القحطاني: بحثنا مطالب مهندسي النفط لتجنب تسربهم من مؤسسة البترول

دور زملائنا في الشركات النفطية كبير ومطالبهم على جدول أعمالنا الجمعية لجميع المهندسين وجدّيتنا في العمل بعد توفيق الله تعالى حققت المطالب العتيبي: نرفض البـدلات ونـريد كــادراً يساوينا بمهـنـدســـي الشركات العالمية الـرشيدي: نـقـترح التقدم بـطلب نــقـل جماعي من «النفط» إلى القطاع الحكومي البرازي: نأمل أن تصدر الجمعية بياناً واضحاً تعلن فيه دعمها للقطاع النفطي العطار: نعمل كفريق واحد وواجب الجمعية الدفاع عن كل المهندسين  أعلنت جمعية المهندسين الكويتية تأييدها وجديتها في العمل على تحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع النفطي، مؤكدة أنها ستقوم بواجبها تجاه هذه الشريحة الرئيسية من أبناء الجمعية الذين يقومون بدعم الاقتصاد الوطني من خلال عملهم في تعزيز إنتاج وتقدم شريان الحياة في الكويت «النفط». جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها الجمعية مساء أمس الأول (الاثنين) بمقرها وشارك فيها نحو 200 مهندس من العاملين في القطاع النفطي بالإضافة إلى رئيس الجمعية م.طلال القحطاني ورئيس لجنة مهندسي النفط بالجمعية م.محمد الرشيدي ومقررها م.أنور النعار وم.محمد درويش وأمين سر الجمعية م.محمد علي حسن وعضو مجلس الإدارة م.مبارك البنوان، وخلصت إلى إعلان تأييد الجمعية لهذه المطالب ومساواة المهندسين النفطيين ماليا وإداريا بغيرهم من المهندسين. وقررت الورشة في ختام أعمالها تشكيل فريق عمل من المهندسين في جميع الشركات النفطية لوضع جدول بهذه المطالب وتحديد آلية التعامل معها وسبل تنفيذها. في البداية استهل رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.طلال القحطاني كلامه بالإشارة إلى أهمية تفاعل المهندسين الإيجابي من أجل قضاياهم، مشيرا إلى حرص الجمعية على التواصل مع مختلف المهندسين في شتى القطاعات لأن ثقة الجمعية بالمهندس الكويتي كبيرة لذلك نحرص على أن نصيغ رسالة ذات مضمون محدد للحصول على الحقوق الضائعة. ودعا الحضور من أبناء مهندسي النفط الى أن تكون مطالبهم واضحة ومحددة مشيرا إلى أن لغة الحوار كانت الطريق إلى الوصول لتحقيق حقوق المهندس الكويتي وبجهود المهندسين وصلنا لإقرار كادرهم ونفتخر بذلك. وقدم رئيس «المهندسين» وبناء على طلب الحضور شرحا موجزا عن الكادر وآلية تحقيقه، كاشفا عن تحرك مبكر للجمعية مع مؤسسة البترول بخصوص كادر المهندسين العاملين في النفط وأنه تم عقد لقاء مع عدد من مسؤولي مؤسسة البترول الذين هم بصدد دراسة وهيكلة رواتب العاملين في القطاع النفطي وأن الجمعية قدمت رؤية خاصة بالمهندسين النفطيين. الحوار لتحقيق المطالب وأكد القحطاني أن الحوار العقلاني والمنطقي مع المسؤولين في مؤسسة البترول وديوان الخدمة المدنية هو السبيل الأمثل لتحقيق المطالب، موضحا أن لغة الحوار مع قياديين من المهندسين أصعب من لغة الحوار بين المهندسين أعضاء الجمعية الذين يتمتعون بسقف عال من إبداء الرأي والمواجهة والمطالبة بحقوقهم دون دراية بالقضايا الفنية والإدارية والسبل القانونية والفنية والموضوعية بهذه القضايا. وأوضح القحطاني أن كادر المهندسين العاملين في القطاع الحكومي كادر قديم والمطالبة به تعود إلى أكثر من 15 عاما وأن الجمعية بذلت جهودا لضم مهندسي القطاع النفطي للكادر منذ عهد الوزير محمد العليم الذي وعدنا خيرا، ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء في مرحلة لاحقة وتمت مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير النفط ومسؤولي المؤسسة على هامش أحد الاجتماعات للمجلس الأعلى للبترول، ولله الحمد وبعد أن شرح الموضوع لسمو رئيس مجلس الوزراء بحضور مسوؤلي المؤسسة تمت الاستجابة وضم المهندسون في القطاع النفطي إلى الزيادات التي شهدها القطاع ولاحقا تمت متابعة القضايا الأخرى مثل التسكين على الدرجتين 15 و17، عاتبا على ابتعاد مهندسي النفط خلال المرحلة الماضية عن التنسيق مع الجمعية. وعند فتح باب المناقشة دار حوار ومناقشات بين رئيس «المهندسين» والحضور الذين شنوا هجوما لاذعا على الجمعية وطالبوا بالذود عن حقوقهم وفيما يلي تفاصيل هذه الحوارات والمناقشات: نريد معرفة الأسباب - م.ناصر العطار من شركة نفط الكويت: أتساءل عن أسباب عدم تطبيق الكادر على مهندسي القطاع النفطي؟ رغم أن القطاع يتبع ديوان الخدمة المدنية كونه قطاعا حكوميا والأمثلة كثيرة، مشيرا إلى كتاب من الخدمة المدنية يتعلق بهذا الأمر. القحطاني: بناء على الكتاب الذي أشرت إليه رفعنا دعوى للمطالبة بحقوقكم، والمؤسسة تعتبر القطاع النفطي كيانا واحدا وله سلم وظيفي واحد، ورغم هذا قدمنا الكثير من الطلبات لأبناء القطاع خاصة أن مشاكلهم تختلف عن باقي قطاعات الدولة وقابلنا الكثير من المسؤولين الحكوميين، وكلكم يذكر مهرجان «كفاية تعسف»، وقد طرحنا غير مرة أمام المسؤولين مطالب واحتياجات القطاع وأشرنا إلى أن القطاع النفطي سيكون قطاعا طاردا إذا ظل الوضع على ما هو عليه. وأوضح أن هناك ظاهرة تسرب عمالية داخل القطاع وهذا مؤشر خطير وتساءلنا عن كيفية حلها؟ وجاء الجواب بإقرار كادر المهندسين وزيادة كل من يعمل في القطاع النفطي، وليس المهندسين فقط. وزاد القحطاني: ولا يمكن أن يشمل الكادر مهندسي النفط فهم يتبعون كادر المؤسسة وهو يختلف عن كادر الحكومة والقطاع الخاص وهؤلاء تحت مظلة القطاع ولدينا غير القطاع النفطي مهندسو ديوان المحاسبة وهيئة الخبراء والبيئة وهؤلاء لهم سلم وكوادر وأنظمة خاصة. وخصوصية القطاع النفطي انه لا يوجد توصيف وسلم وظيفي للمهندسين، والموجود سلم ترقيات وقدمنا تعديلا عليه، أو إيجاد بدل أسوة بالقطاع الخاص، وقدمنا آلية التطبيق التي يجب أن نتفق عليها وقد ننجح وقد لا ننجح. كما علق م.ناصر العمار بالقول: لا يمكن أن تكون شركات القطاع النفطي غير حكومية وأن تتبع القطاع الخاص. السلم الوظيفي للمهندسين اما م.أنور النعار قال: لا يوجد سلم رواتب أو وظيفي خاص بالمهندسين العاملين بالقطاع النفطي والميزة الوحيدة للمهندس عند تعيينه في القطاع النفطي هي حصوله على درجة تعيين زيادة عن درجة تعيين غيره من الجامعيين. العطار: عادل الخرافي وعدنا وقال سأكون معكم في تحقيق مطالبكم وذلك في ندوة مع د.أحمد السمدان وهو قانوني ونأمل أن تواصلوا هذا الطريق. وقد جمعنا تواقيع لأغلب الحاضرين لهذا الاجتماع ومطلبنا واحد ومحدد وهو أن يتم إقرار كادر لنا أو ندرج ضمن كادر المهندسين الحكوميين، والجمعية تمثل جميع المهندسين الكويتيين وتعمل على رفعتهم ولكم خبرتكم في التعامل مع المؤسسات الرسمية في هذا المجال. أقصر الطرق للبدلات واستكمل م. طلال القحطاني الاجابة بالقول: عليكم عمل يجب أن تقوموا به وهو أن نعد دراساتنا ومعطياتنا وأسسنا لمطالبنا ومن ثم ننطلق ونحن معكم ومؤيدون لكم ولمطالبكم، ولابد أن نضع مقابل كل بند في القطاع الحكومي ماذا يقابله في القطاع النفطي ونضع النسب والتناسب لهذه البدلات، ونرحب بفريق عملكم والمجموعة التي وقعت على هذه المطالب. ونحن نعتقد أن أقصر الطرق لتحقيق المطالب هو عن طريق المؤسسة فهناك نتعامل مع مهندسين قياديين يفهمون طبيعة عملكم ومطالبكم، وعليهم أن يحدوا من التسرب من القطاع النفطي. وضع خاص للنفطيين م.محمد البرازي من شركة نفط الكويت: كما يعترف الجميع لمهندسي النفط وضع خاص ولم يقدم أحد لنا صيغة مناسبة للمطالبة بحقوقنا كمهندسين، فلماذا الاستمرار في التأخير في إقرار مطالب مهندسي النفط؟ عبدالعزيز القلاف من شركة نفط الكويت: المهندس لا يأخذ بدلات في النفط وسلم الوظائف يعطي الراتب بناء على الدرجة الوظيفية ولا يوجد شيء اسمه بدلات عندنا في النفط، فلماذا يقدم كادر لمهندسي الحكومة دوننا في القطاع الحكومي؟ مهندسو المحاسبة والخبراء القحطاني: ومعكم مهندسو ديوان المحاسبة، والهيئة العامة للبيئة وإدارة الخبراء وغيرهم، فيجب ألا نعزل أنفسنا كمهندسي نفط. عبدالله العجمي من «البترول الوطنية»: لا يوجد لدينا نقابة للمهندسين في النفط، ونأمل من الجمعية أن تدافع عنا، فالمواضيع يجب ألا تطرح بشخصانية وأنتم لديكم المعرفة بالمطالبة بالكادر ويجب اقناع المؤسسة والديوان من خلال تبنيكم لهذه المطالب. نريد مساواة عالمية م.عبد العتيبي من شركة البترول الوطنية: أريد أن أتساءل أين كنا كمهندسين نفطيين، ولماذا لم نلتف مع الجمعية عند إقراراها وبحثها في الكوادر؟ وما نسبة من هم أعضاء بالجمعية منا؟ وعندما تعرضت الجمعية للشكوى من قبل النقابات أمام وزارة الشؤون بأنها تتدخل في شؤون العاملين في القطاع النفطي لماذا لم ندافع عنها ونقف معها؟ هذا للحق، أما اننا شريحة تساهم في بناء هذا الوطن وتعزيز اقتصاده وتتعرض للخطر ولدينا زملاء يرحمهم الله توفوا أثناء العمل فهذا يحتاج إلى منهجية عمل نحن بحاجة لها للوصول إلى مطالبنا، والا نكتفي بكادر الحكومة، فنحن نطالب بمساواتنا مع المهندسين في الشركات النفطية الخليجية، وآمل من فريق العمل المقترح تشكيله أن يحصل على دراسة مؤسسة البترول في هذا المجال والتي تبين الفرق الكبير بين المهندس الكويتي وغيره من العاملين في القطاع النفطي الخليجي والعالمي، ولهذا نشهد تسربا كبيرا تجاه دول الخليج والشركات العالمية، وأن يكون لنا كادر ضمن راتبنا الأساسي وليس بدلات فقط. الجمعية لكل المهندسين كما قال م. فهد الدوسري من شركة نفط الكويت: ان جمعية المهندسين جمعية نفع عام وهي لكل المهندسين سواء كانوا أعضاء أو لم يكونوا، ونحتاج إلى وقفتها معنا لتحقيق مطالبنا، وهذا واجبها، ونحن نعتب عليها لأنه مر كادران للمهندسين ولم يقر شيء لنا ونريد ان نعرف ما هو التحرك القادم والخطوة التالية؟ وما متطلبات إقرار هذا الكادر؟ محمد عبيد العجمي من شركة نفط الكويت: نريد منكم معرفة الطرق التي توصلنا لتحقيق أهدافنا «نريد العنب». طلب نقل جماعي من جهته قال م. محمد فضي الرشيدي ـ شركة نفط الكويت ورئيس لجنة مهندسي النفط: نحن نتمتع بحرية عمل واسعة في الجمعية، ولا نطلب من مجلس الإدارة سوى الدعم لما نريده والكادر نعمل له، ولقد عملنا سابقا وأنتم تعلمون دورنا في إقرار الدرجتين 15 و17 وكذلك في تحقيق زيادة القطاع النفطي، ولدينا مقترح محدد في اللجنة للحضور والذين أرى أن عددهم زاد على 200 مهندس: لدينا مقترح للتوقيع على طلب نقل جماعي نقدمه إلى معالي وزير النفط والمؤسسة نطلب فيه نقلنا إلى القطاع الحكومي. أين الطرق المختصرة؟ اما م. رائد أحمد من شركة البترول الوطنية فتضمنت مداخلته: اقترح طريقا مختصرا وهو المطالبة بعلاوة القطاع الخاص لمهندسي النفط. وقال د.محمد القحطاني من شركة البترول الوطنية: نؤيد فريق عمل م.ناصر العطار، ونوجه لومنا لرئيس اللجنة لعدم القيام بدوره، فلماذا لم يدرج مطالبنا منذ العمل على إقرار الكادر الهندسي؟ وسؤال آخر أوجهه: ما وضع حملة الماجستير والدكتوراه في كادر المهندسين؟ وعلق م.طلال القحطاني: لومكم لرئيس اللجنة والاخوان مقــــبول، أما بخصوص حملة الشهادات العليا فهناك آلية في الديوان للتعامل معها وغير مدرجة ضمن الكوادر. اما م.نواف عواد من شركة نفط الكويت فقال: أعمل في النفط منذ 10 سنوات ولم أشم رائحة تسمية مهــــندس، فلا يوجد تصنيف لنا كمــــهندسي كمبيوتر وفي الشركة مــــعي في القسم نحو 13 مهندسا. م.طالب الفيلكاوي من «البترول الوطنية»: ما الجهة المسؤولة عن إقرار البدلات، والتدرج في السلم الوظيفي؟ نريد بياناً من الجمعية وكانــــت أخر المداخلات من م.محــــمد الــــبرازي من شــركة نفط الكويت: نـــــريد من الجمعية بيانا واضحا بأنها تقف مع مطالبنا. واختتم م.طلال القحطاني بإعــلان فتح باب المشـــــاركة لكل من يرغب في فريق عمل يضع وخلال يومين على أقصى حد رؤية واضحة يحدد فيها المطالب وآليات العمل وأن تكون إجراءاته سريعة.