المجلاد: جموع العمال والنقابات ترفض قانون الخصخصة لأنه يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الوظيفي

أكد أمين سر نــــقابة الـــعاملين في الشــــركة الكويتــــية لنفط الخــــليج طلال المـــجلاد رفض النقابة وجموع العمال والــنقابات قانون الخصخصة المزمع مناقشته لما له من آثار وخـــيمة على حــقوق ومكتسبات الشـــعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص وما يشكله من تهديد لاستقرارهم الوظيفي ولما ينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأشار الى ان إقرار مثل هذا القانون يكون قدم على طبق من ذهب للمستفيدين والحيتان المتنفذين للوصول لغايتهم من الاستيلاء على ثروات ومرافق دولتنا. وأبدى المجلاد دعمه الكامل لندوة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات تحت عنوان «لا لبيع وخصخصة القطاع النفطي» المزمع عقدها مساء غد بمبنى الاتحاد، مشددا على ضرورة الحضور والمشاركة الجماهيرية والنيابية دعما للكويت وثرواتها النفطية ولمستقبل أجيالنا القادمة والعاملين في القطاع النفطي والتصدي لبيع شريان البلد والاقتصاد الوطني. واستــــطرد المجلاد بأن اللجنة المالية والاقتصادية المكلفة بوضــــع قانون الخصخصة قد تجاهلت آراء جموع العاملين ونقاباتهم التي تمثلــــهم، ولم تراع أحكام الدستور المتــــصلة بالخصخصة الواردة فــــي عدة مواد مثل المادة 16 المقررة للوظيفة الاجتــــماعية لرأس المال والمادة 21 التي قررت أن ثروات الطبيعة جميعها ومـــــواردها كـــــافة مــلك الدولة تقوم على حـــــفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. كما خالفت المادة 152 التي نظمت أسس الاستثمار في الثروة الطبيعية والمرافق العامة التي أوجبت ان يكون كل إلزام باستثمار موردا بقانون ولزمن محدد. وأضاف المجلاد ان الكويت دولة غنية تعتمد بشكل كلي على النفط مما يجعلنا نفكر كثيرا ونتراجع بشأن تخصيص القطاع النفطي، وان الخصخصة في الكويت ليست خصخصة بمعنى الكلمة فهي نقل ملكية الى ملكية أخرى، وان مفهوم الخصخصة في الكويت غير المفهوم المتعارف عليه في العالم أجمع والجميع يتفق على ان الكويت تعتمد في دخلها على النفط فقط. وأكد المجلاد رفضه لخصخصة القطاع النفطي، مضيفا ان القطاع النفطي كاملا لابد من خضوعه لإشراف وسيطرة الدولة عليه لأننا نخشى ان تذهب مدخرات البلد الى أيادي أشخاص حيتان متنفذين يملكون الأموال فقط، من خلال سيطرة شركات متعددة الجنسية على هذا الشريان الحيوي. وأشار الى ان حل مشاكل القطاع النفطي ليس بالخصخصة وانما بالتفات المسؤولين لمتابعة قضايا القطاع النفطي وإصلاحها ويجب ألا تكون الشماعة في خصخصة القطاع النفطي انه متعثر بالإضافة الى ان هذا المشروع لابد ان يأخذ حصة في النقاش على مستوى الشارع الكويتي. واستغرب المجلاد حال خصخصة الشركات الحكومية الناجحة والتي تــــحقق إيرادات كبيرة للــــدولة فما هو الداعي للخصخصة؟ واشار الى ان الخصخصة ليست شأنا اقتصاديا بحتا وان بدت كذلك، وإنما هي مسألة بالغة التعقيد لها أبعادها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والدستورية ومن الوهم افتراض ان تجارب الخصخصة كانت ناجحة، بل ان بعض التجارب كانت مأساوية وذات عواقب وخيمة. وخــــتم أمين سر نــــقابة الـــعاملين في الشــــركة الكويتــــية لنفط الخــــليج تــــصريحه بأنه الآن جاء دور أعضاء مجلس الأمة للدفاع والوقوف مع أبنائهم واخوانهم وبلدهم للحفاظ على ثروات هذا البلد ويجب عليهم رفض قانون الخصخصة لما فيه من ضرر وآثار سلبية على أبناء هذا البلد ما يعرض مصالح البلاد كلها للضياع. واقرأ ايضاً: الصقر: «رابطة الجوار» معروضة للحوار ورؤية جديدة لحل الخلافات العربية «الخارجية» تهيب بالمواطنين إلى عدم السفر لتايلند وقرغيزستان الخرينج: إيقاف شهادات ميلاد أبناء الكويتيين المتزوجين من «البدون» امتهان للدستور مخلد يقترح إعفاء المشتركين في الهواتف الأرضية في مشرف وبيان وسلوى من الاشتراك السنوي الطبطبائي يطالب «الصحة » بحسن استغلال مبنى مستوصف كيفان القديم أسيل: المرأة الخليجية من دعائم تنمية المجتمع والعنجري: ترسيخ الدولة المدنية يصبّ في المساواة بين الجنسين