المطر: القيادة العدوانية تتسبب في حادث واحدمن بين 5 حوادث مرورية.. ونظام المخالفات جباية للأموال

الاختناقات تستلزم إجراءات عاجلة لحل الأزمة وفرض ضريبة على من يمتلك مركبات تفوق الطول المسموح إنــشاء المــــدن الجديدة على أطراف الطرق السريعة خطأ تخطيطي كبير 400 ألف مركبة تجوب الدائري الخامس من 6 إلى 8 صباحاً وطاقته الاستيعابية لا تتعدى الـ 200.000 أمير زكي حذر رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر من خطورة تنامي ظاهرة القيادة العدوانية، موضحا ان الإحصائيات تشير الى ان هذه القيادة العدوانية تتسبب في حادث من بين كل 5 حوادث سير، مؤكدا في الوقت ذاته ان شبكة الطرق في الكويت غير آمنة خاصة فيما يتعلق بالإصرار على وجود حواجز اسمنتية وليست مطاطية وان مثل هذه الحواجز تدفع بأي شخص الى الموت، إن لم تؤد الى عاهات مستديمة، مشيرا الى ان هناك 5500 حادث خلال 15 عاما وهذا عدد كبير. واعتبر معدلات الكويت في عدد الوفيات (17 حالة من بين كل 100 ألف نسمة) تمثل رقما كبيرا خاصة ان المعدل العالمي للوفيات هو 4.2 لكل 100 ألف نسمة وبالتالي فإننا يجب ألا نفاخر بأننا في الترتيب الأوسط بل يجب العمل نحو خفض هذا المعدل الى المعدل العالمي. ولفت الى انه طبقا للتقارير الدولية الصادرة عن أسوأ 10 دول في وفيات حوادث الطرق احتلت إريتريا المرتبة الأولى عالميا بمعدل 48 لكل 100 ألف، وجاءت كوك اسلند في المرتبة الثانية بمعدل 45 لكل 100 ألف، ومصر في المركز الثالث عالميا بمعدل 42 لكل 100 ألف، وليبيا في المركز الرابع بمعدل 40.5 لكل 100 ألف وأفغانستان خامسا بمعدل 39 لكل 100 ألف، والعراق سادسا بمعدل 38.1 والنيجر سابعا بمعدل 37.7 لكل 100 ألف، وأنغولا ثامنا بالمعدل ذاته، والإمارات العربية المتحدة تاسعة بمعدل 37 لكل 100 ألف، وغامبيا عاشرا بمعدل 36.6 لكل 100 ألف نسمة. ودعا المطر الى اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة لحل مشكلة الاختناقات منها فرض ضريبة على السيارات للمواطنين والمقيمين بحيث يدفع المواطن ضريبة بعد رابع سيارة يملكها وضريبة على كل وافد يقتني أكثر من سيارتين مع رفع كفاءة وسائل النقل العام بحيث يكون عنصرا جاذبا وتخصص طرقات بحيث لا يسمح بالدخول اليها الا بعد دفع مقابل والزام قائدي المركبات بالدخول الى مناطق بعينها بحيث لا يكون في المركبة أقل من 3 أشخاص. واعتبر انشاء هيئة للنقل والطرق احد الأمور المهمة لتوحيد الجهود الهادفة الى حل مشكلة المرور. اختناق مروري إذا تحدثت عن الوضع المروري في الكويت تجد جملة من التصريحات التي تؤكد ان الوضع المروري ميؤوس منه وان الطرقات اصبحت متخمة بالسيارات وطاقتها الاستيعابية فاقت المعدل منذ العام 2006 والسؤال هل هذا هو الواقع ام هناك بريق امل في تجاوز الاختناقات المرورية؟ نحن حذرنا قبل سنوات من ان الكويت ستشهد اختناقا مروريا بإطلالة عام 2005 وكان ذلك قبل اعوام من هذا الوضع الذي تشهده الطرقات حاليا وحذرنا ايضا من الاستمرار في ضخ نحو 120 ألف سيارة الى الطرقات سنويا واستصدار 80 الف رخصة قيادة سنويا، كما ان طرقات الكويت لا تطوير عليها من ناحية المساحة منذ 20 عاما اذ لم تحدث طفرة في مساحات الطرقات المقدرة بـ 5500 كيلومتر تسير عليها مليون ونصف المليون مركبة في الوقت الراهن، وهناك امر غريب في الكويت لا يوجد في اي دولة بالعالم، فأطوال السيارات اذا ما وقفت مصطفة تعادل بل تفوق حجم الطرقات اضافة الى ان البقعة الحضرية المستغلة تعادل 5% من مساحة الكويت، اضافة الى ان الاحصائيات تجزم بأن طرقات الكويت غير آمنة، وهذا مما لاشك فيه احد اسباب الحوادث المرورية، واذا نظرنا الى الطرقات السريعة نجدها تنتهي عند مشارف العاصمة، فعلى سبيل المثال الشوارع السريعة في الكويت لا تنتهي بطرق اشعاعية، وبالتالي نجد السيارات ملزمة بأن تصب في عنق الزجاجة أي مداخل المدينة اضافة الى انشاء المدن الجديدة التي تم تصميمها على ضفاف الطرقات السريعة، وهذا خطأ تخطيطي يؤدي الى مشكلات في الطرقات واستيعابها لقاطني هذه المدن، كذلك فإن الاحصائيات تشير الى جملة من الغرائب، فالدائري الخامس تسير عليه يوميا في الفترة من 6 الى 8 صباحا 400 ألف مركبة رغم ان الطاقة الاستيعابية القصوى له هي ما بين 150 – 200 الف مركبة وبالتالي يخطئ من يقول ان في الكويت طرقات سريعة، فالطرقات السريعة تعني الانسيابية في الحركة وهذا مفقود تماما فنحن نعاني ايضا من التخطيط في هذه الطرقات ونقول في هذا الخصوص ان الاصلاحات والتوسعات التي يتم تنفيذها حاليا على الطرقات لن تحل المشكلة، بل هناك جملة من المشكلات ايضا والتي تزيد من صعوبة حل المشكلة المرورية فهناك سهولة في الحصول على سيارة بل ليس هناك اي مشكلة للمواطن اوالمقيم في ان يقتني اكثر من سيارة وكذلك فإنه من النوادر في الطرقات ان نجد طرقا تبدأ بـ 4 حارات وتنتهي بحارتين، مع كل اسف هذه طرق الكويت، كل هذه العوامل وغيرها تؤدي الى الاختناق المروري وتؤدي ايضا الى ازدياد الحوادث المرورية وهذا عائد الى الطرقات من جانب والتي دخلت عليها تعديلات او حدث ما يسمى بالنقاط العمياء والنقاط العمياء تتسبب في حوادث واذا عدنا لمخاطر هذه النقاط العمياء فسنجد ان التخطيط الخاطئ وراءها. البرستيچ تطرقت في معرض اجابتك الى السهولة في اقتناء المركبة، فهل انت تدعو الى تقنين الحصول على مركبة؟ حيازة مركبة او اكثر داخل دول مجلس التعاون نوع من انواع «البرستيچ» وبالتالي السيارة لم تعد وسيلة نقل بقدر ما هي تفاخر بحيازة اكثر من مركبة وحتى لا نقسو على المواطن والمقيم في مبررات واسباب حيازة مركبة خاصة لابد من الاشارة الى ان النقل الجماعي لم يعد جاذبا لذوي الدخل المتوسط والمحدود فالنقل الجماعي لم يطور نفسه ويبحث عن الربح ومعظم تشغيل النقل الجماعي هو تشغيل ربحي وتجاري، وهناك مساحات شاسعة لم يصلها النقل الجماعي ولهذا فإنه من الواجب بل ومن الحتمي ان تفكر الكويت في جعل النقل الجماعي عنصرا جاذبا وتستحدث مترو انفاق وأوكد ان التاكسي الجوال لم يحقق الهدف الذي وجد من اجله، فالاحصائيات تشير الى ان كل سيارة تاكسي جوال تنطلق في 35 رحلة يوميا فيما يفترض ان معدل اي مركبة هو 4 رحلات يوميا ونظام البحث عن الركاب نظام عفى عليه الزمن وأدى الى وجود ما يزيد عن 5500 مركبة تاكسي جوال ادت الى اختناق ملموس. اختبارات القيادة تحدثت عن ضرورة وجود مترو انفاق وتطوير النقل الجماعي وحتى يحدث ذلك وأعتقد ان هذه الامور تحتاج الى عقد أو اكثر فما هو الحل؟ الحلول الواجب الاسراع بها لابد ان تتمثل في اعادة النظر في اختبارات القيادة بمعنى صعوبة الحصول على رخصة السوق وعدم فتح الباب على مصراعيه لمنح رخص السوق وان يكون ذلك في اضيق الحدود وتحديد شرائح بعينها من الوافدين على الاقل للحصول على رخصة القيادة فلا يعقل ان تصدر نحو 80 الف رخصة قيادة منهم 17 الف رخصة للكويتيين و3 اضعاف هذا العدد لوافدين لا يملكون سيارات. فرض ضريبة ايضا لابد من تقنين الحصول على سيارة بمعنى فرض ضريبة على حيازة السيارات بحيث يدفع المواطن ضريبة بعد رابع سيارة يقتنيها ويفرض على الوافد ضريبة بعد ثاني سيارة يقتنيها، كما لابد من زيادة تعرفة المواقف العمومية بحيث ترفع قيمة التوقف ولا مانع من استحداث طرقات يكون الدخول اليها بمقابل مادي، ويمكن ايضا تحديد مناطق لا يجوز الدخول اليها اذا كان عدد المتواجدين في المركبة يقل عن 3 اشخاص مثل العاصمة، وهذا يدفع زملاء العمل الى التعاون فيما بينهم والتنقل مع بعضهم البعض، هذا الى جانب البدء في تنفيذ مترو داخل العاصمة لايجاد وسائل نقل عام جاذبة تنقل المواطنين والمقيمين الى داخل العاصمة وعمل اسواق مغلقة. ايضا لابد من تفعيل قرار تخصيص السرداب والطابق الارضي في المجمعات التجارية كمواقف وليس كما هو حاصل حاليا بأن تخصص كاسواق شعبية تزيد من الاختناق المروري. بيئة مناسبة ايضا لابد من ايجاد بيئة مناسبة للشباب لقضاء اوقاتهم فمن غير المعقول ان الاحصائيات تشير الى ان هناك اعدادا كبيرة من الشباب يتواجدون داخل مركباتهم بين 6 و8 ساعات والمتعارف عليه ان سائق المركبة يفقد تركيزه بعد قيادة لا تزيد على ساعتين وعدم وجود متنفس ترفيهي للشباب يجعلهم يجوبون الطرقات بلا هدف او غاية وكل ذلك ينعكس على الوضع المروري. تحليل علمي اشرت الى ان طرقات الكويت احد الاسباب المؤدية الى الحوادث المرورية وهذا عكس تصريحات مسؤولين بأن طرقات الكويت من الافضل عالميا؟ حينما اقول ذلك فهذا ينطلق من تحليل علمي فطرقات الكويت تكاد تكون الاسوأ في العالم فالمداخل والمخارج من والى الطرقات السريعة فضلا عن الجانبية والعكس حدث ولا حرج، والحواجز التي توضع في الطريق لسان حالها يقول لاي شخص يقع معه حادث انك لابد ان تموت والحواجز في دول العالم 3 انواع منها الخرسانية وهي الاسوأ عالميا ومع الاسف جميع الفواصل على الطرقات السريعة من الخرسانة وبالتالي فإن من يرتكب حادثا يتعرض للموت بفعل هذا التصادم. 5500 قتيل وكان من الضروري ان يتم استبدال الحواجز الأسمنتية بحواجز مرنة أو مطاطية بحيث تعوق دخول صاحب السيارة الذي ارتكب حادثا الى الطريق المقابل وتخفف من شدة التصادم. وطالما تحدثنا عن الحوادث المرورية فإن هناك من يؤكد ان معدلات الوفيات لكل 100000 نسمة هو معدل معقول والكويت في الترتيب الأوسط، ونحن فقدنا في الكويت 5500 قتيل من جراء الحوادث المرورية منذ عام 1995 حتى 2009 والاحصائيات تقول ان هناك من 16 ـ 17 وفاة لكل 100000، ومقارنة بالمعدلات الخاصة بالدول الأخرى فإننا لسنا الأسوأ، ولكن اذا حللنا المعدل العالمي فسنجد الوفيات المناسبة حتى 4.2 لكل 100000 نسمة، واذا حللنا عدد الوفيات قياسا بالمعدلات العالمية فسنجد ان عندنا أربعة اضعاف هذا المعدل وسوف اختار مثالا على ذلك حينما يرسب شابان في الجامعة احدهما حمل 5 مواد والآخر 3 مواد وكلاهما راسب، وبالتالي لابد من العمل نحو خفض هذا المعدل لأنه ليس انجازا أو ليس مجالا للتفاخر بأننا نحقق وفيات تعادل 4 أضعاف المعدل العالمي، أيضا لابد من الوضع بعين الاعتبار ان الوفيات التي يسجلها المرور تزيد عن المعلن، حيث ان المرور يسجل الوفيات الآنية أو بالأحرى التي أعقبت الحادث مباشرة، اما ما يتم جراء تبعات الحادث حتى ولو مر على الحادث ساعات محدودة لا يحسب في الاحصائيات. وماذا عن الدول الأكثر خطورة هل يمكن ان تعرضها؟ الاحصائيات العالمية تشير الى ان الدول الأسوأ هي: ارتيريا بمعدل 48/100000، ثم كوك اسلند بمعدل 45/100000، وتأتي مصر في الترتيب الثالث بمعدل 42/100000، ويلي ذلك ليبيا بمعدل 40.5/100000، ثم افغانستان في المركز الخامس بمعدل 39/100000، تليها العراق بمعدل 38.1/100000، ثم النيجر بمعدل 37.7/100000، وانغولا بمعدل 37.7/100000، والامارات العربية المتحدة بمعدل 37/100000، وجامبيا بمعدل 36.6/100000. الحوادث المرورية اذا تطرقنا الى الحديث عن الحوادث المرورية فماذا نقول عنها؟ وما أسبابها وسبل الحد منها؟ أولا لابد من الإشارة الى ان اجمالي الحوادث المرورية المسجلة في جميع المحافظات لعام 2009 بلغ 61298 حادثا وكان أكبر عدد للحوادث في محافظة العاصمة حيث بلغ 18839 حادثا بنسبة 31%، وأقل معدل للحوادث بمحافظة الجهراء بلغ 3890 حادثا بنسبة 6% أغلبها حوادث اصطدام. الوفيات واجمالي حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بلغ 407 حالات وفاة وكان أكبر معدل للمتوفين بمحافظة الأحمدي بلغ 113 حالة وفاة بنسبة 28% وأقل معدل للمتوفين بمحافظة مبارك الكبير بلغ 34 حالة وفاة بنسبة 8%. وكان أكبر عدد لحالات الوفاة من حوادث مرورية للكويتيين وفقا للجنسية حيث بلغت 152 حالة وفاة بنسبة 37%. بلغ عدد الوفيات من الذكور 352 حالة بنسبة 86% ومن الإناث 55 حالة وفاة بنسبة 14%. وكان أكبر معدل للوفيات في المرحلة العمرية بين 21 و30 سنة بلغ 115 حالة وفاة بنسبة 28% وأقل معدل للوفيات في المرحلة العمرية من شهر الى 10 سنوات بلغ 21 حالة وفاة بنسبة 5%. أما اذا تحدثنا بمزيد من التحليل للحوادث فلا يمكن الاختلاف على ان الحوادث وراءها سلوكيات مرورية غير منضبطة فنجد وللأسف الشديد انتشار القيادة العدوانية والتي تظهر الإحصائيات انها تتسبب في حادث من كل 5 حوادث مرورية، الى جانب التشفيط وعدم ترك مساحة وتجاوز أنظمة المرور، فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، وفي الولايات المتحدة حللوا 24 مليون حادث ووجدوا ان 20% من هذه الحوادث عائدة الى القيادة العدوانية، ايضا نظام المخالفات الموجود في الكويت نظام جباية أموال الأسرة وحال قيامه بتجديد سيارته وسيارات أبنائه يطالب بدفع مبالغ تتجاوز الـ 500 دينار، وفي هذا النظام ينعدم أسلوب الردع الفوري والذي يجب ان يكون فيه رسالة فورية تصل الى المخالف بأنه ارتكب مخالفة ويطالب بأن ينفذ القانون بحقه سواء كان سحب سيارته أو رخصة قيادته أو دفع قيمة المخالفة، وأنا لا اعتقد ان تغليظ العقوبات أمر ضروري فهناك قانون مروري حازم بحاجة الى أن يتم تطبيقه بصورة عادلة ودقيقة وان يقلص ما يسمى بأمر الصلح لأن المخالف يدفع العقوبة غير القصوى وعلى سبيل المثال السير في حارة الأمان عقوبته السجن أسبوعين وعقوبة مالية هي دفع 25 دينارا ولم نسمع عن سجن شخص استخدم حارة الأمان. ايضا يجب الاستفادة من قيمة المخالفات في تطوير شبكة الطرقات وتطوير فكر رجل المرور من خلال إقامة دورات او إقامة معهد لمنتسبي المرور وزيادة عدد دوريات المرور فلا يعقل ان تكلف 400 دورية لمراقبة وتحقيق انضباط نحو مليون ونصف المليون مركبة، فمثلا هناك 30162440 دينارا تم تحصيلها في العام 2009 وهذا المبلغ الضخم يجب ان يعاد الى الطريق من خلال تحسين الخدمات والانفاق على رجال المرور لأننا بذلك اخذنا من المخطئ ومنحنا الملتزم بالقانون خدمات مهمة، وفي اعتقادي ان احتجاز 157 موقوفا على ذمة مخالفات مرورية وايضا سحب 31055 رخصة وسحب 1167 رخصة وحجز 8140 مركبة لابد من استغلال قيمة المخالفات في توفير نظام رقابي أكثر صرامة. هيئة النقل والطرق هل إقامة هيئة للنقل والطرق يمكن ان تعالج الأوضاع المرورية على المدى الآتي أو البعيد؟ وما اختصاصات الهيئة؟ في البداية فان الهيئة تتشكل من مجلس الإدارة برئاسة الوزير المختص ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة التجارة ووكيل وزارة الأشغال ووكيل وزارة المواصلات ومدير عام الهيئة العامة للبيئة ومدير عام بلدية الكويت ومدير عام هيئة النقل والطرق. واما اختصاصات الهيئة فهي: تنظيم خدمات النقل البري والطرق والاشراف عليها، وتلبية الطلب على خدمة النقل البري وتوفيرها بالمستوى الجيد، والتنسيق مع سياسة النقل البحري والجوي، وتحسين نقل الأفراد والبضائع، وتشجيع الاستثمار والمنافسة، وتطوير خدمات النقل الجماعي، ودعم وتشجيع الدراسات وبحوث وتدريب الكوادر الوطنية، والمساهمة في حماية البيئة. وانشاء هيئة للنقل هو من ضمن الاستراتيجية المرورية للكويت. في المؤتمر المروري العالمي خرجت توصيات بضرورة انشاء استراتيجية مرورية للكويت وتمت مناقشة الاستراتيجية من قبل 16 جهة ومن خلال الهيئة سيكون هناك تنسيق أكبر. هل قطاع المرور يتحمل اسباب المشكلة المرورية وما يواكبها من حوادث واختناقات؟ من الظلم ان نلقي بالمسؤولية على المرور، فقطاع المرور مظلوم وحتى فترة قريبة كان قطاع المرور لا يستشار في تنظيم الطرقات أو تحويل مناطق من سكنية الى تجارية. ما كلفة الاختناقات والحوادث المرورية ونقصد ما الكلفة المادية؟ نحن حاولنا الحصول على كلفة علاج المصابين وقيمة التعويضات التي تدفع الى ضحايا الطرقات ولم نتحصل عليها ولكن لدينا احصائية تشير الى ان الاختناق المروري يسبب فقد 28 مليون دينار سنويا وهي القيمة المترتبة على تأخير وصول الموظفين الى مكان عملهم، وللعلم هذا المبلغ هو خاص بموظفي الحكومة دون العاملين في القطاع الخاص. بيان بالوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2008   السنة   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   الشهر   يناير   30   25   23   43   41   51   44   47   52   فبراير   25   32   18   32   47   23   47   35   37   مارس   32   28   33   32   35   32   49   29   25   ابريل   29   16   24   34   37   32   30   34   35   مايو   28   19   31   25   25   39   39   32   27   يونيو   20   20   30   27   35   37   29   23   32   يوليو   38   29   14   22   38   31   35   30   35   أغسطس   23   22   22   21   24   36   34   26   31   سبتمبر   25   19   26   33   23   32   40   46   36   أكتوبر   30   29   31   35   24   47   39   51   32   نوفمبر   18   22   32   38   34   43   38   46   29   ديسمبر   33   39   31   30   35   48   36   48   39   الإجمالي   331   300   315   372   398   451   460   447   410   الفرق   ـ   -31   15   57   26   53   9   -13   -37   نسبة التغيير   ـ   -9.4%   5.0%   18.1%   7.0%   13.3%   2.0%   -2.8%   -8.0%   واقرأ ايضاً: مباحث حولي توقع شبكة يتزعمها مواطن تخصص أفرادها في تزييف أوراق «الفحص الفني» مصري قتل زوجته بـ «طراق» أوقف قلبها رجال مباحث الصليبخات يحررون النيبالية المخطوفة والبحث جارٍ عن خاطفها البنغالي المحكمة تقضي بأحقية مواطن في طرد مطلقته وأولاده من مسكن الزوجية «الداخلية»: إدارة أمن المطار جاهزة للتعامل مع أي أحداث طارئة مجهولان يخطفان آسيوية في الجليب وبنغالي خطف خادمة واعتدى عليها ضبط 73 شاباً مستهتراً في الأحمدي وشابان «بدون» ضُبطا بـ 200 طلقة في الجهراء جريمة إفشاء الأسرار..وخلو التشريع الكويتي من تجريمها مليون دينار طارت من منزل مواطن في سعد العبدالله الخليفة كرّم إدارة المكافحة المحلية رماية بالذخيرة الحية شمال شرق فيلكا