بداح العنزي
شدد سـمو رئيس مجلس الوزراء الشـيخ ناصر المحمـد على تطبيق القـوانين على الجمـيع بالمسـاواة وألا تكون هناك اي اسـتثناءات بهـذا الخصوص وان يكون الجميع سواسية.
جـاء ذلك خلال لقـاء سمـوه وزير الاشـغال ووزير الدولة لشـؤون البلدية م. موسى الصراف ورئيس واعـضاء المجلس البلدي امس، حيث بين الحميدان تأكيد سمـوه على الاهتمام بالمشاريع ذات التكاليف المالية المدروسة والتي لا تزيد من اعباء الدولة ولا تؤثر على الوفرة المالية.
واضاف ان سموه بين ان الفتـرة المقبلة ستشهد حقبـة تنموية كبيرة تحتـاج الى تضافـر جهـود وزارات الدولة والمجلس البلدي، خـاصة ان اقرارها يساهم بعدم ضياع الفرص الاستثمارية.
وذكـر الحـمـيـدان انه اوضح لسـمـوه انه في ظل وجـود القـانون والديموقراطية فإن الخلافات التي تحصل في المجلس يتم حلها بسهولة مادام العمل يعتمد على القانون والديموقراطية، وبالتالي فإن الوزارات تسير بما يناسب ذلك.
وعرض الحـميـدان على سمـو رئيس مجلس الوزراء المشـاكل التي تعـاني منها امـانة المجلس البلدي ودور الوزير م. موسى الصـراف في الالتفات لهذه المشاكل.
وقـال الحمـيدان: تم التـأكـيد على ضـرورة ان يكون هناك تنسـيق متكامل بين الجـهات الحكوميـة لاخذ قرارات صحـيحة، مشـيرا الى ان هناك شكاوى من اعطاء مـوافقات شكليـة من قبل بعض الجـهات توقع العبء على المجلس البلدي بعد اقرارها او رفضها، وانه لا بد من دراستها من قبل تلك الجهات حتى لا تقع البلدية او المجلس في حرج.
من جهته، قال العضو عسكر العنزي انه اوضح لسمو رئيس مجلس الوزراء المشاكل التي تنتج عن اعمال ردم النفايات وتأثيرها على الصحة العامـة، مشيـرا الى ان آلية الردم الحاليـة قديمة وغيـر متطورة، ورغم وجود اجـهزة جديدة الا ان هناك رفـضا من قبل البلدية لتلك الشـركات، مؤكدا على ضرورة انهاء تلك المشكلة لرفع الضرر عن المواطنين.
وقال العنزي انه عرض على سـموه احتياج منطقة الجهـراء لاعتماد اقتراحـه بشأن تحويل بعض القطع السكنيـة الى النشاط الاستـثماري وكذلك التـجاري وذلك للحاجـة الملحة لذلك، خاصـة ان المنطقة كبـيرة وسكانها اكثر من 450 الف نسمة.
واضاف انه بين ان هناك تأخيرا في انجاز واجهة الصليبخات وكذلك الجهراء، خاصة ان المشروعين تم اقرارهما من المجلس البلدي واحيلا الى وزارة الاشغـال للدراسـة، وللاسف حتى الآن لم تر تلك المشـاريع النور رغم انها المتنفس الوحيد لاهالي المنطقة.
واشار الـى انه بين لسمـوه احتـياج بعض الاسـر المتعـففة لـوجود امحلات بالسكن الخاص، مشيرا الى ان سـموه ايد اقتراحه بشأن الابقاء على نشاطي البـقالة والمكتبة لاضـافتهما ضـمن انشطة السكن الخاص المسموح بها ليصبح العدد 9 انشطة، مـستدركا انه طلب من سموه مهلة سنة لاصحاب تلك المحلات لتحويل انشطتها وتجديد الرخص.
الصفحة في ملف ( pdf )