طارق الهاشمي لـ «الأنباء»: وقّعت المرسوم الجمهوري والسفير العراقي في الكويت سيباشر مهامه خلال أيام

الانفتاح على المملكة ليس لتحقيق توازن أمام التواجد الإيراني لأننا لا نتمنى حسم خلافات الدول على أرضنا زياراتنا للسعودية والخليج لإعانة العراق على تشكيل حكومته المقبلة اندمـاج «القانون» و«الائتلاف العـراقي» تطغى عليه الطائفيـة ونخشى تخندق المكون السني والانزلاق في العنف بيان عاكوم ملفان مهمان على الساحة اليوم فيما يتعلق بالكويت والعراق: ملف القضايا العالقة، وملف تشكيل الحكومة العراقية، والارتباط وثيق بينهما خصوصا ان الحكومة العراقية المقبلة معنية بحل هذه الملفات مع الكويت. ومن هنا كان تمني نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في حوار خاص لـ «الأنباء» ان تسلك الحكومة العراقية المقبلة مسارا جديدا لحسم كل الملفات العالقة خصوصا مع الكويت، الا انه رأى ان الحل الذي يحتاج إليه الطرفان هو «بناء الثقة»، لافتا إلى أن هناك «شعورا لا يرتقي إلى مستوى الاخوة والاطمئنان الذي نتمناه من الجانبين»، مبينا ان هناك ملاحظات لدى الطرف العراقي، واخرى لدى الطرف الكويتي، والحل برأيه لا يأتي فقط من الجانب العراقي، وإنما من الجانبين «وننتظر من الكويتيين جلسة اخوة في اطار العائلة الواحدة على اساس المصالح المشركة». وكشف الهاشمي انه وقع المرسوم الجمهوري الخاص بالسفير العراقي، موضحا أنه جاهز وسيباشر مهامه خلال ايام. أما بخصوص زيارات الساسة العراقيين الى المملكة العربية السعودية فقد وصفها الهاشمي بـ «الطبيعية»، مشيرا الى انها «لاعانة العراق على تشكيل حكومته»، وان الوضع يستدعي ان يسمع قادة التعاون ما يجري من توجهات لتشكيل الحكومة وما هي الخلافات التي بإمكانهم ان يعينونا لحسمها، معتبرا ان المملكة السعودية لا تتدخل في الشأن العراقي وانها على مسافة واحدة من الجميع حيث استقبلت كل قادة اطياف الشعب العراقي، أما ايران برأيه فإنها لا تسعى الى مصالحة حقيقية لاستثنائها «القائمة العراقية». ورفض القول بأن يكون هذا الانفتاح السعودي للحد من النفوذ الايراني وتحقيق توازن، مشيرا الى انه لا يتمنى ان يجري حسم خلافات الدول على ارض العراق. وفي اول رد فعل لـ «القائمة العراقية» على ما يتداول اليوم من اندماج وشيك بين الائتلاف الوطني واتحاد دولة القانون اعتبر الهاشمي انه «السمة الطاغية على هذا الاندماج اذا تم أنه على اساس مذهبي وطائفي، وما نخشاه ان يعود المكون السني الى التخندق»، محذرا من انزلاق العراق مجددا في دوامة العنف الذي كان سائدا عام 2005. واكد الهاشمي ان «العراقية» لن تتخلى عن حقها في تشكيل وتسمية رئيس الحكومة، مشيرا الى ان العمل على سلبها هذا الحق خطير جدا وسيعرض العملية السياسية برمتها للخطر. وهذه تفاصيل اللقاء: في أي خانة تضعون زيارتكم الى الكويت؟ هذه الزيارة تندرج في حقيقة الامر في سلسلة من الزيارات التي قمت بها في السابق كلما كان هناك ظرف معين يستدعي التشاور وتبادل وجهات النظر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، الوضع في العراق يستدعي في حقيقة الامر بعد انتخابات السابع من مارس الماضي المساعي الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة، فالحراك السياسي المكثف الذي يجري اليوم يستدعي اطلاع اخواننا في الدول الشقيقة المجاورة، فنحن نعتبر انفسنا قريبين جدا شعبيا وحكوميا الى الكويت وهناك كثير مما يمكن ان نبني عليه للمستقبل «فما يهم العراق يهم الكويت»، والعكس وعلى هذا الاساس كان من الضروري ان نقوم بهذه الزيارة لاحاطة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد والحكومة والرأي العام في الكويت بحقيقة الاوضاع السياسية الراهنة في العراق. ومن جانب آخر كان لابد من ارسال رسالة اطمئنان من الجانب العراقي الى الشعب الكويتي الشقيق حول توجهاته السياسية وحرصنا على حسم الكثير من الملفات العالقة، وهذا لا يعني فقط العلاقة بين الكويت والعراق، وانما يعني العلاقة بين العراق وكل دول الجوار فهناك ملفات لاتزال عالقة بحاجة الى رؤية جديدة من جانب العراق لحسم هذه الملفات وتطبيع العلاقات و«تصفير» المشاكل بين العراق ودول الجوار، فهذه الرسالة كانت مهمة واوصلتها الى سموه، وهذه اسباب زيارتي القصيرة الى بلدي الثاني الكويت. وماذا كان رد سموه على رسالتكم؟ عهدي بسموه عندما كان وزيرا للخارجية، بأنه كان حمامة السلام بين الاشقاء العرب، فكلما كانت تنشأ مشكلة بين الدول العربية كان سموه في الثمانينيات كما اتذكر يستقل طائرته ويحل مشاكل هذه الدول، فدور الكويت تاريخي لا ينسى وكنت انظر باعتزاز وتثمين الى دور الكويت في الماضي وستبقى هكذا فسمو الامير وتوجهاته وحرصه على الكويت لا يقل عن حرصه وتوجهاته ودعائه للعراقيين بان يخرجوا من هذه المحنة، وموقف سمو الامير كان مليئا بالدعاء والنظرة التفاؤلية للمستقبل واستعداد الكويت لمساعدة العراقيين في الخروج من المحنة التي يمر بها الشعب العراقي، وتكلم كثيرا عن اهمية استقرار العراق وتوحد العراقيين وانهاء مشاكلهم وخلافاتهم وعرض كما يعرض دائما مساعدة الكويت في اي مجال يمكن ان يحقق هذه الوحدة بين العراقيين. بناء الثقة تقدم العراق منذ ايام بشكوى الى مجلس الامن يطالب فيها بخفض التعويضات من 5% الى 1% برأيكم الا يؤثر ذلك على العلاقات بين الدولتين؟ لست مع نقل ملفات الخلاف الى المجتمع الدولي والخلافات اذا كانت موجودة فينبغي ان تحل في اطار العائلة والاسرة الواحدة، فعلى الاقل هذه نظرتي الشخصية في علاقات العراق مع جميع الدول العربية وعلى وجه الخصوص مع الكويت فهناك بالتأكيد ترسبات في الماضي لابد من معالجتها، اليوم نحن في امس الحاجة الى مرحلة بناء بين العراق والكويت، وفي تصوري بامكان حل الملفات العالقة، ولكن بداية ينبغي بناء الثقة بين الطرفين، فهناك شعور لا يرتقي الى مستوى الأخوة والاطمئنان الذي نتمناه من الجانبين فهناك ملاحظات من الجانب العراقي وملاحظات من الجانب الكويتي، واعتقد ضرورة بناء الثقة والتفاهم على المصالح المشتركة وهناك كثير من المصالح المشتركة بين العراق والكويت وبالامكان ازالة كل هذه المسائل المعلقة بالرغم من انها تدخل في اطار التعويضات، والديون والحدود. الأمم المتحدة تنتظر تجاوب العراقيين في ازالة المخالفات على الحدود لانجاز مهامها فلماذا لا يتجاوب العراق مع هذه المسائل؟ البعد في هذا الجانب اداري وليس سياسيا، والعراقيون اكدوا في اكثر من مناسبة وعلى مختلف الاصعدة ان العراق ملتزم بكل القرارات الدولية التي تتعلق بعلاقة الكويت والعراق وهذه المسألة حسمت والمسائل المعلقة ادارية وهي ليست فقط مشكلة قضايا معلقة بين الكويت والعراق وانما لدينا مشاكل عالقة بين العراق وايران وبقية دول الجوار، فهي ليست استثناء. الوضع في العراق لم يستقر حتى هذه اللحظة، لدينا قصور كبير في جوانب عديدة، ولكن كما ذكرت الحل النهائي ينبغي ان يأتي من الطرفين وليس فقط من الجانب العراقي. وننتظر من الجانب الكويتي جلسة اخوة في اطار العائلة الواحدة تبنى على اساس المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأعتقد انها سترسم مستقبلا واعدا لكلا الطرفين. متى برأيك من الممكن ان تتم هذه الجلسة؟ اتمنى على الحكومة المقبلة ان تولي مسألة العلاقات الثنائية بين العراق وعموم الدول العربية، خصوصا الكويت أهمية كبيرة، ولكن الاشكالية في العراق مع الاسف اننا بحاجة الى رسم استراتيجية للعلاقات الثنائية بين العراق وكل دول العالم ابتداء من الدول العربية والدول المجاورة والاسلامية ودول العالم، وهذه الاستراتيجية يكون متفقا عليها وهذا غير موجود في العراق، لذلك ما حصل على مدى الـ 4 سنوات الماضية مجرد اجتهادات كانت تحدث على مستوى وزراء الخارجية ومجلس الوزراء، ونحن نتطلع اليوم الى سياسة واضحة المعالم يعتمدها العراق، مبنية على احترام السيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الاخرى ومنع الدول الاخرى من التدخل في الشأن العراقي، فنحن بحاجة الى لملمة امورنا وتطبيق الاوضاع والاستقرار حتى نستطيع ان نبني استراتيجية معتمدة لكل هذه المشاكل العالقة، املنا من الحكومة المقبلة ان تسلك مسارا جديدا لحسم كل الملفات العالقة وانا متفائل بذلك. متى سيباشر السفير العراقي مهامه في الكويت؟ وقعت المرسوم الجمهوري قبل يومين وسيباشر مهامه خلال ايام، وهو جاهز. تبادل وجهات النظر ستتوجهون إلى المملكة السعودية بعد زيارتكم إلى الكويت، كما رأينا زيارات كثيرة يقوم بها الساسة العراقيون إلى المملكة بدءا بالرئيس جلال الطالباني ورئيس المجلس الاسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، فكيف تصفون هذه الزيارات؟ طبيعية، وكان ينبغي ان تحصل مبكرا وليس ان تتأخر كل هذه الفترة والمملكة بلد عربي خليجي ويفترض ان تكون علاقات العراق مميزة مع الكويت والسعودية وكافة اشقائنا من الدول المجاورة في مجلس التعاون الخليجي. كنت أتمنى واطمع منذ البداية ان تكون العلاقات بهذه الحرارة والقرب. وهي مبادرة طيبة من المملكة. ماذا عن ارتباطها بتشكيل الحكومة العراقية؟ خطاب جلالة الملك واضح والمملكة على مسافة واحدة من كل الفرقاء العراقيين لكنها حريصة جدا على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وحريصة على تقديم يد المساعدة والعون للعراقيين في مختلف المسائل التي هم بأمس الحاجة فيها إلى جهود اخوانهم واشقائهم في دول مجلس التعاون، إذن ليس تدخلا في الشأن العراقي، وانما تشاور وتبادل في وجهات النظر فهذا مهم جدا لانه حوار بين افراد عائلة واحدة لأن ما يهم العراق اليوم يهم دول مجلس التعاون والعكس ايضا. ولدينا على سبيل المثال اتفاقية الدفاع المشترك وحتى في المسائل الدفاعية لدينا ترتيبات دفاعية وامنية في اطار الجامعة العربية، وعلى هذا الاساس من باب تحصيل الحاصل ان الاشقاء في دول مجلس التعاون يفترض ان يكونوا على اطلاع بما يجري في العراق، ومن حقنا أن يكون لدينا اطلاع بما يجري في هذه الدول وهذا التداول والتشاور في وجهات النظر لا نعتبره تدخلا في تشكيل الحكومة، فالمشكلة هي في القرار الذي ينبغي أن يبقى قرارا عراقيا، ولكن من مصلحتنا داخل العراق ان نعلم كيف ينظر اخواننا واشقاؤنا الى الوضع في الداخل وكيف يمكن ان نحقق المصالحة الوطنية والقضايا التي لاتزال معلقة. فتبادل وجهات النظر مصدر خير، بشرط ان القرار في نهاية المطاف يحكمه العراقيون. الحد من النفوذ الإيراني هناك من اعتبر هذه الزيارات للحد من النفوذ الإيراني وخلق نوع من التوازن، فما رأيكم؟ اشقاؤنا العرب تأخروا كثيرا في التعاطي مع المسألة العراقية، والظرف الحالي الذي حصل بعد انتخابات السابع من مارس، ربما سيرسم مستقبلا سياسيا مغايرا للماضي وهذا يستدعي من القادة في دول التعاون ان يسمعوا بدقة ما الذي يجري داخل العراق وما التوجهات في تشكيل الحكومة المقبلة وما الخلافات التي بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي ان يعيننا في حسمها.. وفي تصوري هذا ظرف استثنائي وليس الظرف الذي كان سائدا خلال السنوات الماضية. فكل دول العالم اعتبرت 7 مارس نقطة تحول في تاريخ العراق الحديث ما بعد عام 2003 وعلى هذا الاساس كان من الضروري ان تتحرك الدول الخليجية من اجل مساعدة العراقيين في تشكيل حكومة المستقبل على عجل بافضل طريقة ممكنة. وربما من خلال هذه الحكومة التي نعتبرها ومازلنا نأمل ان تكون حكومة مشاركة وطنية ربما تحقق المصالحة الوطنية وبالتأكيد دول مجلس التعاون وأشقاؤنا العرب لهم دور كبير في هذه المسألة ونحن سعداء بذلك. والموضوع ليس لتحقيق توازن للتدخل الإيراني، فأعتقد ان التدخل الإيراني أصبح ظاهرة في الشأن العراقي ونحن لا نتمنى في نهاية المطاف ان يجري حسم خلافات دول على ارض العراق، وعلى هذا الأساس هذه الدعوة لا نعتبرها اليوم مجرد تحقيق للتوازن للتواجد الإيراني داخل العراق وإنما تحصيل حاصل، وعلاقتنا مع الدول العربية والخليجية يفترض ان تكون هكذا في كل الأوقات، ونتمنى ان تتواصل هذه اللقاءات في المستقبل. سمعة العراق بداية المشاورات لتشكيل الحكومة حصلت زيارات الى ايران، وايضا ما ذكرناه بالزيارات الى المملكة السعودية، ألا يؤثر ذلك سلبا على سمعة العراق؟ بمعنى ان كل شيء يحاك في الخارج؟ كما ذكرنا الحكم في موضوع التدخل هو في القرار، فالعراقيون يفترض ان يحسموا قرارهم بأنفسهم، ولكن هذا لا يعني عدم التشاور وتبادل وجهات النظر مع الأطراف الأخرى. ودعوة المملكة المتعلقة بي شخصيا قبل الانتخابات أجلتها لهذا الوقت، ولم تكن ردة فعل للتجمع الذي عقد في طهران أيام عيد النيروز عندما دعت ايران 4 كيانات سياسية من أطياف معينة ولم تدع القائمة العراقية وهذا كان دليلا على ان ايران لا تسعى لمصالحة حقيقية، ولو كانت ايران تسعى الى مصالحة حقيقية وتخفيف حدة الاحتقان السياسي لكان من المفروض ان توجه الدعوة للجميع وان تسعى لذلك، ولكنها اكتفت بدعوة أطراف واستثنت اخرى، بينما دعت المملكة العربية السعودية كل أطياف الشعب العراقي وقادة أطياف الشعب العراقي لمقابلة جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبهذا يتحقق التوازن وبهذا تصل رسالة اطمئنان للشعب العراقي. ان دول التعاون الخليجي مع العراقيين جميعا بصرف النظر عن انتماءاتهم، فهي ليست متحيزة للتنسيق مع طرف ضد آخر وانما الجميع باعتبارهم تجمعهم الهوية العراقية ولكي يرتبوا أوضاعهم الداخلية ويتحقق الأمن والاستقرار، ودول «التعاون» عرضت خدماتها كما عرض صاحب السمو الأمير امس ان الكويت جاهزة وحاضرة لإعانة العراقيين للخروج من حالة عدم الاستقرار التي نحن فيها اليوم. سمعنا اليوم عن تفاهم وشيك بين اتحاد دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، هذا الأمر كيف تنظرون إليه؟ وهل هذا يبعد قائمتكم عن تشكيل الحكومة؟ وما ردة فعلكم؟ الدستور حسم موضوع أحقية القائمة الفائزة في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. هناك خلاف على هذا الموضوع؟ لدينا سابقة تاريخية عام 2006 شكلت الحكومة من القائمة الفائزة ولم نعترض في ذلك الوقت، وإذا كان هناك اليوم خلاف على الدستور فلا ينبغي ان يكون هناك خلاف على سابقة تاريخية أسسنا من خلالها لـ 4 سنوات ماضية ولم يعترض أحد، والمهم ان هذه المسألة حتى الرأي فيها الذي أصدرته المحكمة الاتحادية هو رأي غير ملزم، والفهم العام عند الشعب العراقي وفقهاء القانون الدستوري عند المواطن العراقي العادي هو ان الانتخابات لها مغزى واحد هو ان تكون هناك قائمة فائزة تشكل الحكومة وتسمي رئيس الوزراء، الأمر الآخر اذا حصل هذا الاندماج بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي الوطني فالانطباع هو ان هذا الاندماج سيكون مبنيا على مسألة القربى في الطائفة والمذهب و القلق الموجود لدى الشعب العراقي هو الخوف من العودة الى التخندق الطائفي الذي طبع المشهد السياسي عام 2005 و2006 وفي انتخابات عام 2010 الكل اقترح برنامجا وطنيا واحدا عابرا للطوائف وللعرق وعلى هذا الاساس تشكلت الائتلافات وهذا الاندماج السمة الطاغية عليه انه اندماج مذهبي وطائفي والخوف ان تصل رسالة الى المكونات الاخرى من ضمنها المكون العربي السني مثلا بان يعود للتخندق ونعود الى المشهد المحزن الذي كنا عليه عام 2005، اما اندماج يجري على اساس مشروع سياسي فهذا لا ضير فيه، ولكن هذا الاندماج اعتقد انه سينطوي على هذا الفهم عند الشارع العراقي وربما ستكون هناك ردود افعال من جانب مكونات اخرى سلبية. ما ردة فعل «القائمة العراقية»؟ نعتبره تطورا مؤسفا خصوصا اذا تم التأكيد على ان هذا الاندماج جرى بناء على القربى الطائفية، وليس على اساس وحدة البرنامج السياسي، وهذا لا ضير فيه، اما اذا كان الاندماج غرضه فقط هو اجتماع سياسيين ينتمون لطائفة محددة فهذه انتكاسة كبيرة في العملية السياسية والديموقراطية. حسم الخلاف ماذا عن رئاسة الحكومة؟ من سيحسم الخلاف الدستوري؟ من المؤسف هناك فراغ تشريعي قائم حتى هذه اللحظة ويتمثل في عدم وجود محكمة اتحادية وفقا للمادة 93 من الدستور، فالمحكمة الحالية ليست المحكمة الاتحادية التي أقيمت بناء على الدستور، وانما محكمة شكلت بناء على قانون، وهذه المحكمة ليس من اختصاصاتها تفسير مواد الدستور او النظر في الخلافات او في المواد الدستورية، فليس هناك محكمة مؤهلة لتفسير نصوص الدستور، ولكن كما ذكرت لدينا سابقة تاريخية في تشكيل الحكومة، وهي حكومة عام 2006 فهذه أسست وانبثقت من فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد في حينه ولم نعترض على ذلك، نحن لن نتنازل عن حقنا في هذه المسائل. ماذا ستفعلون؟ أولا عدم تجاوز الدستور وهذا إن حدث فسيكون سابقة تاريخية، وسينشأ خلاف قانوني كبير، ولا استطيع توقع ماذا سيحدث عندئذ، ولكن أقولها صراحة إننا لن نتنازل عن حقنا الدستوري، وإلا ما مغزى الانتخابات، وهناك مرجعيات قانونية، ومرجعية الأمم المتحدة، والولايات المتحدة فهي اليوم مسؤولة عن حماية الديموقراطية في العراق، وحماية الشرعية وفقا لاتفاقية «الاطار» وهناك ايضا التزامات دولية موجودة أمامنا سنستعين بها لحل هذه الإشكالات، وآمل ألا يحصل هذا الاشكال، فربما هذا الاندماج مطلوب بعد ان يعقد مجلس النواب الجلسة الأولى، ضمن الكتل السياسية، وربما يكون لها اثر لمنح الثقة للحكومة المقبلة، لكن لا تسلب حق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة او تسمية رئيس وزرائها، فإذا كان التوجه بهذا الشكل الخطير، فسيعرض العملية السياسية إلى الخطر ويعوق المسار الديموقراطي الذي بني على الدستور وعلى تفاهمات شكلنا من خلالها حكومتين حتى الآن. كنتم قريبين جدا من الائتلاف العراقي خصوصا السيد عمار الحكيم الذي اشاد بالرئيس اياد علاوي، فلماذا لم يتم هذا الاندماج بينكم وبينه؟ هل حصل خلاف؟ لم تكن هناك نية من اي طرف من الاطراف في موضوع الاندماج، وانما رغبة في التنسيق وتقريب وجهات النظر وعلاقاتنا مع الائتلاف طيبة، وتعلمون ان الحوار مع الائتلاف والتحالف الكردستاني بدأ حتى قبل الانتخابات، والتمهيد لمفاوضات جادة لفترة ما بعد الانتخابات، ونحن قريبون من السيد عمار الحكيم وخطابه العقلاني امام التهم التي حاول البعض ان يسوقها عن القائمة العراقية ساعد كثيرا من تخفيف الاحتقان وان هذه الحملة غير منطقية وغير عادلة على القائمة العراقية وتشويه مقاصدها ونحن علاقاتنا طيبة معهم، ولازال المجال مفتوحا امامنا لإحداث نوع من التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة. لا أطمح لرئاسة العراق علّق نائب الرئيس العراقي على سؤال بخصوص تصريحه بضرورة أن يكون رئيس العراق عربيا بالقول: فُهم من تصريحي وكأنه طموح شخصي، ولكن اشهد الله ان هذه المسألة لم تكن في خاطري وانما حاولت ايصال رسالة قوية الى كل من يعنيهم الأمر برفض المحاصصة التي كرست عام 2005 والتي تفرز العراق طائفيا. ولذلك كان علي ان اقول لا للطائفية وحتى اقول ذلك كان علي ان ابدي انه حان الوقت ليكون الرئيس عربيا فكنت اريد كسر الشرنقة الطائفية التي فرضت على العراق، مشيرا الى ان عدم اعتماد المسألة العرقية هي الاساس لخروج العراق من المأزق الطائفي. واقرأ ايضاً: العراق: إحباط مخطط «قاعدي» لتفجير قبة الإمام علي بطائرة مختطفة الأمير التقى نواف الأحمد والخرافي والمبارك ولي العهد ودّع نائب الرئيس العراقي رئيس الوزراء يبدأ زيارة رسمية لفرنسا اليوم رئيس نيوزيلندا يزور الكويت نهاية الجاري علي الجابر وسفير تونس بحثا العلاقات الثنائية عزام الصباح: الكويت سباقة في دعم المشاريع التنموية والحيوية صندوق التنمية ينظم ملتقى للاستثمار في أنشطة البنك الأفريقي الإثنين المقبل