الوكيل المساعد لقطاع العمل أجاب على تساؤلات القراء حول قانون العمل وأوضاع العمالة في البلاد

بشرى شعبان ساعة ونصف الساعة فترة قضاها الوكيل المساعد لقطاع العمل د. صالح الشيخ في ضيافة «الأنباء» يرد على اسئلة واستفسارات قرائها لم يترك موضوعا الا وتتطرق اليه ابتداء من مشروع قانون العمل الذي اكد الشيخ انه انجز وهو حاليا موجود في احدى لجان مجلس الامة لمناقشته مع الاطراف الثلاثة المعنية به، الحكومة والعمال واصحاب العمل، مؤكدا على وجود ميزات عديدة ضمن مواده 145 املنا اقراره في أقرب وقت. وكشف الشيخ عن وجود ثلاث دراسات كبدائل لنظام الكفيل لدى وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد اثنتان من اعداد الوزارة وواحدة اعدها خبير دولي. واوضح ان الرمز 71 هو تدرج نتيجة عدة رموز وضعت على المؤسسة ولم يقم صاحب العمل بالمراجعة لدى ادارة التفتيش لازالة المخالفة الامر الذي ادى الى اقفال الملف نهائيا. وكشف الشيخ عن بلوغ عدد العمالة الوطنية في القطاع الاهلي الى 27 ألف مواطن منذ بدء تطبيق القانون رقم 19 والتزام المؤسسات والقطاع الاهلي بالنسب المقررة من قبل مجلس الوزراء. واكد على بدء تطبيق نظام حظر العمل في الاماكن المكشوفة اول يونيو حتى نهاية اغسطس من الساعة الثانية حتى الرابعة بعد الظهر. وافصح عن توجه لدى الشؤون لفتح مكاتب مساندة لعمل ادارات العمل بكافة المحافظات فور توافر الاماكن. والعمل ضمن نظام الدواوين في الادارات وحصر كل دوام اما بأصحاب العمل او المندوبين. واعتبر الشيخ ان اعتماد نظام الربط الالي الذي دشن اخيرا في الجابرية والذي يربط الشؤون بأي جهة حكومية اضافة الى البنوك المحلية يضع حدا للمتلاعبين بالمستندات ويقضي على التزوير. وناشد العمالة المخالفة لقانون الاقامة الاستفادة من فترة السماح والمغادرة قبل انتهاء المدة الممنوحة نهاية يونيو. واشار الى اعتماد ديوان الخدمة المدنية لبدلات اضافية للعاملين على الكاونتر والطباعين ومدققي المعاملات في ادارات العمل. اضافة الى اعتماد بدل تفتيش لمفتشي العمل وكشف عن رفع كتاب الى ديوان الخدمة لصرف بدل سيارة لمفتشي العمل. واكد الشيخ حرص الوزارة على التزام الشركات ومؤسسات القطاع الاهلي بالتوظيف الفعلي للمواطنين موضحا ان فرق التفتيش تقوم بالتفتيش الدوري وبشكل شهري على المؤسسات للتأكد من ذلك وامور اخرى رد بها على القراء.الجزء الأول من الحوار في ملف ( PDF )الجزء الثاني من الحوار في ملف ( PDF )