الكوادر الوظيفية استحقاق يجب النظر فيه أم ترف يضرّ بميزانية الدولة؟!

المطوع: على الحكومة مراجعة جميع الكوادر الجسار: تضر بالمصلحة العامة وبالمؤسسات السكوني: الموانئ أصبحت «صفر على الشمال» الحاي: نواب استفادوا من «الخدمة المدنية» المحميد: الكادر الشامل هو الحل الأمثل العرادة: يجب إنصاف الموظفين الحكومين الصانع: كل المهن أصبحت تطالب بكادر المري: نطالب بهيئة مستقلة لتقييم الوضع الخلفان: ما تم إقراره بفعل ضغوط النواب البريوج: نأسف لتشدد الحكومة تجاه الكوادرعادل الشنان تتطلع انظار الجميع الى اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي سيقرر طريقة التعامل مع الكوادر المرفوعة للمجلس والتي يبلغ عددها اكثر من 37 كادرا. واذا كانت مصادر حكومية ومسؤول،ن في المجلس قد اعلنوا مرارا ان لا كوادر جديدة اتساقا مع توصيات البنك الدولي الاخيرة، فإن النقابيين وناشطين سياسيين يؤكدون ان الكوادر هي الحل الامثل لتعديل أوضاع موظفي القطاع الحكومي والحل الامثل ايضا في مواجهة التهديدات بالاضراب والذي قد يعطل العمل ويترك آثارا سلبية على الوطن. وأيا كانت قرارات مجلس الخدمة المدنية برفض الكوادر أو اقرارها، أو الاتجاه للبدلات والمكافآت المقطوعة أو زيادة الرواتب، فإن الموضوع يظل هاجس المواطنين على الاقل خلال تلك الفترة. «الأنباء» استطلعت آراء شرائح مختلفة من المجتمع نوابا ومحامين وناشطين سياسيين واقتصاديين، ومواطنين حول هذا الموضوع، فكانت هذه الحصيلة: استحقاق النائب عدنان المطوع اكد ان موضوع الكوادر الوظيفية استحقاق يجب النظر فيه بجدية، لأن سلم الرواتب ظلم العديد من موظفي الدولة وجعل هناك فروقات بين الوظائف الحكومية، فجعل بعضها طاردا والآخر جاذبا مع العلم ان الجميع يرجعون لمؤسسة حكومية واحدة وهي ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان من الاهمية القصوى مراجعة جميع الكوادر الوظيفية في الدولة لجعل الجميع سواسية وبنفس المستوى من حيث الرواتب طبقا للتحصيل العلمي مثل الشهادات التي حصل عليها الموظفون بالاضافة الى العلاوات بمختلف انواعها واشكالها وايضا الخبرة الوظيفية. وضع غير صحيح من جانبها، قالت النائب دسلوى الجسار انها ترى ان الكوادر الوظيفية من حيث الوضع العام للدولة غير صحيحة وتضر بالمصلحة العامة ومؤسسات العمل من جهة الانتاجية في العمل، كما ان ما يحدث من رفض للكوادر يعود لعدم وجود آلية علمية صحيحة كما هو معمول به في الدول المتقدمة وفقا لآلية فنية اقتصادية مع العلم بوجود آلية ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالبلاد. وأسفت الجسار على دخول السلطة التشريعية في هذا الشأن دون اصول راسخة فنيا واقتصاديا، ودون مراعاة النسبة والتناسب، وهذا خطأ فادح لعدم البحث في المؤهل العلمي والخبرة الوظيفية وطبيعة العمل والكوادر المالية التي تبنى على كل كادر وظيفي على حدة ودراسة التباين بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذه كلها معايير واصول يجب ان يكون هناك نظام واضح بشأنها للوصول للهدف المنشود. وقالت الجسار ان الاغلبية تنظر للكادر الوظيفي كعائد مادي فقط، وليس لجذب العمالة الكويتية، لذلك نجد الوظائف الادنى ماليا من نصيب غير الكويتيين، متسائلة: لماذا لا يعاد النظر في الوظائف الادنى ماليا واعطائها امتيازات لتكون وظيفة جاذبة للمواطنين. لا للشللية وعلى الصعيد النقابي، أشار رئيس اتحاد العمال الكويتيين بدر البريوج الى ان الكوادر الوظيفية عبارة عن دعم للموظفين الكويتيين لإنجاز اعمالهم بعيدا عن الشللية والتسيب الذي يحدث في بعض الوزارات، بحيث نجد موظف يعمل ولا يحصد شيئا من تعبه واجتهاده وآخر لا يعمل ويأخذ أعمالا ممتازة لعلاقته الخاصة بمديره ومن هنا نجد ان الكادر يشجع على العمل من خلال قضائه على هذه الفروقات الناتجة عن تصرفات البعض كما انه يشجع الشباب الكويتي على التوجه ناحية الوظائف الفنية التي نحن في أمس الحاجة لها ويبعد فكرة العمل المكتبي والاداري التي نتج عنها تكدس في معظم وزارات ومؤسسات الدولة، مضيفا ان يكون الكادر شاملا للجميع وبناء على الشهادة العلمية والخبرة العملية ليساعد على فتح آفاق عمل للشباب الكويتي في مجال القطاع الخاص وخصوصا اننا بصدد تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وعبر البريوج عن أسفه من الحكومة لتشددها في هذا الأمر خصوصا ان الشباب الكويتي كان مثالا يحتذى بإنجاز مختلف الأعمال على أكمل وجه وقد ثبت ذلك إبان الغزو العراقي الغاشم على بلادنا وهم يستحقون الكادر الوظيفي في ظل هذا الغلاء العالمي الفاحش. طفرات متتالية وبدوره أشار رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للموانئ علي سكوني الى ان مؤسسة الموانئ كانت تتميز عن جميع مؤسسات الدولة ببدلاتها ابان فترة السبعينيات حين تم استقلالها عن الادارة العامة للجمارك وتم تنظيمها بمرسوم أميري ولكن في ذلك الوقت كان الدينار بمثابة 100 دينار حاليا فعلى مر السنين وحدوث الطفرات المتتالية في ارتفاع الأسعار أصبحنا أقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من حيث البدلات والرواتب لذلك يجب مقارنتنا بالمؤسسات الأخرى تطبيقا لما ينص عليه الدستور من سواسية وعدالة. وقال سكوني اننا عندما تبينا من ديوان الخدمة المدنية ما يتقاضاه زملاؤنا في المؤسسات الأخرى وجدنا ان العاملين في الموانئ «صفر على الشمال» فالمكافأة التشجيعية أقصى حد لها في الموانئ 150 دينارا في حين تصل الى 450 دينارا في جهات أخرى وبدل الخطر 111 دينارا وفي الجهات الأخرى يصل لـ 100% مبينا انه في حال معادلة جميع الموظفين في الدولة في نظام الكوادر سيكون الظلم قد وقع علينا وقد خاطبنا نواب الأمة وأوضحنا لهم الصورة ونأمل ان يتحركوا في الاتجاه الصحيح الذي يعطي كل ذي حق حقه. لا للظلم ومن جهته أكد رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة والسكرتير العام المساعد لنقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة ان نقابة العاملين في بلدية الكويت تطالب مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر وزيادات وبدلات مفتشي النظافة والإعلانات ومفتشات الصالونات وصحة البيئة وكادر الوظائف الإشرافية وكادر حملة دبلوم الإدارة المالية والبنوك والتأمين، حيث قد سعت النقابة منذ أكثر من 3 سنوات لدى العديد من الجهات المسؤولة في الدولة مثل مجلس الوزراء وبلدية الكويت وديوان الخدمة المدنية لإقرار هذه الكوادر نظرا لتعرض العاملين بهذه التخصصات للظلم الفادح من جراء عدم إقرارها وتأخيرها وتعطيلها على الرغم من استيفائها لجميع الاجراءات القانونية والمذكرات في ديوان الخدمة المدنية وكذلك قامت النقابة بلقاء العديد من الوزراء والمسؤولين في الدولة من أجل إنصافهم كما ان تعطيل هذه الكوادر لا يتماشى مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب العامل من أجل خدمة بلدهم وحمل العرادة المسؤولية كاملة لمجلس الخدمة المدنية الذي أخر ولم يقر هذه الكوادر مؤكدا ان النقابة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية المشروعة من أجل ان ترى هذه الكوادر النور ومنها الاعتصامات والاضرابات التي هي حق من الحقوق العمالية للعاملين ولن تتهاون النقابة أو تقف مكتوفة الأيدي امام هذا التأخير الذي أضر بحقوق ومصالح العاملين في البلدية. وناشد العرادة سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل من أجل إقرار الكوادر وإنصاف ورفع الظلم عن الذين يقع عليهم العبء الأكبر في العمل الميداني والرقابي الذي يساهم في رقي وتطوير الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين في الدولة. سلسلة أخطاء وقال الناشط السياسي د.عبدالواحد الخلفان ان الحكومة قد وقعت في سلسلة من الأخطاء في السابق بشأن قضية الكوادر الوظيفية حيث ما تم إقراره كان بفعل المهرجانات الخطابية من بعض النواب وأسلوب الصوت العالي الذي أخضع الحكومة آنذاك وأوقعها في مأزق الكوادر التي لم تخضع الى أي نوع من الدراسة العلمية او المحاسبية الفنية التي يحتاجها الموضوع بالاضافة الى انها لم تدرس المتغيرات والعوامل المترتبة عليها بل تم إقرار كوادر لمن لا يستحقها وحرم منها مستحقوها مضيفا ان إقرار الكوادر الوظيفية يسبب مشاكل للدولة في الباب الأول من الميزانية العامة لها حيث ان هناك 37 كادرا وظيفيا يجب ان يقر وهنا تقع الحكومة في الحرج في حال إقرارها أو لا أو حتى مساواة الجميع بها مؤكدا ان ديوان الخدمة المدنية يقع عليه العتب واللوم في هذا الشأن لأنه السبب وهو من عقد الحل وليس من المعقول خلال اجتماع مدته ساعتان يخرج الديوان بنا ليقول إن هناك 37 كادرا وظيفيا يستحق الاقرار دون اي دراسة دقيقة مفصلة حسابية وهذا ما يعتبر اجهاضا في حق الكوادر الوظيفية المستحقة ويبين ان الديوان يعمل على البركة ولا يعمل وفق ديناميكية واضحة الخارطة. ومن جهتها اكدت الناشطة السياسية نعيمة الحاي بصفتها عضوا في جمعية المهندسين الكويتية وموظفة بوزارة الإعلام أن جمعيات النفع العام حسب قوتها استطاعت اخذ كوادر وظيفية من الحكومة مثل الاطباء ترجع اسباب زيادتهم الى رجوعهم لوزارة واحدة كان من السهل عليها رفع طلبهم الى مجلس الوزراء ونفس الفكرة تنطبق على الإدارة العامة للإطفاء مؤكدة أن على الحكومة إعادة وجهة نظرها في رواتب الموظفين حيث كان المواطن الكويتي في السابق اعلى دخلا في العالم ولكن بعد مرور 30 عاما لم يتغير شيء براتبه اين اصبح في ظل هذا الغلاء العالمي الذي التهم مدخول الجميع في مختلف دول العالم. واضافت الحاي ان بعض نواب الأمة استفادوا من وجودهم في مجلس ديوان الخدمة المدنية واستطاعوا رفع معاشات وظيفة «دكتور جامعة» لأنها تعود عليهم بالنفع الخاص كما أن على الدولة وضع دراسة كل عدة سنوات لبحث وضع الرواتب ومقارنتها بالاحتياجات المادية بمختلف أنواعها لتحقيق الاستقرار المادي والوظيفي لمواطنيها طبقا لما ينص عليه الدستور فليس من المعقول ان تكون قيمة ساعات العمل الاضافي دينارا او دينارين كما يحدث في قطاع الكهرباء والماء أو بدل المناطق النائية 20 دينارا التي لا تكفي حتى لوقود السيارة واصفة الوضع «بالمضحك فعلا» خصوصا حين تقول الدراسة التي أعدها البنك الدولي ان الوضع سيكون وخيما بهذا الشأن. هيئة مستقلة بدوره قال استاذ الجامعة د.جميل المري إن عادة ما نرى في الدول المتقدمة التي تريد أن يعيش مواطنوها في «بحبوحة من العيش» هيئة حكومية مستقلة لمراقبة تضخم الأسعار ووضع الموظفين المادي وتقوم بدورها في حالة تحققها من ارتفاع الأسعار مقارنة بمستوى دخل الفرد برفع تقارير للجهات العليا في الدولة لشرح الوضع السائد من خلال دراسة شاملة ومفصلة وتحوي احصائيات دقيقة باعتبار ان المال عصب الحياة وهو غاية وليس هدفا وبالتالي ترفع الحكومة سقف الرواتب بنسبة وتناسب مع زيادة الاسعار طبقا للتقارير المرفوعة اليها من الهيئة ولكن الدول النامية تفتقد ذلك فنجد ان رواتب موظفيها كما هي منذ 20 عاما مؤكدا ان الحل في بلادنا هو عمل جهاز حكومي مستقل لمراقبة الأسعار والوضع المعيشي مع مقارنته بالرواتب ورفع ذلك لديوان الخدمة المدنية خصوصا ان الفائض في الميزانية لا يقل عن 6 مليارات فنحن نقول لا تعط رواتب بقيمة 5 آلاف او عشرة آلاف ولكن لا تبق على وضع سائد منذ عشرين عاما أو أكثر. الإضراب وقال المواطن محمد المحميد العامل في بلدية الكويت إن العديد من النقابات العمالية دعت الى الاعلان عن الاضراب او الاعتصام عن العمل في اكثر من مناسبة واخذت هذه الاعتصامات بعدا دوليا مثل اعلان إدارة الطيران المدني اعتصامها في السابق كما قد شلت حركة السفن والبواخر في الموانئ الكويتية حين نفذ العاملون في مؤسسة الموانئ اضرابهم عن العمل للمطالبة بإقرار كادر جيد غير المعمول به منذ ما يقرب من 30 عاما وكل هذه الاعتصامات لأجل اقرار الكوادر الوظيفية ولكن هناك ايضا اغلبية صامتة تريد حقوقها في الكادر الوظيفي ولا ينبغي السكوت عنها لحين قيامها بمثل هذه التصرفات بل يجب تحقيق العدالة للعاملين جميعا في مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة، والمساواة بين الموظفين عبر الكادر الشامل الذي يضع حدا لعزوف وإحجام الشباب الكويتي عن العمل في بعض الجهات التي تجمد كادرها الوظيفي والمالي لسنوات طويلة مشيرا الى ضرورة ان تمنح بعض الوظائف بدلات مالية لندرتها وذلك لحث وتشجيع الشباب الكويتي للانخراط في هذه المهن والوظائف النادرة من خلال منحها مميزات خاصة للعاملين فيها. حل شامل المحامي رياض الصانع رأى ان كل المهن اصبحت تطالب بوجود كادر وهنا يجب على الحكومة ايجاد الحل الشامل لمختلف هذه الفئات لأن من العدالة ان يتم التمعن والتدقيق في جميع طلبات الكوادر الوظيفية بسواسية وعلى ضوء ذلك يتم التعديل المالي وليس التحمس والترقيع لمجموعة عملت «دوشة» وضجة لنيل ما تريد وإهمال الاغلبية الصامتة التي لو اهملت فسوف تلجأ للمواقف المتشددة لنيل حقوقها ايضا كما انه من المهم ان تتخذ الدولة موقفا حاسما بعد دراسة دقيقة لهذه القضية دون الالتفات الى الإلحاح والتأزيم من قبل البعض حيالها. واقرأ ايضاً: العبدالهادي: كادر الصيادلة بمجلس الأمة غداً وحقوق التمريض ستصرف بأثر رجعي الكندري: ندعو وزير النفط لإنصاف رؤساء الفرق بمنحهم الدرجة «19» الديحاني: سنتصدى لكل من يحاول المساس بحقوق العاملين في «الكهرباء والماء» وندعو الشريعان لإنصافنا العتيبي يدعو النواب لعدم تمرير خصخصة القطاع النفطي الحربي: «نقابة التربية» ترفض أي توجه لإطالة اليوم الدراسي وزيادة ساعاته الحربش: تخصيص ساعتين من جلسة 27 الجاري لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار الدقباسي: لن نتهاون في قضية المساس بالثوابت الدينية والعادات الاجتماعية الجسار لـ «الأنباء»: قانون التعاون الجديد سيقضي على المحسوبية ويردع المختلسين الطبطبائي: «حقوق الإنسان» بحثت أوضاع الشهداء والأسرى هايف يسأل وزير الكهرباء عن تجاوزات إدارية ومالية «التعليمية» أجّلت بحث إنشاء صندوق للطلبة الدارسين على نفقتهم الميزانيات ناقشت الحساب الختامي لمعهد الأبحاث العلمية