- بمشاركة 13 جهة حكومية وبتوفير 121 خدمة تنفذ إلكترونياً
- الكويت تخطو نحو التحول الرقمي عبر إطلاق المرحلة الأولى من «سهل».. حمد جابر العلي: رقمنة الخدمات تدعم الاقتصاد وتزيد الناتج المحلي
- حمد جابر العلي: مراعاة تحسين الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات
- الشباب الكويتي هو العامل الرئيسي في هذا التحوّل وعلينا مساندتهم
- مازلنا في بداية طريق التحوّل.. ولزاماً على القياديين دعم رقمنة الخدمات
- د.رنا الفارس: الحكومة جادة في التسهيل على المواطنين والمقيمين
- أسرعنا بإطلاق التطبيق الموحّد لجميع الخدمات.. والجميع عليه الالتزام
- «سهل بزنس» تطبيق موحّد للخدمات الإلكترونية لأصحاب المشاريع الصغيرة
- التحوّل سيسهم في خلق اقتصادات كثيرة في البلاد وفرص عمل أكبر في تلك القطاعات ومواكبة للتطورات العالمية
- رنا الفارس: الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي اللبنة الأولى لأي نجاح وترتكز على ثلاث ركائز أساسية
- تدشين «واصل» لتوحيد مراكز خدمة الاتصال بجميع الجهات بمركز خدمة اتصال واحد رقمه 101 لتلقي الاستفسارات والشكاوى
- تطبيق «سهل بزنس» سيضم الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال التجارية ويشمل خدمات عدة جهات
دارين العلي
خطت الكويت مساء امس أولى خطواتها نحو التحول الرقمي بالكامل عبر إطلاق المرحلة الاولى من تطبيق «سهل» بمشاركة 13 جهة حكومية وبتوفير 121 خدمة تنفذ إلكترونيا، وذلك خلال الملتقى الاول للتحول الرقمي.
حضر الحفل ممثل سمو رئيس الوزراء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وعدد من الوزراء وقيادات الجهات الحكومية والجهات الراعية.
وأكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أهمية الاسراع في التحول الرقمي، مبينا ان الملتقى الاول للتحول الرقمي لقياديي القطاع الحكومي يأتي بعد اسبوعين من مؤتمر سمو رئيس مجلس الوزراء الذي كان بعنوان «الكويت ما بعد الجائحة» وذلك ترجمة للمحور الأول الخاص بالتحول الرقمي في البلاد.
وأضاف العلي، خلال افتتاح الملتقى، «ان الحكومة استشعرت أهمية الإسراع في التحول الرقمي خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا، والذي ساهم في دفع عجلة العمل لدى الجهات الحكومية لميكنة أكبر قدر من خدماتها، وهذا مجهود يشكرون عليه في الفترة الماضية، إلا أن التحدي أمامنا كبير والطريق طويل».
وتساءل: هل ما تم يلبي طموحنا او يرضينا؟ بالفعل، مبينا «اننا لا نزال عند الدرجة الاولى في سلم التحول الرقمي».
وبين ان اهتمام الحكومة بالتحول الرقمي جعلها تتوجه لإنشاء وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقيم هذا الملتقى الاول، موضحا ان الملتقى سيقام بشكل سنوي كباكورة لأعمالها في هذا التحول.
وأشار إلى حرصه على دعوة جميع القياديين للمشاركة في هذا الملتقى للتأكيد على أهمية التحول الرقمي، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص والقطاع الحكومي في رقمنة الخدمات وأثرها على انجاز المعاملات وتوفير الوقت وجودة العمل، مشيرا الى ان التحول الرقمي لم يعد اليوم ترفا، بل هو حاجة ماسة لدعم الاقتصاد الرقمي وزيادة الناتج المحلي.
وتابع: ان التحول الرقمي سيسهم في خلق اقتصادات كثيرة في البلاد، وفرص عمل أكبر في تلك القطاعات، ومواكبة للتطورات العالمية، والشباب الكويتي هو المسؤول عن قيادة ذلك التحول، وعلينا دعم وتبني وإتاحة الفرصة لهم.
وشدد على اهمية رفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، والتسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى حالة الملل التي بات يعيشها المواطن الكويتي من البيروقراطية والروتين والدورة المستندية الطويلة، مؤكدا على التحول الرقمي هو أحد اهم الحلول للقضاء على ما يعانيه المواطن من روتين.
وذكر ان الكويت حاضنة وداعمة للمبدعين وذلك من خلال جائزة الشيخ سالم العلي الصباح والتي تقام سنويا وعلى مدى 20 عاما برعاية أميرية سامية، اهتماما من القيادة السياسية على ضرورة دعم الإبداع وإثراء المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى جائزة الكويت لإثراء المحتوى الإلكتروني والتي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ولفت إلى اهتمام السلطة التشريعية وحرصهم على التعاون للمساهمة في إقرار مظلة من التشريعات التي تدفع التحول الرقمي إلى الأمام، مبينا انه ستكون هناك متابعة حثيثة للقياديين في الجهاز الحكومي وخطواتها في التحول الرقمي من خلال ضبط الجودة والرقابة ومؤشرات أداء KPI واضحة ومحددة تختص بالتحول الرقمي ورقمنة الخدمات، وذلك لضمان السير قدما في هذا المسار والذي لن نحيد عنه.
وأشاد بجهود الجنود المجهولين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار لإطلاق هذا الملتقى من أجل المساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد.
من جانبها، قالت وزيرة الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس: يسعدني في هذا اليوم وبعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور مرسوم إنشاء وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يجمعنا الملتقى الأول للتحول الرقمي لقياديي القطاع الحكومي والذي نسعى من خلاله إلى التأكيد على جدية الحكومة برقمنة الخدمات والتسهيل على المواطنين والمقيمين وتعزيز مفهوم التحول الرقمي لدى قيادات القطاع الحكومي، كذلك بيان الجوانب الإيجابية والتأكيد على أهمية تسريع عملية التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الرقمية ولن يتحقق ذلك إلا من خلا الإيمان الفعلي بالتحول الرقمي.. والعمل الدؤوب والمتابعة الحثيثة للمشاريع المطلوب تنفيذها لتحقيق ذلك التحول.
وأشارت د.الفارس الى أن الباحث في التحول الرقمي يجد أن التحول يبدأ من خلال مظلة أساسية ومهمة وهي الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.. والتي تعتبر اللبنة الأولى لأي نجاح يأتي في المستقبل، وهي ترتكز على ثلاث ركائز: الركيزة الأولى العنصر البشري، وعندما نتحدث عن العنصر البشري فهو رأس المال الحقيقي لأي وطن يريد النهوض، ولن تتحقق التنمية المستدامة من دون توافر الكوادر البشرية المتمكنة الكفؤة لتحقيق التطور المنشود. لذلك، نرى لزاما اتخاذ بعض الإجراءات تتمثل بالآتي:
على الصعيد الأكاديمي: استحداث تخصصات دقيقة جديدة في مجال الـ IT تتناسب واحتياجات سوق العمل والمستقبل، وتشجيع خريجي التعليم العام للالتحاق بها، وعلى الصعيد الوظيفي: تحفيز الكوادر الوطنية العاملة في نظم المعلومات وذلك بإضافة حزمة من الحوافر، وعلى الصعيد التأهيلي: تدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مشاريع تدريبية احترافية تساهم في صقل المهارات بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي الحاصل.
وتابعت: ننتقل للركيزة الثانية المتمثلة بالبنية التحتية للتحول الرقمي: والتي تتطلب إنشاء مراكز بيانات وعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات، كذلك تحديث وتطوير الشبكة الثابتة في البلاد، والتي ستساهم في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.
وأوضحت: أما الركيزة الثالثة فتتمثل في التطوير: من خلال توفير منصة حكومية لربط وتبادل البيانات من خلال وجود بروتوكول حكومي لتبادل المعلومات، والذي يعتبر بدوره نواة التحول الرقمي الفعلي المنشود لرقمنة الخدمات الحكومية، والذي بدأ بإطلاق المرحلة الأولى لتطبيق «سهل»، كذلك رقمنة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات لتسهيلها وتبسيطها.
وأعلنت د.الفارس عن مجموعة من المشاريع التي ستطلق لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، من مواطنين ومقيمين، بداية مع اطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، مؤكدة أن ما تم إطلاقه هو الخطوة الأولى فقط في مشوار الـ1000 ميل، وذلك بتعاون من 13 جهة ومؤسسة حكومية، حرصت من خلال تعاونها اللامحدود على اثراء التطبيق بمجموعة من الخدمات التي تعد الأكثر طلبا واستخداما لدى الجهات، والتي ستمكن المواطن والمقيم من إنجازها عبر هاتفه الذكي، وهو عبارة عن توحيد للتطبيقات الحكومية فبدلا من استخدام 13 تطبيقا باسم مستخدم وباسوورد، يمكنك استخدام تطبيق واحد وهوية رقمية.
وتابعت: بعد عرض المادة الفيلمية، لاحظنا أثر ميكنة خدمة واحده فقط من خدمات وزارة الداخلية ونتائجها الإيجابية على سلسلة من الجوانب على الدولة منها آثار اقتصادية، اجتماعية، بيئية وغيرها، والأهم من ذلك أثرها على الفرد من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية، فماذا نتوقع من نتاج رقمنة 121 خدمة موجودة في تطبيق «سهل» اليوم (أمس) واثرها على حياة المواطن والمقيم؟
وأضافت د.الفارس: هذا التطبيق هو أول خطوة في تحقيق رؤيتنا من خلال وجود تطبيق متكامل يستطيع من خلاله المواطن إنجاز جميع معاملاته في اي مكان وزمان، وقد سارعنا في اطلاقه بشكله الحالي للتسهيل على المواطنين وراحتهم، وإلزام أنفسنا والقياديين بالإسراع في رقمنة الخدمات، إلا ان هناك تحديات كثيرة تواجه هذا التطبيق منها تحديات تشريعية فقد شكلت فريقا قانونيا لدراسة العوائق القانونية واعداد المشاريع لإقرارها تشريعيا.
وتابعت: انني اقول لجميع القياديين بأن علينا العمل جميعا للأخذ بجميع الملاحظات التي تردنا والإسراع في رقمنة الخدمات لتحقيق رؤيتنا في هذا التطبيق.
وأوضحت أن المشروع الثاني لهذا اليوم (أمس) هو وحدة خدمة الاتصال الموحد للخدمات الحكومية (واصل) والذي تم من بعد فضل رب العالمين وجهود فرق العمل بدء العمل به اليوم ليغطي جميع الجهات المشاركة بالمرحلة الأولى من تطبيق «سهل»، والذي سيكون بذرة لتوحيد مراكز خدمة الاتصال بجميع الجهات بمركز خدمة اتصال واحد رقمه 101، هذه الوحدة وجدت لتلقي الاستفسارات، الملاحظات والشكاوى متابعة المعاملات من قبل المواطنين والمقيمين مستخدمي تطبيق سهل على مدار الساعة، ورؤيتنا أن تكون هذه الوحده مركزا لخدمة الاتصال لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة.
وقالت د.الفارس: نعود إلى تطبيق «سهل»، فقد انطلق بمرحلته الأولى ليركز على الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية المقدمة للأفراد، كون التسهيل على الأفراد، من مواطنين ومقيمين يعد أولوية لدى القيادة السياسية والحكومة، ولكن الرؤية لم تقف عند هذا الحد، ولذلك تم البدء بالمشروع الثالث، والذي أصدرنا القرار الوزاري بتشكيل اللجنة التنسيقية في 29/8/2021 وذلك التركيز على الخدمات الإلكترونية المقدمة للمبادرين وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو تطبيق «سهل بزنس».
وأضافت: انطلقت فكرة تطبيق «سهل بزنس» والذي سيضم الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال التجارية، ويشمل خدمات عدة جهات، منها وزارة التجارة والداخلية والقوى العاملة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وغيرها، وذلك تسهيلا وتخفيفا على اخواتنا واخواننا المبادرين، ونسأل المولى عز وجل أن يرى هذا التطبيق النور قريبا.
واختتمت د.رنا الفارس بقولها: أتقدم بالشكر الخاص والجزيل للقيادة السياسية ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على توجيهاته ومتابعته الحثيثة شبه اليومية، ودعمه اللامحدود، وحرص سموه على حضور اجتماعات اللجنة التنسيقية للإطلاع على سير العمل، كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لاخواني الوزراء ولأخواتي واخواني القياديين أعضاء اللجنة التنسيقية، وأعضاء اللجنة الفنية وفرق العمل.
رنا الفارس لـ «الأنباء»: كل الجهات الحكومية مُلزَمة بالتعاون مع «سهل» وسنحقق قفزة نوعية في التحوّل الرقمي
دارين العلي
&cropxunits=450&cropyunits=300)
أكدت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه لا مفر امام المؤسسات الحكومية سوى التعاون مع تطبيق «سهل» خلال المرحلة المقبلة ورقمنة خدماتها، مشيرة إلى ان هذه الخطوة بدأت وهناك توجيه واضح من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد واهتمام واضح من قبل الحكومة برقمنة جميع الخدمات في جميع الجهات الحكومية.
واشارت د.الفارس إلى انه في الملتقى الأخير «الكويت بعد الجائحة» كان كلام سمو الرئيس واضحا بأن الانضمام إلى تطبيق «سهل» وميكنة الخدمات ورقمنتها ستكون احد المعايير التي سيتم تقييم القياديين عليها.
وقالت: تمكنا بتعاون 13 جهة حكومية من اطلاق المرحلة الاولى من تطبيق «سهل» ولكننا ما زلنا في بداية المشوار الذي مازال طويلا ولكن لا شك ان اطلاق المرحلة الاولى وضع القطار على السكة من غير رجعة.
وأكدت انه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء لجميع القياديين في الدولة فإنهم ملزمون بإضافة الخدمات التي تقدمها جهاتهم على تطبيق سهل الذي يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين.
وردا على ما اذا كان من الممكن ان تصبح جميع الخدمات المقدمة من جهات الدولة الكترونية خلال عام من الآن، اعربت عن تمنياتها في ذلك، لافتة الى ان هناك تحديات فنية وقانونية وادارية تم وضعها على الطاولة لتباحثها وايجاد الحلول لها.
وقالت: واجهتنا خلال الاشهر الستة الماضية العديد من التحديات، فالطريق لم تكن معبدة امامنا ولكننا كنا حريصين على تذليلها لكي نطلق المرحلة الاولى من التطبيق.
واضافت: خلال الفترة القادمة وبتعاون الجهات الحكومية ومن خلال عملنا كفريق عمل واحد سنتمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا التطبيق.