«التحالف الوطني»: إقرار الخصخصة بما لا يتعارض مع الدستور سيكون نواة لاقتصاد أقوى

أصدر التحالف الوطني الديموقراطي بيانا بخصوص قانون الخصخصة تلقت «الأنباء» نسخة منه جاء فيه: فيما تبدي أطياف المجتمع آراءها ومواقفها حول قضية الخصخصة المعروضة على مجلس الأمة في نقاش مهم جدا بشأن مستقبل وطننا، فإننا في التحالف الوطني الديموقراطي نؤكد على موقفنا المؤيد للخصخصة نظرا إلى ما تسهم به العملية من تحفيز لدورة الاقتصاد. ولما كان النقاش الموضوعي يثري العملية الديموقراطية، فإننا في «التحالف» نرى فيه قيمة وطنية عالية تساهم في تدعيم القانون ليخرج بأفضل صورة، فالخصخصة لم تعد ترفا سياسيا أو اجتماعيا، بل باتت ضرورة يحتمها حرصنا على الأجيال القادمة، مما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتخرجا بقانون قوي يؤدي الغرض المطلوب في تحسين الخدمات والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وفق أطر تنافسية وجودة عالية. لقد كان موقف التحالف الوطني الديموقراطي منذ نشأته مؤكدا على ضرورة التوصل الى قانون ينظم عملية الخصخصة بما يحفظ حقوق الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة للخصخصة، ويعيد تنظيم دور الدولة للخروج من مأزق الدولة الريعية إلى الاقتصاد المنتج. ومن هذا المنطلق، لابد لنا أن نؤكد أن الخصخصة ليست فقط تحويلا للملكية من القطاع العام إلى الخاص فحسب، بل هي خطوة أساسية على طريق التنمية والإصلاح تتطلب خطوات أساسية لتحقق الأهداف كتحسين الجودة في الخدمات والمنتجات المقدمة حاليا من قبل القطاع العام وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتيين وتوفير مداخيل بديلة عن النفط لخزينة الدولة. إن قانون الخصخصة الحالي متى ما أقر بشكل صحيح وبما لا يتعارض مع النصوص الدستورية، وأخذ في الحسبان ضمانات العمالة الوطنية وتطوير المرافق المخصخصة من ناحية الجودة والمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات ودورها التنموي في المجتمع والمردود المالي لخزينة الدولة، وكل الأطر الاقتصادية الهامة التي تضمن إنتاجية القطاعات المخصخصة بكفاءة وتطور، فإن هذا القانون سيكون نواة لاقتصاد أقوى وإصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية جوهرية نحن في أمس الحاجة اليها في هذا الوقت بالذات، حتى يستقيم مسارنا الاقتصادي والتنموي. إننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة مهمة، فإما أن نتقدم بخطى ثابتة وراسخة نحو اقتصاد قوي ومنتج، أو نبقى على وضعنا الحالي في ظل دولة ريعية واقتصاد خامل، ولم نصل إلى مرحلة أقرب مما نحن فيه نحو إقرار قانون تنموي بهذا الحجم، فلنغتنم هذه الفرصة، ولنكن مثالا ونموذجا يحتذى في خصخصة القطاع العام ودفع عجلة الاقتصاد نحو التقدم والازدهار بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.