صرح رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي بأن الجهود يجب ان تركز على الغاء اي عقوبة مقيدة للحرية في القانون في قضايا وليس (جرائم) الرأي، فهذه العقوبات ألغيت من تشريعات كل الدول المتقدمة منذ عقود، لتأتي القوانين الكويتية على مسمع ومرأى ومشاركة من نواب الشعب ليقروها متصورين انهم سيردعون بها اي منتقد لسلوكياتهم وقراراتهم بشأن الأمور العامة وما يقترحونه من قوانين، وما ينشر على لسانهم من تصريحات.
فكتاب الرأي مهما اتسمت آراؤهم بالحدية او عدم القبول فيجب الا تقيد حرياتهم كعقاب على مجرد رأي أبدوه، فالآراء تقارع بالحجج والآراء وليس بالقمع أو العقوبات المقيدة للحريات، وأرى ان تستبدل مثل تلك العقوبات بمبالغ تعويضات مجزية وهو ما يشكل ردعا كافيا ومقبولا لكل من تسول له نفسه التعرض لسمعة الناس بالقذف والسب والتشهير، كما أني أؤيد الاقتراح النيابي بإحالة حالات حجز المتهم على ذمة التحقيق للقاضي المختص بعد مهلة حجز لا تتجاوز الـ 4 أيام، تعرض فيه النيابة او ادارة التحقيقات على القاضي المختص مبرراتها لضرورة استمرار حجز المتهم على ذمة التحقيق، ويمكن المتهم او محاميه بالرد على تلك الأسانيد بعدم وجود ما يبررها مثل عدم توافر خشية من فراره، فضلا عن استحالة تصور عبثه او تأثيره على أدلة القضية او شهودها، الأمر الذي لا يمكن تصوره وعلى الأخص في جرائم او قضايا الرأي، فهي آراء مثبتة مكتوبة غير قابلة للتغيير او التأويل.