العفاسي: «الميكنة» تقضي على تجار الإقامات والشركات الوهمية وتمنع التزوير والاستثناءات في ملفات العمالة

ملف المعاقين مزعج بعد وصول أعدادهم إلى 32 ألفاً ونسعى لأن يصل الدعم إلى مستحقيه جلسة خاصة خلال الأسابيع المقبلة لإقرار قوانين التعاون والحضانات الخاصة والعائلية بشرى شعبان قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان وزارة الشؤون من الوزارات التي لها علاقة بجميع شرائح المجتمع من مساعدات وجمعيات تعاونية وتجار و«الشباب والرياضة» وجميع القطاعات، مشيرا الى ان هذه المسؤوليات تحتاج ان تكون هذه الوزارة وزارة غير عادية في عملها واهتماماتها حتى توفي الخدمات المطلوبة منها تجاه المجتمع. وثمن الوزير العفاسي في حديث له بديوان النائب السابق دعيج الشمري جهود الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على وزارة الشؤون، مشيرا الى ان بصماتهم واضحة وسنعمل على استكمال جهودهم السابقة لتحقيق المصلحة العامة للجميع، لافتا الى ان وزارة الشؤون بها العديد من الملفات الشائكة منها الملف الرياضي والصراعات الرياضية والخلافات وكذلك الجمعيات التعاونية والمعاقين ومشاكلهم فضلا عن ملف العمالة وهو الملف الاهم والأمني الخطر جدا والمتعلق بالتركيبة السكانية ويعتبر ملفا مزعجا يحتاج الى قرارات حاسمة تحسم هذا الملف وتنهي الخطر على اختلالات التركيبة السكانية حيث اصبحنا اقلية في بلدنا. واضاف ان الكويت بلد مؤسسات وبها القوانين التي تحمي المواطن والمقيم، مشيرا الى ان اعداد العمالة الزائدة والهامشية لا يحتاجها سوق العمل بقدر ما يحتاج الى العمالة الفنية المدربة التي لديها القدرة على المشاركة في التنمية. وذكر العفاسي ان ملف العمالة يشكل هاجسا كبيرا ورأينا انه لابد من وضع ضوابط لهذا القطاع بحيث يتم تقنين اعداد العمالة ويتم تنظيمها وفق ضوابط بعد ان تبين ان اغلب العمالة غير ملتزمة باللوائح والقوانين فرأينا تطبيق مشروع الميكنة وهو نظام آلي نفذناه بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية ويحقق نقلة نوعية في مجال ضبط العمالة وهو نظام عصري حديث يقضي على النظام الورقي ويسهل انجاز المعاملات بدلا من البدائية في النظام القديم الذي كان يسهل عمليات الاستثناءات والصلاحيات في ظل غياب الضمير. واكد ان نظام الميكنة لا يسمح بأي اعمال تزوير او تدخلات او استثناءات حيث ان اي معاملة ناقصة لا يمكن ان يقبلها الكمبيوتر مهما كانت الواسطة مع الشخص الراغب في انجاز المعاملة الامر الذي يساعدنا على ضبط العمالة الهامشية والشركات الوهمية واحالة الكثيرين منهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي مخالفاتهم. واضاف: ان مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل واجه حربا شعواء من قبل البعض الذين يزعجهم هذا النظام بعد ان تعودوا على الاستثناءات في الوقت الذي سيساهم فيه النظام الجديد على كشف المستور ويبين الخلل الموجود ويقضي على تجار الاقامات والشركات الوهمية من خلال الربط مع وزارتي الداخلية والتجارة. وذكر ان مشروع الميكنة بحاجة الى دعم الاعلام ودعم اصحاب العمل والعمال حتى يكتمل ويعمل وفق الضوابط واللوائح المعمول بها، مشيرا الى ان وزارة الشؤون لديها من الشجاعة ان تقر بفشل مشروع الميكنة اذا كان بالفعل فاشلا لكنه نظام ناجح ومميز. واشار الى ان مشروع الميكنة سيطبق ايضا على قطاع المساعدات الاجتماعية لتسهيل تسليم المساعدات الاجتماعية للشرائح المستفيدة منها مثل الارامل والمطلقات والطلاب واسر السجناء وغيرها من الفئات الاخرى. وحول ملف المعاقين ذكر العفاسي انه ملف مزعج ايضا بسبب تزايد اعداد المعاقين من 1500 معاق في عام 2000 الى 32 الف معاق في 2009 بسبب المزايا المخصصة لهذه الفئة، مشيرا الى ان الدولة تدعم المعاق ولكن المطلوب ان يصل الدعم لمستحقيه بحيث يستفيد المعاق الحقيقي من مميزاته وليس اي طرف آخر. واشار الى ان وزارة الشؤون اتخذت العديد من القرارات لصالح المعاقين خلال الفترة الاخيرة ومنها رفع سقف الراتب لاولياء امور مستحقي المساعدة من المعاقين بهدف التيسير والتسهيل على هذه الفئة وتقنين صرف شهادات اثبات الاعاقة من اجل خدمة المعاقين الحقيقيين وليس مدعي الاعاقة كاشفا عن قرب اشهار الهيئة العامة لشؤون المعاقين خلال شهر ونصف والتي ستتولى ادارة شؤونهم وتقديم افضل الخدمات لهم. وبالنسبة لـ«التعاونيات» قال العفاسي ان النظام التعاوني في الكويت مفخرة، وبسبب كثرة ما عاناه من الانحرافات الموجودة في بعض الجمعيات وبعض مجالس الادارات كان هناك توجه من اجل ضبط العمل ان ننشئ شركة مساهمة لادارة هذا العمل، ونحن قلنا ان هذا النظام فريد من نوعه في الكويت، واثبت جدارته واهميته، بالاضافة الى ان الجمعيات التعاونية كان لها دور ايجابي وقت الاحتلال الغاشم على الكويت، بالاضافة الى ان الجمعيات تلعب دورا مهما في خدمة اهالي المناطق ففي كل منطقة توجد جمعية توفر على الناس الوقت والجهد في الذهاب الى أماكن بعيدة من اجل شراء المواد الغذائية الى غير ذلك من متطلبات تحتاج اليها الاسرة. واضاف: هذه الجمعيات عندما أسست صدر قانون لتنظيم عملها، وهذا القانون عندما طبق على ارض الواقع تبين ان هناك بنودا جيدة جدا وساعدت على سير العمل وبنودا اخرى خلقت معوقات ووجدت اختلالات وثغرات، بالاضافة الى ان هناك فقرات لا يغطيها التشريع الموجود فتطلب ذلك تحديثا في التشريعات، ونحن دولة مؤسسات ودولة قانون نحتاج الى تحديث تشريعاتنا بشكل مستمر، خاصة وزارة الشؤون لأنها تواجه متطلبات وتقدم خدمات اجتماعية متنوعة ومختلفة، فبالتالي اذا لم تحدّث القوانين تبعا لهذه المتطلبات فسنجد لدينا الكثير من المشاكل وتأخرا في تقديم الخدمات المطلوبة التي تقدمها الوزارة للعديد من الشرائح. وزاد العفاسي: ان الحكومة قدمت مشروع قانون في عام 2000 وحينما قدم كان مطلوبا، أما الآن بعد عشر سنوات فلم يعد يفي بما هو مطلوب في ظل المخالفات والخروقات التي رأيناها وكانت سببا في احالة العديد من المجالس الى التحقيق، لذلك كان لابد من ايجاد قانون دقيق محكم يقضي على السلبيات الموجودة، وتعاون معنا اعضاء مجلس الامة وقدموا تعديلات على القانون لأنه لا يجوز ان تقدم الحكومة تعديلات عليه الا من خلال مرسوم بخلاف اعضاء المجلس وأصبح القانون الآن جاهزا، هو وقانون المساعدات الاجتماعية وقانون الحضانات الخاصة والحضانات العائلية وسيتم تحديد جلسة خاصة خلال الاسابيع المقبلة من أجل تشريعها. واضاف العفاسي: وزارة الشؤون الآن تمر بمرحلة يمكن ان نطلق عليها ثورة تشريعية، ومن تلك التشريعات قانون العمل، فهو قانون ذو شجون وعليه استحقاقات دولية ووطنية، وهذا القانون عمره اكثر من 46 عاما، وهناك استحقاقات دولية واتفاقيات معينة انضمت اليها الكويت، فبالتالي كان لابد من تعديل التشريعات بما يتفق مع هذه الاتفاقيات ومعظم الاتفاقيات الدولية بها بنود بعضها فيها تحفظ، خاصة في الامور العقائدية، لكن كون الدولة انضمت الى تلك الاتفاقيات الدولية فمن شروط هذه الاتفاقيات ان تعدل الدولة تشريعاتها الوطنية المحلية لكي تتفق مع احكام هذه الاتفاقيات، والكويت منضمة الى معظم الاتفاقيات الدولية، لكن لم تصدر تشريعات تتفق وتتلاءم مع هذه الاتفاقيات. واضاف العفاسي: القانون قدم منذ فترة طويلة وظل مدة كبيرة في أروقة مجلس الامة وكلما تحرك القانون تثار الكثير من الاعتراضات خاصة فيما يخص قطاع التجارة لأنه يترتب عليه اضافة مزيد من الحقوق والالتزامات المالية على اصحاب العمل، وهم دائما يبحثون عن عدم التقييد وعن الحرية وتسهيل أمورهم، والقانون الاخير الذي صدر تم اخذ العديد من الملاحظات من قبل الاتحادات والنقابات الموجودة في الكويت، ومنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان، وغرفة التجارة ايضا قبل ان يصدر القانون ووضعت معادلة وكان الهدف الرئيسي عند وضع القانون الكويت وسمعتها، وكان ذلك الهدف اهم من أي اهداف اخرى من قبل الجميع، وأصبح هناك وفاق مع الجميع خاصة في غرفة التجارة حول الحد الادنى للكثير من الامور التي تخص اصحاب العمل، وصدر القانون ورأى النور وأصبح نقلة نوعية، ووصلت لنا الكثير من الرسائل من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان تشيد بالقانون. وأشار الى ان قانون العمل الاهلي قانون حضاري من شأنه ان يحفظ حقوق العمالة سواء الوطنية أو الوافدة على حد سواء دون وجود أي تفرقة بين العمالة الوطنية أو العمالة الوافدة ونحن بحاجة الى هذا القانون لأننا في شهر مايو المقبل سيكون لدينا مراجعة من قبل المجلس العام لحقوق الانسان. وفيما يخص الملف الرياضي، هناك الكثير من القضايا المرفوعة امام المحاكم ولا نريد ان ندخل في تفاصيل تلك القضايا والجميع تابع ما حدث من امور في الساحة الرياضية ومن تجاذبات وقضايا امام القضاء المحلي أو امام المحكمة الرياضية الدولية. واقرأ ايضاً: المعضادي يناقش جدول أعمال الملتقى الخليجي التعاوني الأول تزكية الحسيني رئيساً لمجلس إدارة مبرة صروح الخيرية الوردان: تقديم خدمة الرسائل الإلكترونية وفتح موقع إنترنت لنزلاء دور الرعاية المتحد «الأوسط سابقاً» في زيارة لدار المسنين مؤسسة البترول الكويتية تطلق حملتها التوعوية للاحتفال بيوم الأرض 2010