المضحي: اجتماع المجلس الأعلى للبيئة سيقرّ سحب تراخيص منشأتين صناعيتين وإعادة إغلاق 4 من مصانع الشعيبة الغربية لمدة أسبوع

دارين العلي من المتوقع ان يكون اجتماع المجلس الأعلى للبيئة الذي يعقد الخميس المقبل من أبرز الاجتماعات وأضخمها، حيث سيشهد إقرار عدة توصيات تصدر للمرة الأولى منذ تاريخ إنشاء الهيئة العامة للبيئة من بينها سحب تراخيص منشأتين صناعيتين وتكرار الإغلاق لأسبوع آخر لـ 4 مصانع في منطقة الشعيبة الغربية. الاجتماع الثالث للمجلس الذي يعقد في غضون 3 أشهر بطلب من النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك أعلن عنه مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في الهيئة بحضور مدير ادارة البيئة الصناعية م.محمد العنزي، وأكد المضحي ان الاجتماع سينظر في التوصيات التي سيرفعها مجلس إدارة الهيئة الذي ينعقد الاثنين المقبل حول نتائج المرحلة الثانية من التفتيش على مصانع الشعيبة الغربية والتي أفضت إلى رصد 38 مصنعا مخالفا سترفع توصية بإغلاق احدها وإنذار وتوقيع أوامر صلح مع البقية. ولفت الى ان الاجتماع سيشهد أيضا إقرار توصيات «البيئة» فيما خص متابعة التزام المصانع الـ 12 التي تم إغلاقها لفترات متباينة خلال المرحلة الأولى من التفتيش حيث تبين عدم التزام 4 مصانع تمت التوصية بإعادة إغلاقها لأسبوع إضافي على ان يكون الأسبوع الأخير بحيث ستكون معرضة في حال عدم التزامها مجددا للإغلاق النهائي من قبل المحكمة الكلية، مشيرا إلى مصنعين آخرين ستتم التوصية بسحب التراخيص منهما وإيقافهما عن العمل نهائيا. سحب التراخيص وأوضح المضحي ان سحب التراخيص من اختصاص الهيئة العامة للصناعة ولكنه يصبح نافذا في حال صدر عن المجلس الأعلى للبيئة، مؤكدا ان الهيئة عملت بأقصى ما يسمح لها به القانون، مشددا على ان الإغلاق لمدة أسبوع لم تكن خيارا محددا على أسس فنية بل قانونية وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة الذي يقضي صراحة بصلاحية الهيئة بإيقاف عمل المصنع لأسبوع على الأكثر وإضافة أسبوع آخر في حال عدم الالتزام، متمنيا ان يتم إقرار القانون الجديد للهيئة بأسرع وقت ممكن مما يمنحها صلاحيات أكبر لإدارة الوضع البيئي وتحدث المضحي عن قرارات المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه السابق التي تختص بالنقل الفوري للتل الإسمنتي الموجود على مقربة من منطقة علي صباح السالم والذي تعمل الهيئة العامة للصناعة حاليا على إيجاد مكان بديل له ليتم نقله بالإضافة إلى منشأة أخرى كان المجلس قد أوصى بنقلها أيضا. وشدد المضحي على ان الهدف الأساسي من الإغلاق للمصانع هو فرض هيبة القانون، مشيرا الى ان الهيئة ستستمر بإجراءاتها التفتيشية ورصد المخالفات لأن تطبيق القانون في الأمور البيئية تقابله صحة الإنسان ومن دون ان يؤثر ذلك على التنمية الإيجابية التي لا تتحقق إلا بالالتزام الكلي بالقوانين وكل ما عدا ذلك تنمية سلبية لا يحتاج إليها البلد. توطين الصناعات وحول توطين عدد من الصناعات الجديدة في منطقة الشعيبة الغربية أكد المضحي ان قرار مجلس الوزراء بعدم التوطين ساري المفعول ولم يتم التوقيع على توطين أي منشأة صناعية جديدة من قبل الهيئة بشكل عام، لافتا الى ان المصانع القديمة التي ليست لديها دراسات مردود بيئي تمت مطالبتها بدراسة مردود بيئي ليتم تقييم عملها حاليا. وعن عمليات التفتيش على مختلف المناطق الصناعية لفت المضحي الى انها كثيرة وإمكانيات الهيئة محدودة إلا انها تعمل على عدد من الحملات وتشكل الفرق وتستجيب في الوقت نفسه للشكاوى الصادرة عن أفراد المجتمع، مشيرا الى توصيات صدرت لإغلاق مصنع في أمغرة وآخر في الري، مشيرا إلى ان الهيئة تنظر في مصانع الشويخ وعشيرج وكذلك أمغرة وغيرها. وأكد المضحي ان الهيئة تراقب أيضا القطاع النفطي في المنطقة الجنوبية، مشيرا الى جولة جوية قام بها صباح امس على متن طائرة عسكرية في المنطقة المشتركة في الوفرة بهدف رفع تقارير للمجلس الأعلى عن القطاع النفطي في تلك المنطقة. وعن مركز الرقابة البيئية في الشعيبة الغربية قال المضحي انه سيبدأ العمل خلال فترة قصيرة بعد تسلمه من «الصناعة» وتعيين م.عبدالوهاب السيد رئيسا له. استزراع الروبيان حول عدم موافقته على استزراع الروبيان في جون الكويت قال د.صلاح المضحي إن الهيئة لن توافق ابدا على ذلك، لأن وضع الجون لا يسمح حيث سيصبح عرضة للتلوث مشيرا الى انه اعطى للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حلولا بديلة بالاستزراع خارج تلك المنطقة التي تضم عددا كبيرا من مربي الروبيان ومن الممكن نقل عملية الاستزراع إلى جنوب البلاد في الخيران مثلا. جسر جابر أكد د.صلاح المضحي أنه لن تتم الموافقة على إنشاء جسر جابر إلا بعد استكمال جميع دراسات المردود البيئي والتأكد من حجم تأثيره بيئيا. واشار الى انه في حال بدأ إنشاؤه من جسر الغزالي فإنه سيؤدي الى ضرر كبير في البيئة البحرية اما في حال انطلاقه من الدائري الأول فإن تأثيراته ستكون اقل ضررا. التلوث المروري حول التلوث المروري اوضح أن الهيئة خاطبت وزارة الداخلية مرارا معربا عن تأكيده أن للمجلس الأعلى للمرور بدائل يمكن في حال تطبيقها تخفيف العبء البيئي وخصوصا في اوقات الذروة حيث تثبت محطات رصد الهيئة ارتفاعا في نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو في اوقات الذروة. إقرار الكوادر اعتبر المضحي أن اقرار الكوادر ومساواة موظفي «البيئة» بموظفي «الصناعة» من شأنه أن يحد من التسرب الوظيفي في الهيئة بل من شأنه ان يشكل عامل جذب للكوادر واصحاب الخبرات شاكرا النائب الأول على الجهود التي قام بها في سبيل اقرار الكادر الوظيفي للهيئة. واقرأ ايضاً: العاملون في «البيئة» احتفلوا بإقرار الكادر باحثان: البيئة الكويتية تعافت من معوقات نموها