العنزي: 3 مصانع في الشعيبة والري وأمغرة مهددة بالإغلاق في انتظار موافقة المجلس الأعلى للبيئة

دارين العلي اكد مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي أن حملات التفتيش على مصانع الشعيبة الغربية لم تتوقف نهائيا ـ كما أشاع البعض ـ انما مازالت مستمرة حيث شملت المرحلة الثانية التفتيش على 68 مصنعا في منطقة الشعيبة الغربية حررت بحق 38 منها مخالفات بسبب عدم مراعاتها للاشتراطات البيئية. واعلن العنزي، في تصريح للصحافيين، عن الانتهاء من اعداد تقرير المرحلة الثانية لتقييم الأوضاع البيئية لمصانع الشعيبة الغربية، الذي رفع الى مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه الأربعاء الماضي، لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص 3 مصانع مطلوب اغلاقها لمدة أسبوع، مبينا أن توصيات مجلس ادارة الهيئة سترفع خلال أيام الى المجلس الأعلى للبيئة. وأشار الى ان عمليات التفتيش على المصانع ستستكملها فرق الهيئة على مدى الأشهر المقبلة للكشف على جميع المصانع في مناطق صبحان وأمغرة، والمناطق الحرفية في الصليبية والفحيحيل والشويخ، وأيضا منطقة عشيرج الواقعة على الشريط الساحلي. وتحدث م.العنزي عن المرحلة الثانية من التفتيش والتي شملت الكشف على 68 مصنعا في منطقة الشعيبة الغربية ليصبح العدد 126 مصنعا من أصل 156 منشأة صناعية في المنطقة حاصلة على تراخيص من قبل الهيئة العامة للصناعة، وهذه يتم متابعتها من قبل هيئة البيئة للتأكد من استخدامها التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة، اضافة الى تطبيق الاشتراطات على المصانع الجديدة فورا. ولفت الى أن أكثر من 60% من المصانع التي تم تفتيشها في المرحلة الثانية كانت مخالفة للاشتراطات البيئية، مشيرا الى أن المخالفات المسجلة تراوحت بين مخالفات لبيئة العمل، ومخالفات للاشتراطات الواردة في اللائحة 210/2001، وأيضا مخالفات للقرار 6/2004، كوجوب التهوية الموضعية على خطوط الانتاج، وعدم التحكم في الانبعاثات الصادرة من منشآتها سواء في بيئة العمل أو البيئة الخارجية. وقال ان التقرير طالب باغلاق 3 مصانع أحدها في منطقة الشعيبة الغربية، وآخر في منطقة الري، والثالث في منطقة أمغرة، على ألا يتم اعادة العمل فيها مرة أخرى سوى بعد تغيير التقنيات المتبعة في الانتاج الصناعي، لافتا الى أن وقف تلك المصانع مشروط، حيث سيتم تمديد الاغلاق في حال عدم التزام المصنع الموقوف بازالة المخالفة وبشكل فوري، مع وجوب أن يخضع المصنع لتقييم وضعه البيئي بشكل كامل من قبل أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة في الهيئة، وأن يقدم دراسة كاملة خلال فترة لا تتعدى الشهرين حول أوضاعه البيئية، ووضع جدول زمني واضح لتوثيق الأوضاع البيئية لهذا المصنع لعدم تكرار المخالفات خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان هذه الآلية طبقت على جميع المصانع التي شملتها حملات التفتيش في المرحلة الأولى، كما ستطبق أيضا في المرحلة الثانية، سواء في حال الاغلاق أو التوصية بقبول أمر الصلح مع المصانع. وذكر م.العنزي أن مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة ناقش أيضا التعديات على البيئة البحرية المرصودة من قبل فرق الهيئة ولجان في الدولة وذلك في منطقة عشيرج الصناعية في مدينة الدوحة، والتي تضم 47 مصنعا واقعة على الشريط الساحلي، لافتا الى أن فرق الهيئة ستنظم حملة خاصة لهذه المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين، مشددا على أن الهيئة العامة للبيئة تتعامل مع المنشآت الصناعية المخالفة وفق آلية موحدة.