نواب ونقابيون: الخصخصة قانون فاشل وغير دستوري

أسامة أبوالسعود ـ عادل الشنان جدد عدد من نواب الأمة رفضهم القاطع لمشروع الخصخصة الذي سيعرض على مجلس الأمة في مداولته الثانية صباح اليوم، كما أبدوا انزعاجهم من كلمة «شوارعي» التي صدرت عن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في أحد تصريحاته الإعلامية، وحثوا الجميع على التواجد عند مناقشة قانون الخصخصة للضغط على الحكومة والنواب لردع المشروع، جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي نظمها عدد من نواب الأمة والقوى السياسية والطلابية بالإضافة الى النقابات العمالية مساء أمس الأول في ساحة الإرادة تحت عنوان «لن أبيع وطني». البراك: نطالب بتطبيق الدستور وقد أكد النائب مسلم البراك ان نواب الأمة المعارضين لقانون الخصخصة لا يطالبون بأكثر من تطبيق مواد الدستور التي تعالج بشكل صريح كل مساوئ القانون السيئ حيث لا يملك أيا كان تطويع الدستور على مزاجه، مؤكدا ان ما يصرح به رئيس اللجنة المالية حول عدم جواز تخصيص النفط والغاز والتعليم والكهرباء «إلا بقانون» مرفوض لأن الحكومة أسهل ما يمكنها فعله هو مشروع القانون بالتعاون مع بعض النواب. وقال البراك: كنا دائما نقول: اننا لا نريد الناطور بل العنب لكننا اليوم نريد رأس الناطور اذا كان سيئا وغير مؤتمن وأيضا حينما تقول إحدى النائبات «هيدا عمل غير حضاري» وتعني التجمع بساحة الإرادة يجب ان تبين كيف ذلك؟ ولتستذكر حينما وقفنا لقانون الإصلاح السياسي وتكشف ما الذي غير الوضع أم هناك اختلاف بالنسبة لها ومن معها وللأسف أصبح البعض يمثل التجار والمتنفذين ويقول البعض ان الحكومة ستراقب ولم يقل أين الحكومة من مصانع أم الهيمان التي لوثت حياة المواطنين وصحتهم بسموم سرطانية بصورة يومية؟ مضيفا: سنكشف أسماء أصحاب هذه المصانع من المتنفذين الذين لا تستطيع الحكومة تطبيق القانون عليهم حتى حين وصلت المسألة للضرر بصحة ما يقارب 45 ألف كويتي. ورد البراك على تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بشأن إقامة الندوة قائلا: إننا نفخر ونتشرف بتربيتنا في الشارع السياسي الكويتي ولا نلومك من حساسيتك من ساحة الإرادة لأنها شهدت المطالبة بعدم انتخابك، وحال الشارع الكويتي اليوم سيكون متمثلا في قاعة عبدالله السالم يوم جلسة الخصخصة، داعيا الجميع لحضور الجلسة لمنع بيع الكويت وأيضا الانتباه لـ «خباثة» الحكومة التي لن يردعها إلا تلاحم الشعب مع الطبقة العمالية والجموع الطلابية التي تستطيع إسقاط حكومات وليس قانون فقط، مشيرا الى ان الحكومة سيئة وللأسف جمعت بين الحكم والتجارة وهي مستعدة لبيع الكويت وأهلها بأرخص الأثمان وإذا لم تجد هذه الجموع المعارضة للخصخصة في قاعة عبدالله السالم فستقول ان الشعب موافق على هذا القانون. أبو رمية: بعض النواب لا يخافون إلا من وجود الشعب من جانبه طالب النائب د.ضيف الله أبورمية الحضور بترجمة موقفهم من قانون الخصخصة من خلال تواجدهم في البرلمان عند مناقشة القانون لأن الحكومة وبعض النواب لا يخافون إلا من وجود الشعب وان لم يجدوهم فسيعملون على إقرار هذا القانون الذي سيهدد أمن البلاد ومستقبل الوطن والمواطنين وأبنائنا المقبلين على العمل وسيخل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا عدم قبول هذا القانون جملة وتفصيلا وسيرفضه حتى مع وجود كل مساحيق التجميل عليه باسم التعديلات. الدقباسي: ملف خطير بدوره تساءل النائب علي الدقباسي عن فشل الحكومة في التكويت حاليا وهي القائمة على المرافق العامة حيث ان نسبة 30% من الأماكن الوظيفية في الوزارات السيادية يعمل بها غير الكويتيين من الوافدين بالإضافة الى آلاف الوظائف بالقطاع النفطي، كما ان الإحصائية الأخيرة الصادرة عن مركز البحوث في الأمانة العامة لمجلس الأمة أثبتت أن مؤشر البطالة وصل الى الحد الأقصى هذا العام، فكيف اذا أصبح الوضع بيد القطاع الخاص الذي أثبتت التجارب انه غير مطمئن او مستقر لتوظيف الكويتيين، وكيف تريدوننا ان نقبل أن يكون عمال الكويت غير مضمونة حقوقهم وهناك شركات بالأمس سرحتهم ورمتهم بالشارع محذرا وداعيا الى أهمية الانتباه لهذا الملف الخطير حتى لا تحصل مشاكل اجتماعية اقتصادية من جراء إقرار قانون الخصخصة. الحربش: قانون «تعيس» سيكرر التجربة الروسية أما النائب د.جمعان الحربش فبين أن الحركات النقابية والقوى الطلابية الرافضة لقانون الخصخصة هي طليعة العمل السياسي والنقابي وهي القادرة على قلب المعادلة للحفاظ على الوزارات والمؤسسات التي تعتبر مستقبلهم وحاضرهم الوظيفي، ووجه رسالة فحواها انه لا يحب الدخول في قضية مع رئيس مجلس الأمة من باب احترام سدة الرئاسة لكن اليوم نقول له: نعم مجلسنا ليس شوارعيا ولكنه ليس غرفة تجارة وصناعة الكويت وأطالبك عند ترؤس الجلسة بأن تتوجه للنواب بالقول: من له مصلحة بهذا المشروع او من لديه شركة مدرجة بالبورصة الكويتية او يتنصب في مجلس ادارة الشركات او له نسبة بها يجب ألا يصوت على المشروع، مبينا ان هناك من يحاول مصادرة حق النواب والشعب وشبابه من التجمع للحديث في قضية تمس مستقبلهم ومعيشتهم ومستقبل بلادهم وقانون «تعيس» سيكرر نموذج الشعب الروسي حين قام يهودي واحد في روسيا بفتح مجال عمل لمليون روسي للسيطرة على السلطة والحكم لذلك هو قانون تعيس يحول الكويتيين لموظفين عند تاجر يعملون في شركته صباحا وأيام الانتخابات يكونون في مقره الانتخابي وهنا يكمن الخطر الحقيقي. ووجه الحربش رسالة لرئيس مجلس الوزراء قائلا لم يكن هذا نهج من سبقوك ويجب الحفاظ على مسار البلد الذي أصبح من مأساة الى مأساة ومن فشل الى فشل لتبرر اليوم سوء الإدارة الذي تعتبر أنت المسؤول الأول عنه بنقل ملكية الحكومة الى رجال الأعمال الذين تجاربنا معهم مريرة والكل يعلم ان المشكلة تكمن في الفساد في الادارة. وقال الحربش ان من تلاعب بالانتخابات ومولها ومول وسائل الاعلام وأسقط مرشحين ونوابا سابقين وتسبب في نجاح غيرهم يريد الاستثمار من نتائج الانتخابات اليوم بهذا القانون وكل مشاريع بيع البلد ستموت بالسنة الاولى من اقرار هذا القانون، لذلك ممكن قلب المعادلة بخروج النواب أصحاب المصلحة من هذا القانون ولا يصوتوا عليه إذا حرص هذا الحشد على التواجد في قاعة عبدالله السالم، وندعوكم للحضور ومن ينتقدكم ويقول دعوا الموضوع يحسم في قاعة عبدالله السالم فاسألوه بكل شجاعة وصراحة لماذا موضوع اسقاط الفوائد لم تدعوه يحسم بقاعة عبدالله السالم؟! ولماذا ذهبت كتلة الـ 26 الى كل القيادات في البلد لتسقط هذا المشروع؟ خاتما بالقول ان الأمل بإسقاط هذا المشروع هو في وقفة جادة من قبل مختلف قطاعات وطلبة الشعب الكويتي لوقف قانون يغرر بالناس بتعريفه المرفق العام بمشروع عام. الوعلان: «الضرب في الميت حرام» من ناحيته وصف النائب مبارك الوعلان الحكومة بالمصاب بجلطة دماغية لذلك الضرب بالميت حرام ولن يتم التعويل عليها بشيء، واصفا ما صدر عن رئيس مجلس الامة حول اقامة هذه الندوة بـ «سقطة» للأسف تصدر عن رئيس المجلس وللأسف ان يحاول بعض نواب الأمة ردع زملائهم عن الوقوف في ساحة الإرادة للتعبير عن موقفهم امام الشعب بالاضافة لشرح اسباب معارضتهم للقانون، مبينا ان القانون يحول الشعب لطبقتين فقط هما اسياد وعبيد والدول العظمى تخلت عن الخصخصة وأدركت خطأها حتى ان رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر قالت لدينا غزو قاصدة بذلك من تملك القطاعات النفطية في بلادها، ومؤكدا انه ضد قانون الخصخصة المشوه حتى مع تعديلاته. الصواغ: ساحة الشرف والأحرار بدوره تعجب النائب فلاح الصواغ من اعتقاد الحكومة ان تاجرا يمتلك مصنعا في الشعيبة أقوى من عمال البترول، مؤكدا انه لا يحرض على الاضرابات العمالية لكنه ينبه الحكومة الى ان عمال القطاع النفطي اذا أرادوا شيئا فسيجبرون الحكومة على عمله، واصفا ساحة الإرادة بساحة الشرف والأحرار. المسلم: مختلف القطاعات ترفض «الخصخصة» وتحدث النائب د.فيصل المسلم قائلا: ان لرئيس مجلس الامة ان يصرح بما يشاء لان حرية التعبير مكفولة في الدستور، لكن قوله «ان المجلس سلطة تشريعية وليس شوارعية» فالجميع بالكويت يعلمون ماذا تعني كلمة «شوارعية» ويجب عليه توضيح كلامه وقد طالبناه بذلك فإذا كان يقصد النواب فيجب ان يسحب كلمته وان كان تلميحا لمثل هذا التجمع وأهل الكويت فهذه سقطة لا تقبل من أي كائن كان ويجب الاعتذار، قائلا أنا مشفق عليك لأن لو كانت هناك إرادة حقيقية لما عبرت بهذا التعبير ويبدو أن الأمر اختلط عليك ويجب توضيحه وكونك رئيس المجلس هذا لا يشفع لك وانت مطالب باكثر من الاعتذار. وأضاف المسلم انه لم يشاهد خلال فترته النيابية على مدى اربعة مجالس قانونا تم رفضه من قبل مختلف قطاعات الشارع يقابله اصرار من اللجنة المالية ومن شاركهم على صحة وجهة نظرهم بشأنه ومشاورة أطراف غير حكومية لسماع وجهة نظرها، كما انه قفز على أهم قانون يجب ان تناقشه اللجنة المالية وهو قانون الخطة السنوية المكملة للخطة التنموية مما يعني أنه مشبوه ونحن نرفض الخصخصة بمعنى بيع المشروع العام للقطاع الخاص مهما تم تجميله خصوصا ان هناك تفويضا فيه شبهة دستورية بالمجلس الأعلى للتخصيص المعين من قبل مجلس الوزراء بخمسة وزراء واثنين ممن يختارهم او يمثلهم مفوضين بنقل وبيع الملكية بصورة ملكية دون الرجوع الى مجلس الأمة فكيف نثق؟ والمشكلة أصلا في رئيس مجلس الوزراء ووزرائه الرعاة لهذا الفساد. وختم د.المسلم كلامه بالقول «اذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب الحكم الممثل بالسلطتين والعائلة الحاكمة» لذلك يجب أن تصل الكلمة واضحة من قبل الشعب وأن الأمر لا يقتصر على قرار مجلس الأمة فكم من قرار وقانون أقر بالأغلبية وأرجع وفقا للنظام الدستوري، مؤكدا أن هناك أغلبية في اتجاه إقراره ولكن خيارات المحكمة الدستورية موجودة ونحن نطالب صاحب السمو الأمير بإرجاع القانون في حال اقراره. مزيد: رسالة واضحة للحكومة من جهته أشار النائب حسين مزيد الى ان التجمع بساحة الإرادة رسالة واضحة للحكومة ومن يدخل بدائرتها من النواب، الى ان قانون الخصخصة مرفوض، مستغربا قبول البعض لبيع الوطن ومقدرات الشعب لفئة من المتنفذين مع وضوح صورة الخطر في شأن استقرار البلاد بهذا القانون، وموجها رسالة الى الحكومة تقول ان انعكاسات هذا القانون سلبية على البلاد ورسالة الى الشعب الكويتي تنص على أهمية الوقوف صفا واحدا وبقلب واحد لردع هذا القانون والتعبير عن رفضه بصورة مباشرة، ومتمنيا من جميع نواب الأمة كشف أسماء كل من لديه مصلحة من نواب الأمة من هذا القانون. العدوة: قانون فوقي وطبقي أما النائب خالد العدوة فوصف القانون بأنه قانون فوقي وطبقي لا يمكن قبوله ولا قبول الحجة الواهية له بأنه سيعالج الأوضاع الراهنة، كما انه يساعد على اتساع «الهوة» بين من لا يملك ومن يملك. ويجب أن يعمل الجميع على الإطاحة بهذا القانون وان لم نستطع فسنعرقله وان لم نستطع فسنذهب للمحكمة الدستورية مخاطبا رئيس مجلس الأمة قائلا وجودنا ليس شوارعيا وإنما وقفة وطنية. النملان: يضرب الدستور من جهته رأى النائب سالم النملان ان قانون الخصخصة فاشل وبه محاباة للتجار وغير دستوري لأنه غير عادل ويجب إيقافه بأي طريقة حتى لا تباع الكويت وأبناؤها ويضرب الدستور لإرجاعنا الى ما قبل الدستور ليتحكم فينا مجموعة من التجار. الحويلة: ثابتون على موقفنا كما تحدث النائب محمد الحويلة، مبينا انه ثابت على موقفه في المداولة الاولى برفض هذا القانون الذي يسعى المتنفذون من خلاله لبيع قطاعات الدولة لأنفسهم بقانون يعج بالمثالب والشبهات الدستورية حتى يستفيد منه التجار. الطاحوس: قضية مفصلية وشبهة دستورية من جانبه أكد النائب خالد الطاحوس أن هذه قضية بها شبهة دستورية وهي مفصلية في تاريخ الكويت كما أن جميع الدول التي قامت بتطبيق الخصخصة سبقتها بتشريعات مهمة مثل الاحتكار والضريبة وتوطين الوظائف ولكن هنا في الكويت لم يتم تطبيق أي شيء من هذا القبيل، فكيف ستنجح الخصخصة؟ لذلك يجب معارضته من أجل الحفاظ على الحقوق ومؤكدا أن الحكومة ضعيفة وعاجزة عن تطبيق القانون حتى على من سرقوا البلاد من «الشق إلى الشق» فكيف نقنع أنفسنا بمراقبتها للقانون وهي أيضا لم تحرك ساكنا تجاه تلوث أم الهيمان الذي فتك بأبنائنا ولم تطبق قانون 56/96 على القطاع الخاص لأنها اضعف منه ومن المتنفذين، واستغرب الطاحوس من انزعاج البعض من ممارسة الشارع لحقه في التداعي ومحاسبة النواب وتواجده كلما شعر بأن هناك قانونا سينتقص من إرادته وكرامته وسيوزع البلاد لست أو خمس عوائل فقط لنعمل جميعا عندهم كموظفين. بن طفلة: على الجميع التصدي للقانون وبينما رأى وزير الإعلام السابق سعد بن طفلة ان الاستعجال الذي تقوده الحكومة لهذا القانون مشبوه ويجب على الجميع التصدي له لان الأمة هي مصدر السلطات وليس مجلس الأمة ولكن يجب عدم انتهاج النهج المخالف الذي أتبع في اعتصامات تايلند، عبر رئيس الاتحاد الوطني للكويت ـ فرع الجامعة محمد المطر عن سعادته بهذا التجمع الذي انطلق من إرادة الشعب ووصف الديموقراطية التي تنتهجها الحكومة بالإرهاب بسبب ممارساتها لردع المواطنين عن التعبير عن رأيهم واستغرب من تزوير إرادة الشعب من خلال قول احدى النائبات يجب عدم اللجوء للشارع، فهل تريد حرية نصر حامد أبوزيد أم المنتخب النسائي. ومن جانبه قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي: تم إرجاء الإضراب حتى الانتهاء من قضية الخصخصة، داعيا الشعب الكويتي إلى حضور المداولة الثانية في قاعة عبدالله السالم تعبيرا عن إرادتهم بالرفض لهذا القانون، مؤكدا ان حضور أعضاء مجلس الأمة ما هو إلا شعور بالمسؤولية تجاه اخوانهم المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار مستشهدا بمصانع أم الهيمان حيث عجزت الحكومة عن ان تحرك ساكنا ضد خطر التلوث على أبناء الكويت. وقال ناصر العجمي انه منذ عشر سنوات والحكومة عاجزة عن ردع تلويث مصانع أم الهيمان لصحة أبنائنا فكيف يمكن الوثوق بها؟ مبينا وجود توجه عمل إضراب للمطالبة بمستحقات مالية وتم تأجيله للوقوف مع الجميع ضد قانون الخصخصة لذلك نطالب الجميع بالتواجد اليوم للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع. شبيب: وقفة ضد دعاة الخصخصة وتمنى رئيس اتحاد عمال الكويت م.سالم شبيب العجمي مشاركة الجميع اليوم 11/5 لإيصال رسالة للحكومة الصماء عن الشعب لصالح التجار المحاولين السيطرة على الثروات الطبيعية، مؤكدا ان الحركة النقابية لها جنود ستكون لهم وقفة ضد دعاة الخصخصة. الرشيد: من حق الجميع اللجوء للشارع وأبدى أمين عام مظلة العمل الكويتي أنور الرشيد أسفه على ما يحصل من قبل البعض لمصلحة هذا القانون، مبينا ان المظلة أصدرت بيانا بهذا الشأن، مؤكدا ان من حق الجميع اللجوء للشارع في أي وقت للتعبير عن رأيه تجاه قضية ما لان الشعب هو الأمة وهو صاحب الحق. وطالب ممثل الحركة السلفية النواب المعارضين لقانون الخصخصة بعدم الاستجابة للمطالبين باستقالاتهم للتعبير عن رفضهم، النواب المؤيدين للخصخصة بتقديم استقالاتهم لأن الشعب حتما لن ينتخبهم مرة أخرى. كما قال أستاذ القانون بجامعة الكويت ثقل العجمي ان خطرا حقيقيا يحدق بالبلاد من خلال قانون الخصخصة فلا يحق لموظف ان يشرع لنفسه ومنهم النواب والوزراء حسب اتفاقية مكافحة الفساد رقم 47/2006 وبعض النواب يمتلك أسهما في الشركات بالإضافة لوجود شبهة دستورية، مضيفا ان مبررات تعديل الدستور بحجة زيادة عدد الوزراء غير منطقية في ظل قانون الخصخصة الذي لن يبقي إلا على الثلاث وزارات السيادية وبين نائب رئيس نقابة البترول محمد الهملان أن التواجد في هذه الندوة يوجه رسالة لمن يشكك في إرادة وعزيمة الاحرار ومنهم عمال النفط الذين سيكونون مسامير في نعش الخصخصة وأيضا رسالة لنواب الأمة ليكونوا أحرارا في اختبار يعتبر الأصعب بعد اختبار تأميم النفط عام 1975م. الشرثان: إضراب شامل وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال البترول عبدالعزيز الشرثان الى عدم وجود نية لدى الحكومة لتصحيح الأخطاء وهي تهتم فقط بمصالح بعض الأفراد وان كان هناك فشل في بعض القطاعات فالحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول له وتتهرب من مسؤولياتها، بالإضافة الى انها لم تف بأي وعد قطعته على نفسها أو نطقت به، محذرا من إضراب عام في حالة إقرار قانون الخصخصة وليس تلويحا بل تحذير. السميط: مرفوض تماما اما رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط، فقال ان قانون الخصخصة مرفوض تماما محملا النواب المسؤولية الكاملة في حال إقراره ومطالبا الحكومة بتقديم استقالتها إذا كانت غير قادرة على إدارة قطاعات الدولة ومرافقها. الكندري: التجمع اليوم سلمي.. وغدا أكبر وبين رئيس اتحاد التطبيقي وليد الكندري ان التجمع اليوم لايقاف ما لم تقدر على إيقافه السلطتان وان كان اليوم تجمعا سلميا فغدا ستكون رسالته اكبر من ذلك، قائلا: للأسف ان تساوم الحكومة على شعبها فلا نامت أعين الجبناء ووجه رسالة للنائبة التي قالت ان النزول للشارع غير حضاري بأنها كنت أول من تواجد في الشارع في المطالبة بحقوق المرأة وتغيير الدوائر الانتخابية لخمس دوائر. لقطات تواجد النائب مبارك الوعلان والناشط السياسي ناصر الشليمي في الساعة السادسة وادى صلاة المغرب في مسجد منتزه يوم البحار. بدأ الحضور في التوافد لساحة الارادة بعد صلاة المغرب مباشرة. اصطحب البعض اسرهم للتنزه في منتزه يوم البحار بينما هم يتابعون الندوة. شاركت النقابات العمالية بلوحات معارضة لقانون الخصخصة. الزخم الاعلامي المرئي والمقروء ساهم في زيادة حماسة المتحدثين. لوحظ تواجد قنوات فضائية غير كويتية لتغطية الحدث. نظم مجموعة من الشباب «مسيرة» على الاقدام وهم يهتفون «لن ابيع وطني – لا للخصخصة». اوقف المنظمون الندوة لاداء صلاة العشاء ومن ثم عاودوا اكمال الندوة. تواجد النائب خلف دميثير في الندوة لكنه غادر قبل المشاركة فيها. حدثت مشادة كلامية بين احد المواطنين والنائب سالم النملان حول موقفه السابق من قانون الخصخصة.