صرح وكيل المرجعيات الدينية في الكويت السيد محمد باقر المهري بأن دستور 1962 ليس قرآنا لا يمكن تغييره او تعديله او الاضافة اليه بل هو دستور وضعي بشري وضع في سنة 1962 ويمكن تنقيحه وتعديله لأن متطلبات العصر في 2010 تختلف تماما عما قبل نصف قرن تقريبا، فالتعديل نحو المزيد من الحريات وتنظيم مجلس الأمة وزيادة اعضائه وتغيير الدوائر وامور اخرى لا مانع منه وعن التهديد بتعديل المادة الثانية فنحن نوافق بشرط ان يكون الاحكام الاسلامية وكل وفق مذهبه وهذا غير عملي والنتيجة التهديد في غير محله ولا داعي لربط التعديل لمزيد من الحريات بفتح الشهية لتعديل المادة الثانية للضغط على من يطالب بالتعديل.
ان اعضاء مجلس الامة خيبوا آمال وتطلعات الشعب الكويتي واصبحوا عقبة ومانعا امام التنمية والانجاز وتطور ورقي الكويت، كما شغلوا اكثر اوقات المجلس بالاستجوابات اللا مسؤولة والسياسية وقد تدخل المجلس في كل صغيرة وكبيرة وفي القضايا التنفيذية وتمكن من فرض آرائه على الشعب والحكومة وهذا خطر كبير لا يمكن السكوت عنه فالتعديل ضروري جدا لمصلحة المواطنين والوطنية لا تعني عدم التعديل بل التعديل بعد مرور 50 عاما عين الوطنية وجوهر المواطنة الصالحة.