اشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بجهود الفريق الوطني لاستعراض تقرير الكويت «المراجعة الدورية الشاملة» في مجال حقوق الانسان الذي سيعرض على مجلس حقوق الانسان في جنيف خلال مايو المقبل.
واكد العفاسي عقب اجتماعه مع الفريق الوطني لاستعراض تقرير الكويت اهمية الجهود الكبيرة التي بذلت من كافة الجهات ذات الصلة بهذا الشأن والتعاون فيما بينها ما كان له «اكبر الاثر» في تفنيد وكشف العديد من الحقائق التي تصب في صالح سجل الكويت في مجال حقوق الانسان مشيرا الى اهمية توضيح الكثير من التساؤلات التي اثيرت خلال زيارة رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان للكويت وتأكدها من مواقف الكويت في هذا المجال.
واوضح انهم ناقشوا خلال الاجتماع موضوع العمل وسجل العمالة الوافدة وحرية النقابات والاضرابات والاجور وايضا موضوع المرأة والطفولة والقوانين التي تقوم برعاية وحماية حقوق المرأة والطفل.
وناقش العفاسي ملف المقيمين بصورة غير قانونية والحقوق التي تمنح لهم لكفالة معيشة لائقة وكريمة وملف ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم.
واستعرض العفاسي والمشاركون الرد على ملف العمالة المنزلية والتدابير التي تم اتخاذها بشأن حمايتهم من اي استغلال والضمانات والحقوق الممنوحة لهم وكان آخر هذه القرارات تحديد سقف ادنى للراتب لتلك العمالة مما يضمن لها العمل بكرامة.
وشدد على ضرورة ابراز ما تم تحقيقه من انجازات في مجالات حقوق الانسان في الكويت خلال الفترة الماضـــية والتشريعات التي تم اقرارها والتي ساهمــت بلا ادنى شك في تحسين صورة الكويت في هذا المحفل وتوثيق تلك التشريعات والقوانين لعرضها في الاجتماع القادم وهي انجاز قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون المعاقين وقانون المسنين.
واكد اعضاء الفريق للعفاسي ان هناك تعهدات طوعية ستعمل الكويت على تنفيذها التزاما منها بالقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان ومن بينها انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان وايضا من جملة التعهدات الطوعية التي ستقدمها الكويت اصدار تشريع خاص بقانون الاتجار بالبشر وهناك سعي حثيث من الدولة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واكد العفاسي لاعـــضاء الفريق ان جهودهم وتعاونهـــم وتـضافر جهود جميع الجــهات المشــاركة في اعـــداد هذا التقرير تعـــبر عن مــدى حب وولاء الكويتيين لوطنهم وسعيهم لابراز كل ما هــو حضاري لهـــذا الوطن المعطاء مشــــيدا بدورهم الكبير في اعداد هذا التقرير الذي غطى جميع جوانب الملف الخاص بالكويت.
وشكر المشاركين على هذه الجهود وهي وزارات الداخلية والصحة والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والتربية.