عاطف رمضان
أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة العوائق القانونية التي تعطل رقمنة الخدمات في الجهات الحكومية برئاسة وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي و عضوية كل من عبدالعزيز الجويسري – عضو المكتب الفني بوزارة العدل ، و د. احمد الخضير من كلية الحقوق بجامعة الكويت، و4 محامين من جمعية المحامين الكويتية هم المحامون: عدنان ابل ، و عبدالله الجدعي، وخالد السويفان ، وجمانة بهبهاني، و عبدالكريم الياسين عضو المكتب الفني بوزارة العدل – عضو ومقررا - .
وجاء في المادة الثانية من القرار الوزاري: تتولى اللجنة دراسة شاملة لجميع العوائق القانونية التي تعطل رقمنة الخدمات في الجهات الحكومية وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديلات تشريعية لإزالة هذه العوائق، وإعداد مسودة مشروع بقانون للتعديلات المقترحة على ضوء الدراسة التي ستقوم بها اللجنة .
ووفق المادة الثالثة من القرار الوزاري للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص .
وحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور غالبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس ، و تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وفي المادة الخامسة من القرار جاء ما يلي : مدة عمل اللجنة اسبوعان قابلة للتمديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ اول اجتماع لها، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي اليه وعرضه علينا خلال موعد أقصاه نهاية مدتها .