اكد الناشط السياسي علي دخيل العنزي رفضه التام لقانون الخصخصة الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا، مشيرا الى ان الهدف من الخصخصة هو جعل الشعب الكويتي يعمل تحت رحمة التجار، واذا كان اعضاء مجلس الأمة يرفضون ان يكونوا فداوية عند الحكومة فإن الشعب يرفض ان يكون خدما عند التجار، مشددا على ضرورة دراسة الخصخصة بشكل متأن لحفظ كرامة الشعب الكويتي وإلا فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا، خصوصا ان هذا القانون سيطول قطاعات حيوية في الدولة تستحوذ على نسبة موظفين كبيرة.
وقال العنزي ان قانون الخصخصة سيسلم جميع الشركات الحكومية الى فئة محدودة لتتحكم في اقتصاد الدولة كاملا، متسائلا عن الاسباب وراء خصخصة القطاعات الناجحة والقطاعات الاستراتيجية والتي تمثل الأمن القومي في الدولة، وما الفائدة من ذلك؟ مؤكدا ان قانون الخصخصة سيغير التركيبة الاجتماعية للمجتمع وسيخلق عدم توازن في العدالة الاجتماعية وسيسيء إلى العمالة الوطنية، بدلا من ان يكون القانون مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق والثروات الوطنية.
واضاف العنزي ان الادعاء بأن القطاع الخاص يعمل بكفاءة أعلى ادعاء باطل وغير صحيح.