وزيرة الصحة: إنشاء 3 مستشفيات للوافدين والبدون للمشمولين بقانون التأمين الصحي خلال 3 سنوات

حنان عبدالمعبود مستشفيات الضمان الصحي للوافدين ملف «غير محظوظ»، هذا أقل ما قيل عنه في الفترة الماضية، نظرا لتعثر دراسته منذ عام 2000. وقد اتخذت وزيرة الصحة د.معصومة المبارك خطوات جادة واسعة ليشهد النور ويتحول الى دراسة متقنة متكاملة لكل الجوانب، ومن ثم لواقع نراه بأعيننا، حيث اجتمعت وزيرة الصحة والوكلاء المساعدون بالوزارة وأعضاء اللجنة الصحية بمجلس الأمة لمناقشة ما يسمى «بمنظومة صحية للوافدين المشمولين بقانون التأمين الصحي في الكويت». وقالت وزيرة الصحة د.معصومة المبارك عقب الاجتماع «فتحنا ملفا مهما كان على طاولة وزارة الصحة منذ عام 2000، وهذا الملف هو انشاء مستشفيات الضمان الصحي، وهذه المستشفيات كفكرة أساسية نستهدف منها ان يكون هناك توافر خدمة علاجية ذات مستوى لشريحة مهمة من الوافدين، اضافة الى ذلك تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية بحيث ترتقي بمستوى خدماتها للمواطنين وتقل طوابير الانتظار والضغط على المستشفيات». وأضافت ان هذا المشروع مبادرة من وزارة الصحة ومساهمة ودعم من الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم تكليف شركة استشارية لدراسة هذا المشروع، وقُدم للوزارة بشكله الأولي عام 2005، وتمت دراسته عام 2006، وبعد ذلك لم تتم مباشرة الدراسة به الا أخيرا. وقالت ان المشروع يقوم على أساس توزيع ثلاثة مستشفيات على النحو التالي، مستشفى بالأحمدي، والثاني بالجهراء، والثالث في الفروانية، والذي سيكون الأكبر حجما بقدرة استيعابية 700 سرير على اعتبار ان الضغط السكاني لشريحة الفروانية، والتي تحوي أكبر عدد من الوافدين. اما عن اسلوب ادارة المشروع، فقالت د.معصومة المبارك ان البيت الاستشاري الذي قدم الدراسة لم يحسم هذا الأمر، ولكن كتصور للوزارة فان هذا المشروع سيكون في اطار شركة مساهمة تكون نسبة من اسهمها للاكتتاب العام، ونسبة أخرى للحكومة، وبالتالي يعود عائد هذه الشركة لخزينة الدولة والمواطنين. وعن المدة المتوقعة لإنشاء هذه الشركة قالت هي ثلاث سنوات على اعتبار ان كل الاجراءات نستطيع حسمها هذا العام ونبدأ من عام 2008 عملية التنفيذ. وأشارت الى الشرائح التي سيخدمها المشروع بقولها حسب ما وضع في الدراسة فان الشرائح هي جميع الوافدين والبدون الذين ستتم معاملتهم كشريحة من الوافدين، فيما عدا شريحتين أساسيتين هما الوافدون غير الكويتيين من العاملين بالدولة، وكذلك العمالة المنزلية، والسبب في ذلك ان الضمان الصحي الذي يتم تحصيله حاليا من هاتين الشريحتين يختلف عن الضمان الصحي الخاص بالشريحة التي يطبق عليها هذا النظام. وأضافت ان معدل الضمان الذي يدفع من قبل العمالة المنزلية هو 100% مما يدفعه الوافد، وعليه ان تكون المعادلة مجزية، واذا ما رفعنا الضمان الصحي لخدم المنازل، فسنواجه بوضع سياسي غير سار، وعليه فاننا نستبعد هذه الشريحة الآن، وحينما يحين وقت التشغيل سيبقى لدينا حوالي مليون ونصف المليون الى ما يقارب مليون و800 ألف، وهذا القدر حينما يخصم في بداية التشغيل من المستشفيات والمستوصفات الحكومية ويكون له مؤسسات خاصة، فهذا بالتأكيد سيخفف الضغط حتى مع وجود خدم المنازل .الصفحة  في ملف ( PDF )