السفير عبدالحكم عن المبعدين المصريين المؤيدين للبرادعي: لا نتدخل في القوانين الكويتية الواجب احترامها والالتزام بها

أسامة أبوالسعود أعرب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين السفير محمد عبدالحكم عن اعتزازه وفخره لما سمعه من المسؤولين الكويتيين عن دور الجالية المصرية في المساهمة في عمليات التنمية في الكويت في مختلف المجالات، وقال: «لقد وصلت رقبتي الى السماء عندما سمعت هذا الكلام، وقولهم ان الجالية المصرية متميزة للغاية». كما أعرب عن الشكر الواجب والتقدير للكويت لما تقدمه من رعاية ودعم لأبناء الجالية المصرية، مجددا التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى الاتصالات المستمرة بين القيادات المصرية والكويتية. وفي الوقت نفسه، أهاب السفير عبدالحكم بالجالية المصرية الى الالتزام بقوانين الدولة المضيفة، وقال موجها حديثه الى مواطنيه: «إنني أؤكد أهمية احترام القوانين الكويتية، فهذا حجر الزاوية في كل شيء، لأنه اذا احترمتم هذه القوانين فسيعطي ذلك مصداقية كبيرة للمصريين، لهذا أناشدكم احترام قوانين الدولة المضيفة». جاء ذلك في اللقاء المفتوح لمساعد وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له مع أبناء الجالية المصرية في الكويت الذي عقد مساء أول من امس في القنصلية المصرية وحضره السفير طاهر فرحات والقنصل العام السفير صلاح الوسيمي وأمين عام مجلس الجالية المصرية م.علي العلمي وأركان السفارة والقنصلية. وفي بداية حديثه تطرق السفير عبدالحكم الى ما تقوم به الحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية من رعاية وخدمات للمصريين في الخارج، لافتا الى ان مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم بإيفاد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية على رأس وفد الى الدول التي بها كثافة كبيرة من المصريين من اجل تحقيق التواصل المستمر معهم والاطلاع على المشاكل وحلها بالتعاون الوثيق مع سلطات الدولة المضيفة. ولفت الى توجيهات وزير الخارجية احمد ابوالغيط بإيفاد وفود الى أماكن تواجد المصريين التي تبعد عن السفارة او القنصلية مهما كان بعد المسافة التي تصل أحيانا الى حوالي 1500 كيلومتر، كما يحدث في السعودية والولايات المتحدة وكندا واستراليا، وذلك بهدف اللقاء المباشر مع المصريين الذين يقيمون في هذه الأماكن، ويصعب عليهم الانتقال كثيرا الى السفارات والقنصليات المصرية. وأشار الى سنة حسنة سنتها وزارة الخارجية، حيث بدأت منذ يناير الماضي في إنشاء مكاتب للخدمات القنصلية في المحافظات المصرية، حيث تم افتتاح 26 مكتبا منها 5 مكاتب في القاهرة و21 مكتبا في المحافظات آخرها افتتاح مكتب محافظة سوهاج الأسبوع الماضي، وسيتم افتتاح 3 مكاتب خلال الشهرين المقبلين في بقية المحافظات. وتهدف هذه المكاتب الى التواصل بين المصريين العاملين في الخارج وذويهم في ارض الوطن ووزارة الخارجية، هذا بالاضافة الى استقبال السفارات والقنصليات لشكاوى المصريين وارسالها الى القطاع القنصلي في وزارة الخارجية للعمل على حلها. وأكد أهمية بطاقة الرقم القومي للمصريين بعد الغاء العمل بالبطاقات الورقية منذ يناير 2009، حيث يعتبر الرقم القومي الأساس في التعامل مع كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة في مصر، مشيرا الى التعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية وارسال ممثلين عن الداخلية ضمن الوفد القنصلي لاستخراج بطاقات الرقم القومي في أماكن تجمع المصريين في الخارج مثل الكويت والسعودية والأردن غيرها. كما تناول استخراج جواز السفر المقروء آليا ووقف اصدار الجواز القديم اعتبارا من الأول من ابريل 2010 ولكن من لديه الجواز القديم ومازال صالحا فسيتم استخدامه حتى نوفمبر 2015، مشيرا الى موافقة وزارة الداخلية على مد صلاحية جوازات السفر القديمة لمدة سنتين في اطار التسهيل على المواطنين المصريين. وقال ان الجوازات الجديدة تصدر في القاهرة وليس في البعثات الديبلوماسية ويمكن للمصري التقدم عبر السفارة او القنصلية للحصول على جواز السفر المقروء وترسل الأوراق الى وزارة الخارجية التي تقوم بنقلها الى الداخلية لاستخراج جواز السفر وإعادته الى الخارجية مرة اخرى تمهيدا لارساله في الحقيبة الديبلوماسية الى صاحبه، لافتا الى ان هذا الأمر يستغرق نحو اسبوعين فقط، في حين يتم الاصدار للشخص في مصر في اسبوع واحد. وفي رده على سؤال حول الرسوم المرتفعة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 15 دينارا، وجواز السفر الجديد 35 دينارا، اوضح السفير عبدالحكم انه لا رسوم دون قانون، والعملية ليست عشوائية او غير مرتبة، كما ان هذه الموارد لا تدخل الى وزارة الخارجية، انما للدولة المصرية، وقال تكلفة استخراج الجواز المقروء او بطاقة الرقم القومي كبيرة، كذلك من حق المصري استخراجهما عند سفره الى مصر. وهنا طلب أمين عام مجلس الجالية المصرية م.علي العلمي اعادة النظر في هذه الرسوم مستقبلا. وتناول السفير عبدالحكم في حديثه مشروع هيئة صندوق رعاية المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارات الداخلية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة بهدف تقديم المساعدة والرعاية القانونية للمصريين في الخارج. كما اشار الى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الاتصالات من المصريين في الخارج وتقديم خدمة سريعة لهم، اضافة الى وجود وحدة لتلقي الشكاوى تتبع وزير الخارجية لسرعة التعامل مع ما يرد اليها، هذا فضلا عن وجود وحدة ارشادات لتوعية المواطن المصري الذي يرغب في السفر الى الخارج لمعرفة المعلومات الخاصة بالدولة التي يريد العمل فيها او قصدها للسياحة. وتطرق مساعد وزير الخارجية المصري الى حل الاتحاد العام للمصريين العاملين في الخارج منذ فترة واستمرار الجهود لاعادة تشكيله من ذوي الكفاءة، وسيتم الاتصال بالسفارة والقنصلية في الكويت لاختيار من يمثل الجالية المصرية في هذا الاتحاد. وفي رده على سؤال حول مناشدة السلطات الكويتية اعادة النظر في عودة من قامت بابعادهم من المصريين بسبب تأييدهم للدكتور البرادعي، حيث يوجد منهم صحافي كان يؤدي واجبه المهني، اشار السفير عبدالحكيم الى عدم التدخل في القوانين الكويتية التي يجب احترامها والالتزام بها. وهنا، تمنى امين عام الجالية المصرية م.علي العلمي ان يتم خلال زيارة مساعد وزير الخارجية السفير محمد عبدالحكم الحديث مع المسؤولين الكويتيين لاعادة النظر في عودة هؤلاء الاشخاص من باب رحابة الصدر للمسؤولين الكويتيين ومعاملتهم المتميزة للمصريين. ونفى السفير عبدالحكم نفيا قاطعا ما تردد من شائعات بمنع المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من الخارج من الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية، وقال: هذا غير صحيح بالمرة، وآسف لسماع مثل هذه الشائعات، فالجامعات المصرية مفتوحة لجميع المواطنين المصريين فهذا حق اصيل لهم. وكشف عبدالحكم عن اتصالات اجراها مع نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد احمد للسماح للصحافيين المصريين في الكويت بالانضمام الى النقابة، وقال: لقد كلمني القنصل العام المصري السفير صلاح الوسيمي عن هذا الامر، لكن النقيب مكرم محمد احمد اوضح ان لائحة النقابة لا تسمح بذلك في الوقت الحالي، ورجوته اعادة النظر في هذا الموضوع. واضاف: سأزور نقيب الصحافيين مرة اخرى وعليّ السعي فقط ولا املك الضغط لأنها نقابة تحكمها لائحة ونظام. المشاركة في الانتخابات وعن المشاركة في الانتخابات المصرية ترشيحا وتصويتا من خلال السفارات، اكد عبدالحكم على حق التصويت والترشح داخل مصر حسب الدستور، لأن الدوائر الانتخابية المصرية لا تتحرك الى الخارج، مشيرا الى ان لدى مصر اكبر جالية في الخارج وهذا يتطلب امكانيات كبيرة لمشاركة المصريين في الدول التي يعيشون فيها في الانتخابات.