بداح العنزي
دعا وزير الاشـغال العـامة ووزير الدولة لشـؤون البلدية م. موسى الصراف الى تنفيذ قرار اغلاق مواقع جمعيات النفع العام ومكاتب امحامين والمدارس الخاصـة والمكاتب الهندسية والمحلات في السكن الخاص.
وقال م. الصراف بعد لقـائه رئيس واعضاء المجلس البلدي امس، ان البلدية سـتطبق الـلوائح، خـاصة أن قـرار الاغـلاق الصادر من المجلس واضح ويشمل جميع الانشطة، مشيرا الى ان البلدية سـتـضع الآلية المتعـلقة بتطـبيق القـرار والبـدء بأعمال الاغلاق إلا إذا كان هناك قرار آخر يمنع ذلك.
واوضح انه سـيـتم التـدقيق وحـصـر تلك المواقع وبيـان حصـولها على التـراخيص من عـدمه تمهـيدا للبـدء بالاغلاق لجمـيع الانشطة القائمـة بالسكن الخاص باستـثناء الانشطة المسموح ببقائها وفق قرار المجلس البلدي.
وبين ان الاجتـماع مع الاعضـاء تم التطرق فيـه الى العديد من الملاحظات والتي اثيـرت خلال اللقاء الاول الشـهر الماضي والمتعلقـة بتفـعيل الدور الرقابي للبلـدية من خلال الزيارات الميدانية لمدير عام البلدية لمراكـز البلدية بالمحافظات، اضافة الى تطوير اللوائح والانظمة المعمول بها حـاليا، مستدركا ان الاعضاء اشادوا بجهود البلدية في هذا الخصوص.
وبين انه تم بحث قـضيـة زيادة نسب البناء حيث اكـد انه اعطى اوامـر لإيقاف الزيادة، وان اي تـعديلات تتم من خـلال اقتراح من قبل المجلس خـاصة ان البلدية تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات بشأن قرارات زيادة النسب.
واضاف ان الاعضـاء اشادوا بجدية الجهـاز لتطبيق اللوائح والقوانين.
وردا على سؤال، اكد م. الصـراف انه تم تكليف المدير العام لتسـهيل مـتطلبات الأمـانة العامـة كما تم الطلـب من الأمانة ضـرورة عـرض احتـيـاجـاتهم، خـاصـة انهـا تتـبع البلدية ووضعـها بالميـزانية وتصـرف حسب الحـاجة دون ان يكون هناك احراج، خاصة ان البلدية تضع في اعـتبارها العديد من الاحتياجات، وتفاجأ باحتياجات المجلس بعد انتهاء المدة.
الصفحة في ملف ( pdf )