السلمان: «الفتوى والتشريع» استرجعت 41 مليون دولار في قضايا مكتب الاستثمار الكويتي بإسبانيا

اعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان ان الفتوى والتشريع استطاعت ان تسترجع لخزينة الدولة خلال الفترة الاخيرة ما يعادل 41 مليون دولار تنفيذا للحكم الصادر لمصلحة مجموعة توراس في قضايا مكتب الاستثمار الكويتي في اسبانيا. واضاف الشيخ محمد السلمان ان الفريق القانوني المتابع لقضايا مكتب الاستثمار الكويتي برئاسة وكيل الادارة المستشار فؤاد جاسم الماجد وعضوية الوكلاء عبدالرحيم العوضي وسعود القملاس تمكن خلال الشهرين الماضيين من انهاء مجموعة من الحجوزات التنفيذية للاحكام الصادرة لمجموعة توراس التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن وذلك على اصول تعود ملكيتها للمحكوم ضدهم في القضايا التي رفعها مكتب الاستثمار الكويتي وشركاته التابعة في كل من لندن واسبانيا وسويسرا. واوضح ان هذه الاصول تنوعت على النحو التالي: اولا مبالغ مالية قدرها 8 ملايين فرنك سويسري تقريبا تعود للمحكوم ضده بول دوسن المشارك في واقعة اكسا، وهي من وقائع الدعوى الجنائية التي رفعت في اسبانيا، وثانيا مبالغ مالية قدرها مليون يورو تقريبا تعود لورثة المحكوم ضده دمير المشارك في واقعة اكثورن وهي من وقائع الدعوى الجنائية التي رفعت في اسبانيا وثالثا عقار في مدريد تقدر قيمته بـ 1.4 مليون يورو تعود ملكيته للمحكوم ضده مانويل ديبرادو عن واقعتي بنسينكو ووردبيس من وقائع الدعوى الجنائية الاسبانية ورابعا عقاران في جنوب اسبانيا تقدر قيمتهما بـ 22.8 مليون يورو وتعود ملكيتهما لمانويل ديبرادو المشارك بواقعتي بنسينكو ووردبيس من وقائع الدعوى الجنائية الاسبانية. واشار الى ان مجموع قيمة ما تم استرجاعه خلال الفترة الاخيرة بلغ ما يعادل 41 مليون دولار تقريبا. واضاف ان الفريق سيتابع اجراءاته القضائية لاسترجاع المبالغ المبددة تنفيذا للاحكام النهائية الصادرة لمصلحة مجموعة توراس والتي بلغ مجموع ما تم تحصيله منها الى الآن ما يقارب 650 مليون دولار تمت اعادتها الى خزينة الدولة. واكد الشيخ محمد السلمان ان الفتوى والتشريع ستواصل دعمها للفريق لاستكمال مهامه في ملاحقة المعتدين على الاموال العامة وحماية الخزانة العامة سواء داخل الكويت او خارجها في ضوء اختصاصاتها الدستورية.