السبيعي: رئيس الوزراء وعدنا بتحقيق مطالبنا والشرقاوي: لا توجد مقارنة بين عدد السكان وعدد المحامين

أقامت جمعية المحامين مؤتمرا صحافيا للمحامين مع القانونين بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية 11/2005 وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الحميدي السبيعي ثقته الكبيرة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في إنصاف المحامين ومساواتهم مع القانونيين. وتحدث بداية نائب رئيس مجلس إدارة المحامين الحميدي السبيعي قائلا «كانت ولاتزال جمعية المحامين تدعم حقوق المنتسبين إليها وقامت لجنة حقوق المحامين برئاسة المحامي نواف الشرقاوي بمخاطبة العديد من الجهات الحكومية وذلك لإقرار مساواة المحامين سواء من العاملين في المكاتب ويبلغ عددهم 800 محام تقريبا أو أصحاب المكاتب ويبلغ عددهم 500، فلا يجوز أن يحرم المحامي من المكافآت التشجيعية والكوادر والتي نالها العديد من المهن الأخرى مثل الهندسة والطب علما أن مخاطبات جمعية المحامين مع الجهات المعنية كانت منذ ثلاث سنوات ولاتزال المتابعة والتنسيق معها مستمرين». وزاد السبيعي «تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشكورا مؤخرا بتقديم الدعم المادي والمعنوي للجمعية عندما استقبل مشكورا رئيس الجمعية المحامي عمر العيسى وتكرم سموه مشكورا بدعم جمعية المحامين والمنتسبين لها ووعدنا خيرا بدراسة وإعطاء حقوق المحامين من خلال إقرار كادر أو مكافأة تشجيعية لهم سواء للعاملين في المكاتب أو المحامين أصحاب المكاتب وطلب منا سموه تقديم ورقة واضحة تتضمن شرحا تفصيليا لمطالباتنا». وأضاف: «تضمن التقرير الذي أعده الزميل المحامي عدنان العبيد مشكورا طلبين رئيسيين الأول مساواة المحامين مع القانونيين طبقا للقانون 11/2005 والثاني توفير الدعم المطلوب لأصحاب المحامين على غرار الدعم الذي ناله المهندسون حتى تكون مهنة المحاماة مهنة جاذبة وليست طاردة». وأكد السبيعي أن جمعية المحامين ستنال هذا الحق بإذن الله عبر موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ننتظر زيارته في القريب العاجل وفي حال رفض ديوان الخدمة المدنية المكافآت التشجيعية للمحامين سنلجأ للقضاء حينها وسنكسب الدعوى القضائية كون أن هذا الحق لا خلاف عليه. من جانبه قال رئيس لجنة حقوق المحامين المحامي نواف الشرقاوي: مقارنة بعدد السكان في الكويت والقضايا المنظورة وعدد المكاتب نجد أن التناسب بينهم لا يذكر ولهذا نجد تأخيرا في البت بالقضايا وارتفاع تكاليف القضايا ولا نخفيكم علما بأن عدد المحامين بدأ في الانحدار نتيجة عدم وجود الدعم المادي من الجهات المعنية للعاملين في مهنة المحاماة وأصحاب المكاتب علما أننا أولينا منذ عام 2007 هذا الأمر اهتماما كبيرا.