أشاد مكتب الأمم المتحدة في الكويت والوكالات التابعة لها بالتعاون المشترك مع الوزارات والجهات العامة والخاصة الكويتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومنع استغلال حقوق الإنسان.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد د.طارق الشيخ، في بيان صحافي مشترك مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف اليوم الجمعة، ان «الهجرة الدولية» قامت بالعديد من المشاريع والمبادرات بهدف مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف الشيخ ان من تلك المشاريع خمس حملات توعوية للجمهور لتسليط الضوء على قضية الاتجار بالبشر وحقوق العمالة المنزلية بالشراكة مع وزارات الخارجية والداخلية والإعلام الكويتية.
وأكد أن منظمة الهجرة قدمت ايضا الخبرة الفنية في «المجالات البرنامجية ذات الصلة بما في ذلك ورش العمل التدريبية حول حماية العمل التعاقدي المؤقت وضحايا الاتجار المحتملين لممثلي الحكومة والمجتمع المدني».
واوضح أن المنظمة عملت في شراكة وثيقة مع حكومة الكويت لتعزيز قدرات الجهات الوطنية ذات الصلة والوزارات المكلفة بحماية ضحايا الاتجار بما في ذلك موظفات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تديرها الحكومة لإيواء النساء والعمال الأجانب.
وقال ان المنظمة تعمل أيضا على مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع الديبلوماسي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص «بشكل أساسي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات».
وذكر ان الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر و«تحقيقا لهذه الغاية تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي يعرف ببروتوكول الاتجار بالأشخاص على أنه تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو حالة ضعف».
وأضاف «استفادت خطة عمل الأمم المتحدة في الكويت من دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وإطار عدم ترك أحد خلف الركب وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كأدوات للسياسة والمناصرة للفت الانتباه التي بحاجة إلى حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين بما في ذلك منع الاتجار وأشكال الاستغلال الأخرى ضمن جهود خطتنا».
وذكر ان شبكة الأمم المتحدة للهجرة تدعم قدرات حكومة الكويت لتعزيز وتحسين حوكمة الهجرة بما في ذلك تسهيل مسارات الهجرة النظامية ومعالجة مواطن الضعف التي يواجهها المهاجرون والحد منها ويشمل ذلك على سبيل المثال قراءة الخارطة الحالية والتحديث المستمر للتعليمات والعمليات الإجرائية لتوجيه حكومة الكويت وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين بما في ذلك المهاجرون أنفسهم على مسارات الهجرة النظامية.
من جهته، قال رئيس بعثة منظمة الهجرة في الكويت مازن أبوالحسن إنه في كل عام تغتنم المنظمة هذه الفرصة لرفع مستوى الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر الجسيمة وتسليط الضوء على معاناة الناجين وتبيان حقوقهم.
وأضاف أبوالحسن أن المنظمة تعتمد على نهجين لمكافحة الاتجار بالبشر أولا الوقاية من خلال التوعية والتدريب على قضية الاتجار بالبشر وثانيا الحماية من خلال تقديم المساعدة للناجين والعمل مع الحكومات على سياسات مكافحة الاتجار بالبشر شريطة أن تتم الملاحقة من قبل الدول المعنية قائلا «أولويتنا هي العمل مع الكويت لمكافحة الاتجار بالبشر».
في هذا السياق، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة بعنوان «أصوات الضحايا تقود الطريق» احتفاء باليوم العالمي لهذا العام بهدف زيادة الوعي بالدور المحوري للضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ورئيس البعثة د.حاتم علي «يحتفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كل عام بهذا اليوم لدعم الدول الأعضاء وتسليط الضوء على النمو المتزايد وتحدي الاتجار بالبشر والحاجة الملحة لتوفير كل وسائل الحماية والرعاية لضحاياها».
واعرب علي عن التقدير لـ «شراكتنا» مع الكويت وجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكياناتها الأعضاء في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا «لاسيما في إطار برامجنا التدريبية المشتركة مع وكالتنا الشقيقة للأمم المتحدة ـ المنظمة الدولية للهجرة».
وعبر عن التطلع لاستمرار النجاحات التي تحققت من خلال جهود المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وإلى تطوير الاستراتيجية الوطنية الأولى للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه.
وقال «تماشيا مع التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت الكويت القانون 91/2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وأنشأت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية في عام 2015».
وثمن دور الكويت في هذا المجال قائلا ان كل هذا «يشير إلى تزايد وجهود الكويت في مكافحة هذه الجريمة النكراء واتخاذ إجراءات لحماية ضحايا الاتجار ومنع جرائم الاتجار ومحاكمة مرتكبيها».