العسكر: خصخصة القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية والقطاع الخاص غير مؤهل لحمل مسؤوليات التنمية الاقتصادية

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العسكر رفض النقابة وجموع العمال والنقابات قانون الخصخصة المزمع مناقشته لما له من آثار وخيمة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص وتهديد لاستقرارهم الوظيفي بسبب ما ينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأثنى العسكر في تصريحه على دور رؤساء وأعضاء الاتحادات العمالية والنقابات النفطية التابعة لاتحاد عمال البترول لمساندتهم الفعالة في دعم وتأييد خطوات الاتحاد التي بدأها بتفعيل مطالبته ورفضه القاطع لقانون خصخصة المنشآت النفطية، ودور الجنود المجهولين من الإعلاميين الذين لهم الدور الكبير في تحقيق مطالبنا وأهدافنا والذين لن ننسى تضحياتهم وأقلامهم التي كانت بمنزلة رصاصة في وجه كل من تسول له نفسه بيع الكويت والوطن والمواطنين، مؤكدا ان خصخصة القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية وهروب من تحمل المسؤولية. وأهاب العسكر بجميع عمال القطاع النفطي والشعب الكويتي وجميع المهتمين بمستقبل الأجيال المقبلة لحضور الاعتصام الجماهيري الكبير الذي ينظمه اتحاد البترول لرفض الخصخصة اليوم 14 الجاري الساعة 6 مساء بمقر الاتحاد بالأحمدي الرافض لتطبيق نظام الخصخصة على المنشآت النفطية، حيث يمثل هذا القطاع الشريان الحيوي لدخل البلاد. وأضاف العسكر ان المرحلة المقبلة للحركة النقابية مرحلة تقرير المصير والتي تتطلب الوقوف صفا واحدا ضد اي قرارات تعسفية بحق قطاعنا النفطي والعاملين فيه، فلا معنى للخصخصة اذا لم تخلق فرص عمل للمواطنين، مشيرا الى ان الكويت حالة خاصة بين دول النفط الأخرى ولكن بشكل أكبر من معظمها، فالتخصيص لا يجب ان يحكمه ويتحكم فيه من يملك مالا، فأي تفكير في خصخصة القطاع النفطي ليس له معنى، خاصة من خلال مشروع قانون من 26 مادة موزعة على 5 فصول في النهاية منقول من خلاصة تجارب فاشلة. وقال العسكر، مادمنا في الكويت، هذه القطعة الغالية من الوطن العربي الكبير، وهذا البلد الذي شكل طليعة للحركة النقابية في بلدان الخليج العربي، لابد لنا ان تذكر فضل الحركة النقابية الكويتية، التي كان لها الدور الكبير في تحفيز سائر بلدان الخليج للاعتراف بالحقوق والحريات النقابية، كي تكون قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة والصعبة التي باتت تواجهها، بفعل مسارات العولمة، وتحولات الخصخصة، وسيطرة الشركات متعددة الجنسية على الأنشطة الاقتصادية الوطنية. وأضاف العسكر ان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يضطلع بدور في غاية الأهمية إما بالنسبة لحجم العمالة في قطاع النفط والكيماويات، واما للدور الاقتصادي الرئيسي الذي يلعبه هذا القطاع من بين سائر القطاعات الإنتاجية الوطنية، من المادة الخام الى مئات المواد المصنعة، وأيضا بالنسبة لخصوصية هذا القطاع، الذي يتداخل فيه الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، لاسيما على ضوء سيطرة الشركات الكبرى، ومن ضمنها الشركات متعددة الجنسية، على قطاع النفط من المنبع الى المصب، ومن الاستخراج الى الاستهلاك. محذرا من خطورة توجه السياسة الاقتصادية للحكومة نحو دعم القطاع الخاص من خلال تخصيص القطاع النفطي وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد، لأننا كنا على يقين بان القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على حمل أعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وغير مستعد بالتالي لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية، ولذلك نجده يلجأ الى صرف هذه العمالة تعسفيا عند أول هزة اقتصادية يتعرض لها. مطالبا الحكومة بالالتفات لقضايا القطاع النفطي وحلها والتعاون مع السلطة التشريعية للنهوض بالمشاريع الحيوية التي طال انتظار تنفيذها وخلق مشاريع تدر دخلا موازيا لدخل النفط اذا كان الهدف مشاركة القطاع الخاص. وشدد العسكر على ضرورة ان يضع نواب الشعب في مجلس الأمة مصلحة البلاد نصب أعينهم ومستقبل أجيالنا في الحسبان وعدم تمرير هذا المشروع المشبوه، وأن يؤكدوا صدق نواياهم وموقفهم الداعم للعاملين والشعب الكويتي وان يناصروا قضايانا في هذه اللحظة الحرجة، مذكرا إياهم بقسمهم في الحفاظ على الدولة ومدخراتها من خلال هذا المطلب الشعبي. واختتم العسكر تصريحه، مناشدا القيادة الحكيمة المتمثلة في حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، المطلب الشعبي برفض الخصخصة، متمنيا تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، سائلا الله سبحانه وتعالى لهم موفور الصحة والعافية وان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.