الجراح: الاعتماد على القطاع الخاص أحد الحلول المهمة لتجاوز الروتين الحكومي وتحقيق أفضل النتائج

أسامة دياب قال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح من خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر الهندسي الاستشاري العربي الرابع إن الموارد المالية لا تنقص الكويت لكنها تفيض عن الحاجة سنة بعد أخرى حتى إن الفوائض المالية مؤخرا زادت على 150 مليار دولار، وأشار إلى أن التأخير الحاصل في التنمية يرجع لعدم إنفاق ما يجب إنفاقه عليها، ما أضاع العديد من الفرص الكبيرة على الدولة في الوقت الذي يجب أن تنافس وتتسابق لتكون البنى التحتية نموذجا يحتذى به في الحداثة والعصرنة، في سبيل تحقيق الهدف الجليل الذي أطلقه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وأكمل ان هذا الهدف لا يتحقق من دون مشاركة القطاع الخاص، حيث جاءت الخطة التنموية لتتيح دورا لا يستهان به للقطاع الخاص، سواء في المشاريع الإسكانية أو بعض المرافق النفطية، بالإضافة الى طرح شركات عديدة للاكتتاب في معظم القطاعات. وأشار الى ان القطاع الخاص مأزوم حاليا لكن في البلاد خبرات أثبتت أنها على قدر التحدي وخير دليل عشرات المشاريع التي نفذت واستثمرت بنظام الـ B.O.T كما أن الاعتماد على القطاع الخاص يعد جزءا من الحول المطلوبة لتجاوز الروتين الحكومي وتعقيداته وبيروقراطيته لافتا الى ان القطاع الخاص هو الأقدر على تقديم السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مقبولة، كما أنه فعال في نقل التكنولوجيا وتوطين العمالة وتكوين الشراكات الاستراتيجية والتوسع أفقيا وعموديا لتحقيق التنمية المستدامة. وعلى صعيد متصل قال الجراح لا يسعنا إلا أن نشد على يد حامل ملف التنمية وصاحب الخطة الطموح نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد ووزير الدولة للإسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد ونقول له لا تيأس نحن معك مادام المواطن هدفنا جميعا، ونؤكد له أن اليد الطولى المطلوبة هي عادلة في كل الأحوال وفعالة دائما وأبدا إذا حددت هدفا جليلا ألا وهو تنمية الكويت. البيان الختامي وجاء البيان الختامي للمؤتمر ليشير إلى أنه في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع أصبح العالم قرية صغيرة مما حمل مؤسساتنا الهندسية عبئا كبيرا في مواكبة المنافسة الشديدة من قبل الشركات الهندسية العالمية حيث أصبح السوق العربي مفتوحا أمامها في ظل نظام العولمة الجديد وهنا لابد أن يتدارك المعنيون بالعمل الهندسي في الوطن العربي حجم التحديات والإسراع في توحيد الجهود والخبرات لمواجهة هذا التطور المتسارع والوقوف الى جانب هيئة المكاتب والمؤسسات الاستشارية العربية من خلال تقديم الدعم اللازم لها وخاصة بعد أن تم إقرار نظام القيد والتصنيف الموحد حيث إن العمل بهذا النظام سيعود بالأثر الإيجابي على تحميل العمل الهندسي العربي، والاستشاري بشكل خاص في جميع الأقطار العربية من خلال تشجيع الاندماج والائتلاف بهدف تكامل الخبرات الموازية والقادرة على منافسة الأجنبي. وأضاف البيان ان انعقاد المؤتمر الهندسي الرابع في الكويت لهو دلالة على انطلاقة نحو إبراز دور المهندس العربي في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة المعايير الدولية انطلاقا من العوامل الأساسية للتنمية دون إلحاق أي ضرر في البيئة والتي نأمل أن تعكس بظلالها على العمل الهندسي الاستشاري العربي وتذليل المعوقات والعقبات أمام المؤسسات والشركات الهندسية العربية. إن الإمكانات والطاقات الكبيرة التي يزخر بها وطننا العربي لابد من استغلالها من خلال توحيد الجهود لتعود بالفائدة على أمتنا العربية ورفع الظلم والمعاناة عن شعوبها وخاصة أهلنا في فلسطين المحتلة في ضوء الهجمة المسعورة من الكيان الصهيوني ومحاولة تهويد الأرض والإنسان وعلى رأسها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إننا ندعو جميع الأقطار العربية للوقوف بحزم أمام المخططات الصهيونية ودعم صمود الأهل في فلسطين على جميع المستويات وخاصة في المحافل الدولية. تشجيع وتطوير البرمجيات العربية المتخصصة والتنسيق المشترك أهم توصيات المؤتمر جاءت توصيات المؤتمر الهندسي الاستشاري العربي الرابع للتركيز على دور القطاع الخاص وضرورة التنسيق العربي المشترك في ظل التطور التكنولوجي العالمي وكانت التوصيات كما يلي: 1 - وضع آليات لتفعيل التعاون العربي المشترك على المستوى الرسمي والخاص. 2 - الاعتماد على الخبرات الاستشارية العربية بشكل اساسي وتشجيع التكامل وتبادل الخبرات فيما بينها. 3 - العمل على تطوير وتوحيد الكودات والمواصفات القياسية الفنية العربية مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصية لكل قطر عربي. 4 - القيام بتشكيل لجنة فنية هندسية من ذوي الاختصاص لاصدار كتاب خاص لتوحيد المصطلحات العلمية والفنية والرموز الهندسية بحيث يعتمد من قبل كليات في الجامعات والدوائر الرسمية. 5 - العمل على تطوير وتحديث القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل الاستشاري الهندسي ووضع الآلية اللازمة للعمل بنظام القيد والتصنيف المعتمد من الاتحاد ووزراء الاسكان العرب. 6 - العمل على تشجيع وانشاء وتطوير برمجيات عربية متخصصة. 7 - حث مراكز التدريب في النقابات الهندسية على تطوير برامج التدريب لديها والتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والخبرات. 8 - تشجيع المكاتب والشركات الهندسية على الحصول على اعتمادات وطنية ودولية. 9 - اقامة معارض متخصصة لمكاتب الاستشارات الهندسية لمختلف الاقطار العربية لتقوية العلاقة وتبادل الخبرات وتسهيل تسويق العمل المشترك. 10 - تفعيل دور النقابات الهندسية بتسويق العمل الهندسي كمنتج وعدم الاكتفاء بتصدير العقول للاسواق المفتوحة لذلك. 11 - التأكيد على المؤسسات الحكومية العربية لاعطاء الاولوية للاعمال الاستشارية الهندسية للمستشار المحلي والعربي. 12 - يوصي المؤتمر بأن تتبنى الصناديق التنموية العربية تشجيع التآلفات بين المكاتب الاستشارية العربية ولمنحها حوافز وأفضلية في التقييم الفني. 13 - انشاء مؤسسات هندسية عربية كبرى في الوطن العربي والعمل على انشاء ائتلافات هندسية استشارية عربية مشتركة. 14 - الحذر الشديد من توغل الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على احتكار العمل في الاسواق العربية، وتشكيل جبهة عربية هندسية متكاملة وقوية. 15 - ادراج الخدمات الهندسية الاستشارية في قانون الاستثمار في الدول العربية للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها هذه القوانين. 16 - حث الصناديق العربية الممولة لمشاريع داخل فلسطين على اشراك المكاتب الفلسطينية بهذا العمل.