نقابيون: «الخصخصة» لا دستوري ومرفوض بجميع أشكاله

آلاء خليفة أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان الاتحاد الوطني يرفض خصخصة المؤسسات الحكومية بجميع اشكالها لأنه لا يتوافر اي شرط يتفق مع مبدأ الخصخصة وذلك حسب افادة الخبراء الاقتصاديين في البلد وكذلك فإن هذا المبدأ يتعارض مع الدستور وذلك ايضا حسب افادة الخبراء القانونيين فإذا كان هذا النظام يتعارض مع نصوص دستورية ويتعارض مع مصالح اقتصادية إذن فلمصلحة من يتم تقديم هذا القانون؟ ولماذا يتم تقديمه في هذا الوقت بالذات. وبين السميط ان الاتحاد الوطني يقول للحكومة: اننا نقف معكم في الخندق نفسه وسنكون بإذن الله المرآة الحقيقية لنبض الشارع الكويتي ونوصل لكم المعلومة كما هي دون «فلترة» او تصفية ونساعدكم بعد الله في طرح الحلول العلمية المناسبة لهذه المرحلة الحساسة من حياتنا الديموقراطية وبفكر وطني فهذا هو الحل، وليس الحل في الخصخصة فإنما الحل في معرفة مواطن الخلل ووضع العلاج المناسب لها. الشرثان: «النفطي» يغلي من جانبه أعلن، رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان، عن دعم اتحاد عمال البترول للخطوات التصعيدية التي اتخذتها نقابة البترول الوطنية لصون حقوق العاملين في قسم الخدمات بالشركة. وقال الشرثان ان حقوق العاملين المسلوبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ويجب على إدارة شركة البترول الوطنية الوقوف عند مواطن الخلل ومعالجة الأمر بإنصاف العاملين بقسم الخدمات ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. وبين أن القطاع النفطي بحالة غليان حاليا جراء التداعيات والازمات التي يتعرض لها العاملون بين حين وآخر والسلبيات الكبيرة الواقعة عليهم جراء زج القطاع النفطي في مشروع البيع الكبير للبلد الذي تمثل في بيع القطاع النفطي. وقال الشرثان إننا نحمل المسؤولية الكبيرة في الازمات داخل القطاع النفطي لمؤسسة البترول الكويتية الهرم الرئيسي للقطاع، بسبب غيابها عن تنفيذ مطالب العاملين والتأخر في إقرار حقوقهم ومطالبهم، وإذا كان إضراب قسم من أقسام شركة البترول الوطنية مؤثر فإن الإضراب العام للقطاع النفطي هو المؤثر الأكبر ولنا في هذا الأمر ايام قادمة تثبت ان لنا كلمة يجب ان تحترم وان عمال القطاع النفطي أحق بإدارته وانه ليس للبيع. الناصر: استعجال مستغرب واستغرب نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم الناصر الاستعجال المستميت من قبل مؤسسة البترول الكويتية التي سرعان ما تقدمت بعرض خصخصتها وبيعها للقطاع النفطي في حين انه من المفترض ان تكون المدافع الرئيسي عن القطاع والعاملين فيه كونه مدرا للأرباح، كما استغرب سرعة تقديمها لمشروع الأنشطة والشركات المراد تخصيصها في حين انها تماطل مرارا وتكرارا في تمرير القرارات التي تصب في مصلحة العاملين. وقال: تبين هذا جليا لنا حين عرضها لجدول القطاعات المراد تخصيصها لتؤكد أن القطاع النفطي بأكمله سيتم بيعه وفق برنامج أعد باتقان من قبل القيادات في القطاع النفطي والذي سيكون مشروع الكيكة الذهبية الذي يقدم للتجار حال إقرار قانون الخصخصة. وأكد الناصر: بات واضحا للشعب الكويتي فهو حينما يرى الجدول يعلم لماذا يصر بعض اعضاء مجلس الامة على اقرار قانون الخصخصة بأسرع وقت ممكن، لأن معظمهم تجار او سماسرة لتجار معينين او هناك استفادات اخرى. وتساءل الناصر: هل هذا هو احد اسباب استماتة ومحاولات النائبة د.رولا دشتي والنائب عبدالرحمن العنجري في تسويق هذا القانون وايهام الشعب الكويتي بأنه قانون محكم ولمصلحة البلد وظهورهم الدائم في وسائل الإعلام لاقناع الشعب الكويتي بفائدة هذا القانون؟ ان في ذلك علامات استفهام كثيرة. وأوضح ان قانون الخصخصة جائر بحق الوطن أولا والمواطن ثانيا والأجيال القادمة ثالثا، فكيف يتم تمرير هذا القانون الجائر من قبل ممثلي الأمة؟ سنتصدى بكل قوة لوقف هذه المهزلة والمسرحية الكبيرة لبيع الوطن وبيع القطاع النفطي وسنكون الدروع الحصينة لمقدرات وثروات البلد التي هي ملك لنا جميعا وليست حصرا على فئة معينة من المتنفذين والتجار والسماسرة. وحذر الناصر النائبة د.رولا دشتي ومن يتبعها من النواب في عملية التسويق المكشوفة من مغبة المضي في سياستها التي تنتهجها ضد ابناء الشعب، ونقول لها إن للقطاع النفطي رجالا سيهزمون اطماع من تسول له نفسه العبث في قطاعنا النفطي وان الأجدى بالنائبة الحفاظ على كرسيها العاجي بدلا من الدخول في دهاليز ليست قادرة على مواجهتها أم انها ستكتفي بالتمثيل في مجلس الأمة لدورة واحدة فقط؟ وهنا ستكون لنا في الدائرة الثالثة على الخصوص مائة علامة استفهام وإذا كانوا يستشهدون بتجربة شركة ايكويت والأرباح التي تجنيها فقد تجلت الحقائق عند نشر عدد من الصحف المحلية فضائح بيع الغاز المدعوم لها من قبل مؤسسة البترول الكويتية والدليل على ذلك خسائرها في البلدان الأخرى وتقليص عدد العمالة الوطنية فيها. الوردان: ليلتزم النواب بوعودهم من جانبه طالب رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان النواب بالالتزام بالوعود التي قطعوها على انفسهم والقسم الذي اقسموه بالعمل لمصلحة الكويت والحفاظ على الدستور وحماية مصالح الشعب، مستشهدا بقوله تعالى (وانه لقسم لو تعلمون عظيم)، مؤكدا انه على النواب رفض قانون الخصخصة الذي يهدد ممتلكات الشعب وثروات الكويت ومستقبل الاجيال القادمة ويسلم البلاد بكامل ثرواتها الى فئة معدودة تتحكم في ارزاق العباد. وقال الوردان، في تصريح صحافي نيابة عن مجلس ادارة نقابة القانونيين، انه يجب دراسة الخصخصة بشكل متأن لحفظ كرامة الشعب الكويتي والا فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا، خصوصا ان هذا القانون سيطول قطاعات حيوية في الدولة تستحوذ على نسبة موظفين كبيرة، متسائلا عن الاسباب وراء خصخصة القطاعات الناجحة والقطاعات الاستراتيجية والتي تمثل امنا قوميا في الدولة وما الفائدة من ذلك، مؤكدا ان قانون الخصخصة سيغير التركيبة الاجتماعية للمجتمع وسيخلق عدم توازن في العدالة الاجتماعية ويسيء الى العمالة الوطنية، بدلا من ان يكون القانون مرسخا لارادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية. وقال ان الدستور الكويتي اقر في المادة 20 على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون، وكذلك نص المادة 21 التي نصت على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصاد الوطن، كما ان المادة 152 نصت على ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يمكن الا بقانون ولزمن محدود وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. واختتم الوردان مؤكدا ان الادعاء بان القطاع الخاص يعمل بكفاءة اعلى ادعاء باطل وغير صحيح، وقد كشفت الازمة المالية ضعف هذه الشركات الخاصة وتحايلها على القوانين وتسببت هذه الشركات في كارثة لاقتصاد البلاد، وهي تحتاج الآن الى من ينقذها بعد ان اهدرت اموال المواطنين، وانهت خدمات العمالة الموجودة بها وزادت نسبة البطالة في البلاد وحملت كاهل الدولة اعباء مالية اضافية. البسيس: يتعارض مع الدستور أما رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال عامر البسيس فدعا أعضاء الجمعية العمومية وباقي موظفي وزارة الاشغال للوقوف جنبا الى جنب مع باقي زملائهم اعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد الحكومي في الساعة التاسعة صباح غد الثلاثاء للتعبير عن حقوقهم المشروعة واثبات موقف حازم ضد ما يسمى بالخصخصة وهو بيع المشاريع والهيئات والمؤسسات والجمعيات تباعا على حساب أبناء هذا الشعب المعطاء لفئة أو أفراد قليلة يتنفذون ويصبحون اثرياء يتحكمون في الاغلبية لهذا الوطن. وأضاف البسيس في تصريح صحافي نيابة عن اعضاء مجلس ادارة النقابة أن قانون الخصخصة يتعارض بشكل واضح وجذري مع دستور الكويت ويمكن اعتباره مشروع انقلاب على جوهر النظام الاقتصادي الذي رسمه الدستور الذي يرتكز على العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص وعدم جواز المساس بملكية الدولة للثروات الطبيعية والمرافق والخدمات في البلاد. واختتم البسيس تصريحه بقوله ان قانون الخصخصة يشكل خطرا كبيرا على مصلحة المواطنين كما هو واضح في بعض البلاد او الدول المحيطة التي سبقتنا في هذا المجال آملين ان يكون هناك تريث او وقت كاف قبل التصديق النهائي على هذا القانون.