الظفيري لتشكيل هيئة لمتابعة خطة الحكومة واختيار أعضائها من المشهود لهم بالنزاهة

أسامة أبوالسعود اعتبر رئيس حزب الأمة د.عواد الظفيري ان الحكومة غير قادرة على التعامل مع الميزانيات التي ترصد للتنمية وهي لا تجيد إداراتها بالشكل الصحيح الذي يخدم المصلحة العامة وفق المنظور التنموي السليم، مشيرا إلى أن الدولة رصدت في السابق ومازالت ترصد مبالغ مالية ضخمة للتنمية في حين ان الوضع العام في الدولة يشير وبوضوح إلى عدم وجود أي تطور ملموس على ارض الواقع الأمر الذي يراه مثير لكثير من التساؤلات حول الطريقة والآلية والقنوات التي صرفت من خلالها تلك المبالغ. وقال د.الظفيري خلال الندوة التي نظمها حزب الأمة مساء امس بعنوان «الكويت بين الخطة التنموية وتقرير بلير» ان الكثير من الأهداف التي تتضمنها الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة مجرد كلام إنشائي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا تحقق الطموحات التي يتطلع لها المواطن حسبما تم إيهامه عبر التصريحات التي تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى، معتبرا مواد قانون الخطة ضعيفة تساهم في التفريط بأموال الشعب وتسير بنا نحو كارثة كبيرة مدللا على ذلك بالمادة رقم 7 من القانون والتي تبعد بموجبها مجلس الأمة عن القيام بدوره الرقابي بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى كالمادة 5 من القانون. وأعلن الظفيري عن تخوف حزب الأمة من إمكانية نهب أموال الدولة بعيدا عن رقابة مجلس الأمة الذي أبعد نفسه دون أن يشعر بذلك من خلال موافقته على مواد القانون، لافتا إلى أن الدولة تسير في تراجع مستمر وان هناك الكثير من المؤشرات تؤكد على تخلف الكويت في كثير من مناحي الحياة الأمر الذي يتطلب إجراء بعد الإصلاحات السياسية في الدولة وذلك من خلال إيجاد دستور جديد يعطي للشعب الحق في تشكيل الحكومة. وأضاف: يجب ان تشكل هيئة عامة لمتابعة خطة الحكومة الموضوعة على أن يتم اختيار أعضائها من رجالات الكويت المشهود لهم بالنزاهة والعدل والخوف على مصالح المواطنين، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم حل مجلس الأمة إلا بناء على قرار واختيار الشعب وذلك من خلال استفتاء عام يشارك فيه جميع المواطنين. وشدد الظفيري على ضرورة تفعيل دور ديوان المحاسبة في الرقابة السابقة واللاحقة للقانون الذي تشكل مواده تخوفا لدى الكثير من المواطنين والمتابعين، متمنيا أن يعي المسؤولون في الدولة واجبهم نحو وطنهم والحرص على إنفاق الميزانيات المرصودة في إطارها الصحيح الذي يصب في المصلحة العامة. من جهته قال رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية فهد البذال ان تقرير بلير شخص جميع مناحي الحياة في الدولة سواء الحالية أو المستقبلية، مستدركا إلا انني أرفض كل ما جاء في التقرير لاعتقادي بأن السبب الحقيقي للمشكلة في الدولة وسائر الأقطار العربية يكمن في المشروع الغربي الذي هدف إلى تفتيت الدول العربية وزرع الكيان الصهيوني في المنطقة لإضعاف الدول العربية وضمان عدم قدرة أي دولة بمفردها على تقديم مشروع حضاري لها. من جانبه اعتبر أمين عام حزب الأمة د.فيصل الحمد التوافق الكبير في تقرير بلير مع خطة وبرنامج عمل الحكومة مسرحية كبيرة لعبت الحكومة أدوارها بنجاح أمام جمهور الشعب الذي سيدفع فاتورة تلك المسرحية، لافتا إلى وجود اتفاق بين أقطاب حكومية دائما ما كانت متعارضة في السابق في سبيل نهب الدولة ومحاولة استنزاف ثرواتها في اقرب فترة ممكنة. بدوره قال نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان هناك العديد من اعضاء مجلس الأمة ممن يحاولون بيع مؤسسات الدولة والتخلي عنها للقطاع الخاص، مستغربا إعلان هؤلاء النواب من خلال التصريحات التي يطلقونها بين الحين والآخر ان التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى الأجور والرواتب تشكل عبئا على الدولة في الوقت الذي يمثل هؤلاء النواب ناخبيهم الذين أوصلوهم إلى قبة البرلمان.