اتحاد العمال: «التخصيص» مشروع انقلاب على جوهر النظام الاقتصادي ويسمح بهيمنة رأس المال على مقدرات ومرافق البلاد الحيوية

    انتقد الاتحاد العام لعمال الكويت التوجه نحو إقرار مشروع قانون تطبيق نظام التخصيص، مؤكدا انه يعاكس مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب، كما أنه يسمح بهيمنة رأس المال على مقــدرات البــلاد الحيويــة، معتبراً انه مشروع انقلاب على جوهر النظام الاقتصادي في البلاد. وأدلى نائب رئيس الاتحاد فالح العازمي بتصريح صحافي قال فيه: تقف الكويت وشعبها وطبقتها العاملة في الوقــــت الحاضــــر أمام مشـــروع شديــــد الأهمية والخطـــورة يتمثــــل في مشـــروع قانـــون تنظيـــم برامــــج وعمليـــات التخصيــص. وبات من الواضح تماما ان هذا القانون يتعارض بشكل جذري مع دستور الكويت، لا بل يمكن اعتباره مشروع انقلاب على جوهر النظام الاقتصادي الذي رسم معالمه دستور الكويت وهو يرتكز على مرتكزات واضحة أساسها العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص وعدم جواز المساس بملكية الدولة للثروات الطبيعية والمرافق والخدمات العامة في البـــلاد. وأضاف ان القانون المعروض على مجلس الأمة حاليا لإقراره هو في جوهره معاكس تماما لهذا المبدأ، فهو يبيح هيمنة وسيطرة رأس المال الخاص على جميع مقدرات ومرافق البلاد الحيوية، بما فيها الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الثروة النفطية، وهي كما يعلم الجميع المورد الأساسي والوحيد الذي يرتكز عليه اقتصادنا الوطني. الفئات الشعبية وزاد العازمي: ان الطبقة العاملة - والحركة النقابية الكويتية - لن تقبل ببيع الوطن وتسليم جميع مقدراته للقطاع الخاص الذي يسعى دائما لتحقيق أقصى الأرباح وأسرعها بشتى الوسائل، دون حساب لأي مصلحة اخرى. ولن تقبل بتسليم مستقبلها ومستقبل جميع الفئات الشعبية الأخرى ذات الدخل المحدود والمتوسط لهذا الرأسمال، ليتحكم بها حسب أهوائه الاقتصادية والاجتماعية ومصالحه السياسية، وستستخدم الحركة النقابية جميع الوسائل القانونية المتاحة لها للوقوف بوجه هذا المشروع الخطير. بما في ذلك اللجوء الى الاعتصام والاضراب اذا دعت الضرورة. مناشدة ان الاتحاد العام لعمال الكويت اذ يؤكد مجددا رفضه القاطع لتخصيص وبيع القطاع العام ولاسيما القطاع النفطي، يناشد نواب الأمة عدم القبول بإقرار قانون مخالف للدستور ومخالف لمصالح الشعب والوطن، والالتزام بمبدأ الحفاظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية، والمصلحة الوطنية العليا للكويت والشعب الكويتي من موقع مسؤوليتهـم التمثيلية تحــت قبة البرلمان.