نقابيون: نرفض «الخصخصة» لأنها بيع لمقدرات الشعب

العرادة: الأغلبية الساحقة ترفض هذا القانون لأنه يحرم ذوي الدخل المحدود من حقوقهمالعجمي: على الحكومة مراجعة قراراتها واتباع برنامج للإصلاح يحافظ على القطاع العام الناصر: قدمنا تعديلاتنا لمجلس الأمة لاستثناء القطاع النفطي من الخصخصة أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فراج العرادة بتصريح صحافي قال فيه ان الاتحاد العام لعمال الكويت لن يقبل ببيع المقدرات الاقتصادية للشعب الكويتي الى حفنة من المنتفعين الساعين للسيطرة على العملية الاقتصادية برمتها في البلاد، وعلى المال العام والوفرة النقدية ومخزون الاجيال القادمة، وتجييرها لمصالحهم الذاتية الأنانية والجشعة وكما الاتحاد العام لعمال الكويت كذلك الحركة النقابية الكويتية بكاملها ومختلف جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وهي الجهات التي تمثل الأكثرية الساحقة من الشعب، ترفض هذا التوجه الذي يسعى اليه حفنة من كبار المتمولين، ساعين لاستصدار قانون ممسوخ مخالف للدستور يضع كل خيرات هذا البلد بين أيديهم ويحرم العمال وجميع الفئات الشعبية الاخرى ذات الدخل المحدود والمتوسط من حقوقها ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مستقبل واعد ومزدهر لها ولعائلاتها. من هذا المنطلق تقدم الاتحاد العام لعمال الكويت بمذكرة الى رئيس وأعضاء مجلس الأمة يطالب فيها بإجراء عدد من التعديلات على القانون، من شأنها ان تضع بعض الضوابط لعمليات الخصخصة بحيث تلجم الى حد ما التسيب التام الذي كان يتضمنه مشروع القانون الذي تمت مناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتم اقراره من قبل مجلس الأمة في المداولة الأولى. ومن اجل دعم هذا الموقف، ووضع النواب ممثلي الشعب في المجلس امام مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وأمام مسؤولية الوفاء بتعهدهم في الحفاظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب الكويتي وعلى مستقبله ومستقبل الوطن كله، يقيم الاتحاد العام لعمال الكويت والحركة النقابية الكويتية وجمعيات النفع العام ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني على اختلافها، تجمعا شعبيا كبيرا عند الساعة السابعة من مساء الأحد في 25/4/2010 في مقر الاتحاد العام بميدان حولي. رفض تام من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي فهاد العجمي ان رؤساء النقابات الاعضاء في اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي قد اجتمعوا وذلك لمناقشة مشروع قانون الخصخصة والمعروض حاليا على مجلس الامة والذي تمت الموافقة عليه في المداولة الاولى، وقد أبدى كل رؤساء النقابات رفضهم التام لمشروع القانون المشار اليه وذلك لافتقاره للضمانات الكفيلة بالحفاظ على المال العام وكذلك لافتقاره للضمانات التي تحفظ حقوق العمالة الوطنية ومصالح المواطنين. وقال العجمي: اننا نناشد الحكومة كذلك ان تراجع قراراتها وتعمل على اتباع برنامج للاصلاح الاقتصادي يأخذ في الحسبان الحفاظ على القطاع العام والاستفادة من امكانياته وقدراته الاقتصادية الكبيرة ومحاولة اصلاح الخلل والترهل الذي يعاني منه وتشديد الرقابة عليه بدلا من تصفيته والغاء وجوده، اما في حالة المؤسسات المتعثرة وغير المجدية فمن المفيد تسليمها للقطاع الخاص لادارتها بالشكل الملائم لاعادة تفعيل جدواها وان يتم تطبيق الخصخصة بصورة عقلانية وعلى اساس دراسة واقعية للجدوى الاقتصادية لأي قطاع من القطاعات التي يراد خصخصتها، وان يترافق ذلك مع اصدار مجموعة من التشريعات والقوانين المرافقة لعملية الخصخصة يتم من خلالها حماية المال العام والحفاظ على حقوق العمالة الوطنية ومصالح المواطنين والتطبيق السليم والفعال لقانون العمالة الوطنية وضرورة اشراك الاتحاد العام لعمال الكويت في كل مناقشات مشروع القانون الخاص بالخصخصة. واضاف ان رؤساء النقابات قاموا بدراسة قانون الخصخصة المعروض على المجلس واقترحوا ضرورة اضافة بعض الاحكام والقواعد المهمة على مشروع القانون، اذ كان من الضروري واللازم اضافتها لمشروع القانون وذلك حفاظا على المال العام وكذلك حماية للعمالة الوطنية وهي ضرورة النص في مشروع القانون على انه «لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي»، وضرورة ان تتضمن المادة الرابعة من المشروع والتي تتعلق بالمجلس الاعلى للتخصيص ضرورة وجود ممثل عن العمال في المجلس الاعلى، فنحن نعرف ان اطراف الانتاج (الحكومة ـ رجال الاعمال ـ العمالة)، كما نقترح تشكيل لجنة لمتابعة اوضاع العاملين الذين تم نقلهم الى الشركات التي تؤول اليها المشاريع ويكون عمل اللجنة هو الاشراف على العقود المبرمة مع العمال والتأكد من تسلمهم كل امتيازاتهم والتحقق من تطبيق القوانين بكل دقة وتكون هذه اللجنة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمشاركة الاتحاد العام للعمال. وفيما يتعلق بالسهم الذهبي والوارد بالمادة الخامسة عشرة، بين العجمي: اننا نرى تعديل نص المادة المشار اليها حيث تصبح «يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست.. الخ»، وذلك بدلا من «يجوز ان يكون للدولة.. الخ»، وذلك حتى تتمكن الدولة من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة حماية للمصلحة العامة، ونقترح قبل تطبيق عمليات التخصيص وضع ارضية مناسبة من القوانين ومن اهمها قانون يمنع الاحتكار وغيرها من القوانين المهمة، ويجب النص صراحة في مشروع القانون المشار اليه على انه لا يجوز للدولة ان تعهد بادارة مرافق الخدمات الى القطاع الخاص وذلك ان تلك المرافق من الخطورة بمكان تخصيصها وانه يجب مراعاة احكام المواد 11 و15 و40 من دستور الكويت في هذا الشأن ويمكن في حالة تأسيس شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية بكل مشروع عام، وان يتم تخصيص نسبة 80% من الاسهم للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين بدلا من نسبة 40% فقط وذلك حتى يشارك المواطنون جميعا في ملكية تلك المشاريع بدلا من حفنة قليلة من المنتفعين في هذا الشأن. حسن نوايا من جهته، اعلن نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم الناصر ان الاتحاد قدم الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي واللجنة المالية بالمجلس التعديلات المطلوبة من قبل الاتحاد والنقابات النفطية التابعة له لاستبعاد القطاع النفطي بأكمله من قانون الخصخصة. وقال الناصر ان على الحكومة واعضاء اللجنة المالية اثبات حسن نواياهم في هذا الأمر وادخال التعديلات المطلوبة من قبلنا والأخذ بها، واستثناء القطاع النفطي بأكمله من عملية الخصخصة، مؤكدين اننا ماضون في خطواتنا التصعيدية ما لم يتم تحقيق مطلبنا في هذا الأمر. في الشأن نفسه قال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات احمد عبدالحميد الفيكاوي انه يؤسفنا في الاتحاد العربي ما رأيناه وسمعناه من بعض المسؤولين في الكويت عن تسويق لنظام الخصخصة وما تحمله الخصخصة من مزايا تصب في صالح العاملين في القطاع النفطي او في القطاعات الاخرى بالدولة على حد تعبيرهم. واستطرد الفيلكاوي بأن الحقيقة هي عكس ما يقولون فليس من صالح العامل ولا من صالح الاجيال القادمة من ابنائنا القادمين للعمل في القطاع النفطي ما يتبع ذلك من سلبيات تضر بالعامل وبمستقبله وتضر بالدولة ايضا، والكل يعلم بأننا ولله الحمد في دولة انعم الله علينا فيها بثروة كبيرة، الا وهي ثروة النفط التي هي المصدر الوحيد لاقتصادنا وهي الشريان النابض لهذا البلد، فكيف لنا أن نكون المتسببين في تفتيت هذه الثروة وتمزيقها وبالاخص اذا كان هذا في القطاع وتعيين شبابنا من الاجيال القادمة بعقود سنوية وبدون مزايا يحصلون عليها وضمانات تؤمّن لهم مستقبلهم كما يحصل عليها الآن العاملون في القطاع النفطي بل سيكون تعيينهم بعقود سنوية قابلة للتجديد او انهائها في اي وقت يشاء ان ينهيها رب العمل.