شبيب: إقرار قانون الخصخصة خطأ فادح ومخالفة للدستور

أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم شبيب العجمي انه على الرغم من كل تحذيراتنا المتكررة وعلى الرغم من كل الاعتصامات والبيانات والتصريحات التي عبرت عن رفض الشارع الكويتي والاكثرية الساحقة من الفئات الشعبية لبيع مقدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وثروتها الوطنية الى القطاع الخاص، اقدم مجلس الامة على اقرار قانون الخصخصة في المداولة الأولى، واقدم ممثلو هذه الامة تحت قبة البرلمان على ارتكاب الخطأ الفادح الذي سيندمون عليه، والذي سيحاسبهم الشعب والتاريخ على ارتكابه حاضرا ومستقبلا. وتابع: ان المخاطر الكبيرة التي يحملها هذا القانون لا تكمن فقط في كونه مخالفة فادحة لدستور البلاد، وانما ايضا لانه يهدد بصورة خطيرة المصلحة الوطنية العليا للكويت ومستقبل اقتصادنا الوطني، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من مختلف الفئات الشعبية. وقال ان اقرار هذا القانون على الرغم من مخالفته الدستورية البينة والصريحة سيجعل من دستور البلاد ورقة قابلة للمساومة والمزايدة وللتلاعب بها والقفز من فوقها في كل وقت، وهل تبقى الكويت التي تحوز تقديرا واحتراما كبيرين بين مختلف الدول العربية والعالمية، على هذا القدر من التقدير والاحترام ودستورها على هذا النحو؟ ثم ان اقرار هذا القانون على الرغم من المعارضة الواضحة والصريحة له من قبل الاكثرية الساحقة من الشعب الكويتي ودون اعارة اي اعتبار لرأي هذه الاكثرية سيكون من شأنه ان يضرب عرض الحائط بالحوار الاجتماعي البناء الذي كنا ومازلنا ننادي به، وبالسلم الاهلي الذي نعتبره العامل الاساسي لظروف التنمية الاجتماعية الحقيقية، ويفتح الباب واسعا امام الصراعات والفوضى الاجتماعية التي نرغب فيها ولا نريدها لهذا الوطن، ويفتح الباب بالتالي على مصراعيه امام المصطادين في الماء العكر لاستغلال هذه الظروف وتجييرها لمصالحهم السياسية الضيقة.