صرح شافي الهاجري أمين السر العام بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين بأنه يقدم الشكر الجزيل لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي على دعمه لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة في الكويت سواء كانوا من أبناء هذا الوطن أو من الوافدين المعاقين، وهو ما يؤكد النظرة الحضارية للكويت واهتمامها بالمعاقين والذي تمثل في أوامر وزير الشؤون العفاسي منذ تسلمه زمام وزارة الشؤون، حيث تغيرت الكثير من القرارات التي طبقت لصالح المعاقين حتى وان تمت إعادة جميع القرارات لدراستها من قبل المختصين في وزارة الشؤون، ما يشير الى وجود نظرة بعيدة المدى لخدمة هذه الشريحة. وقد تم مؤخرا تشكيل مجلس إدارة هيئة المعاقين بحلته الجديدة والذي سيكون ضمن الهيئة العامة لشؤون المعاقين للمساهمة في تطبيق قانون المعاقين بثوبه الجديد. كما أوضح الهاجري ان قانون المعاقين الجديد الذي سيطبق اعتبارا من أول يونيو 2010 يجب ان يشمل جميع المعاقين بكل ما جاء بجميع مواده، كما يجب ان يكون هناك تحرك واسع من قبل مجلس الإدارة المنتخب للهيئة العامة لشؤون المعاقين، حيث توجد بعض المعاناة لدى إخواننا وأخواتنا المعاقين بشأن التقييم الطبي لمفهوم الإعاقة، حيث سمعنا ان التقييم الطبي الأميركي هو التقييم المتبع للحالات المسجلة أو المراد تسجيلها.
وأوضح الهاجري انه: غير مقنع لنا أن تستبعد بعض الإعاقات الخفيفة (من ضمنها بعض حالات شلل الأطفال) من قانون المعاقين، إذن فلماذا لم تقبل هذه الحالات في السلك العسكري أو الوظائف الشاقة، وعليه نطالب بأن تكون هناك عدالة لهذه الفئة وضمان حقوقها في الحياة. كما ناشد الهاجري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الهيئة العامة لشؤون المعاقين الشيخ جابر المبارك للسعي لتطبيق جميع مواد قانون المعاقين حيث ان لدينا تجربة سابقة بقانون المعاقين السابق والذي حولت بعض مواده الى مذكرة تفسيرية لكل وزارة ولم يخدمنا القانون السابق،لذا نأمل ألا يكون قانوننا الجديد تابعا للقانون الماضي ونجد صعوبة في الاستفادة منه.