وزير الشؤون: الحملة الموجهة للكويت بسبب حقوق الإنسان جائرة

لا أعرف المعايير الحقيقية لـ «الشفافية» في احتلال الكويت المركز الـ 66 بين دول العالم فعمرها قصير ويجب أن توجه المؤسسات لتعديل شؤونها قانون الاتجار بالبشر في مجلس الأمة والحكومة تنسق معه لعقد جلسة خاصة لإقراره وهو مطلب دولي سيصدر في القريب العاجلعبدالهادي العجمي عبر وزير الشؤون د.محمد العفاسي عن سعادته بأن ينوب عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في افتتاح منتدى الشفافية الرابع، وهو يمثل أهمية كبرى كونه معنيا بالقطاع النفطي المورد الرئيسي بالنسبة للكويت. وأضاف في تصريحات للصحافيين عقب المؤتمر: كما يعلم الجميع الكويت دولة مؤسسات، وجميع مؤسسات الدولة تعمل بكل شفافية، واهمية المنتدى تتمثل في رعاية صاحب السمو لهذا المنتدى، والشفافية مرشد مهم جدا ومؤشر على صحة أداء المؤسسات الحكومية. وحول مستوى الشفافية كما ذكره تقرير مدركات الاصلاح قال العفاسي: لم تسعدني الارقام التي ذكرت حول مدركات الاصلاح واحتلال الكويت المركز الـ 35 وانحدارها الى المستوى 66 بين الدول في مستوى الشفافية، ولكنني لا أعرف المعايير الحقيقية التي اعتمدت عليها جمعية الشفافية في ذلك والجمعية عمرها قصير ومن المفترض ان تقوم بتوجيه المؤسسات من خلال اعطاء المؤشرات الحقيقية بشفافية ووضوح من اجل ان تقوم بتعديل مستواها. رقم غير مشجع وزاد: الرقم الذي ذكر رقم غير مشجع، ولكن لابد ان تكون هناك معطيات ومعلومات دقيقة حول هذه الارقام، ولكن اذا كانت الجمعية تسعى الى تحسين السجل العام للشفافية، فمعنى ذلك انها لابد ان تعيد النظر في ادواتها من اجل ان تسير في المسار الصحيح وتكون مرشدا حقيقيا للمؤسسات العامة للدولة والقطاع الخاص. وردا على سؤال حول استعداد الكويت للرد على حقوق الانسان فيما يخص ملفات البدون والعمالة قال العفاسي: لي الشرف ان أمثل الكويت للدفاع عنها في هذا الملف، مشيرا الى ان الكويت وجهت لها تهم كثيرة وظالمة وغير منصفة، فالكويت دولة مؤسسات ودولة حضارية تعمل بكل شفافية، وتعنى بحقوق الانسان من منطلقات اكثر اهمية من الآخرين، لأن ضابط الدين والشرع بالنسبة لها هو من الضوابط الاساسية لمراعاة حقوق الانسان، وكذلك شريعتنا هي تشريع الاسلام السمح ويجسد دستور الكويت منذ صدوره هذا التشريع ممثلا في ان الكل متساوون في الحقوق ولا فرق بين ابيض ولا اسود ولا فرق بين احد بناء على الدين أو الاصل. واستطرد: هذه المعايير نابعة من قناعة القيادة السياسية بحقوق الناس وبسيادة القانون على الجميع دون تفرقة، ونفتخر في الكويت بأن دستورها جسد هذه الامور قبل الاعلان العالمي لحقوق الانسان 68، وهذا أمر يحسب للكويت والحملة الموجهة على الكويت بهذا الصدد أمر جائر وغير منصف، ونتمنى من خلال هذا المؤتمر ان نبين الحقائق ولدينا الكثير من الحقائق والمستندات وليس كلاما مرسلا من اجل مجرد الدفاع عن الكويت، انما لدينا وثائق وشواهد تدل على ان الكويت فعلا تقوم اكثر من غيرها من الدول بمراعاة حقوق الانسان، من خلال تشريعاتها ومن خلال عملها الجاد، فالكويت لديها الصندوق الكويتي للتنمية الذي قدم اكثر من اربعين مليار دينار باسم المساعدات للدول المعسرة، كما انها أعفت الكثير من الدول من الديون المتراكمة عليها للكويت والتي كانت تثقل كاهلها في عهد الامير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الاحمد، وهذه الامور والشواهد يجب ان تحترم وترفع من مكانة الكويت في هذا الجانب. وفيما يخص قانون الاتجار بالبشر قال ان هذا القانون من أهم القوانين التي نحتاج اليها خلال الفترة المقبلة، وهو على وشك الصدور، ويوجد في المجلس على جدول اعماله، وهناك اهتمام من قبل الحكومة وسمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد حريص على التنسيق مع اعضاء المجلس ومن الممكن عقد جلسة خاصة لإقرار القانون، والقانون جاهز الآن ويلبي استحقاقات دولية كثيرة ولكنه مجرد تجميع للكثير من القوانين الموجودة في الكويت ولا يضيف أي شيء، والكويت لديها قوانين تجرم الاعمال الخاصة بالاتجار في البشر وجميع هذه القوانين بعدما كانت تشريعات متفرقة تجمعت تحت قانون واحد هو قانون الاتجار بالبشر وهو مطلب دولي بلا شك وسيصدر في القريب العاجل.وكان د.العفاسي قد افتتح منتدى الكويت للشفافية الرابع والذي تقيمه جمعية الشفافية الكويتية تحت شعار «الشفافية في الصناعات النفطية» بكلمة قال فيها: لقد خطت الحكومة الكويتية خطوات رائدة في مجالات الإصلاح المتنوعة، حيث شاركت في التوقيع على «اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد» فقد كانت الكويت من الدول السباقة بالتوقيع على تلك الاتفاقية منذ ان وضعتها الأمم المتحدة في عام 2003.واشار العفاسي الى ان مجلس الأمة قام بالمصادقة على تلك الاتفاقية وصدرت بقانون في عام 2006 وزاد: كذلك قام مجلس الوزراء بتشكيل فريق الحوكمة ومحاربة الفساد في عام 2008 والذي قام بالتعاقد مع البنك الدولي لوضع وتطوير الكثير من التشريعات والنظم التي من شأنها ان تعزز من عمليات الإصلاح. وقال العفاسي: لعل من أبرز وأكبر عمليات الإصلاح التي قامت بها الحكومة وضع خطة تنمية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2035 وخطة انمائية متوسطة الأجل للسنوات 2010 – 2013 فوجود خطة طموحة متفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يأتي في مقدمة عمليات الإصلاح الذي تتطلبه الدولة العصرية. وتابع العفاسي: قامت الحكومة ومن خلال المجلس الأعلى للتخطيط بتحديد سياسات لخطة التنمية فاشتملت سياسات الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات على محور خاص بسياسات الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة كما تضمنت خطة الدولة ضرورة إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة التي تعزز الشفافية وتكافح الفساد بالاضافة الى التخطيط لإنشاء أجهزة رسمية تتولى القيام بهذا الدور الهام، واضاف العفاسي: كما تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة في بداية الانعقاد الحالي للمجلس على مجموعة من الأولويات كان من بينها إنجاز قوانين مكافحة الفساد وإيمانا من الحكومة بأهمية الشفافية حيث ان مواجهة الفساد لا تقتصر على طرف واحد فإننا على ثقة بأن مكافحة الفاسد تتطلب تضافر كل الجهود من الحكومة والمجلس والمجتمع المدني ولعل هذا المنتدى الذي تنظمه سنويا جمعية الشفافية الكويتية ان يكون خير تعبير على تضافر الجهود لحماية وطننا من آفة الفساد. وقال العفاسي: والقطاع النفطي يعتبر هو الشريان الرئيسي لموارد الدولة فإن الحكومة لن تتردد في دعم كل ما من شأنه تعزيز معايير الحوكمة والشفافية في المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وسنتعاون مع مجلس الأمة والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية في ادارة وتشغيل وتطوير مرافق قطاعنا النفطي وزاد: اننا على ثقة من خلال استعراض أنشطة منتدى الكويت للشفافية والمشاركين فيه بأننا سنستمع الى العديد من الخبرات والرؤى التي من شأنها ان تساهم في تطوير صناعتنا النفطية.