بغداد تقرر حل شركة الخطوط الجوية العراقية والبصيري يردّ: سنلاحق المسؤول ولن نتنازل عن ديوننا

 قررت الحكومة العراقية حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنبا لما أسمته «مضايقات» من جانب الكويت التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز طائرة قامت بأول رحلة بين بغداد ولندن منذ 20 عاما. وقال عقيل كوثر المتحدث باسم وزارة النقل لوكالة فرانس برس ان «مجلس الوزراء قرر في جلسته امس إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية والسبب هو مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من أطراف كويتية بينها منع طائرات الخطوط الجوية من التزود بالوقود والطعام في المطارات». واضاف «كوزارة نحن ملزمون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رغم رفضنا حل الشركة». وتابع ان «وزارتنا تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية بشكل تدريجي». إلى ذلك أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. محمد البصيري ملاحقة المسؤول عن تصفية الخطوط العراقية قائلاً: لن نتنازل عن ديوننا. من جانبه وصف أحد محامي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الإجراء الأخير الذي قامت به الخطوط الجوية العراقية بـ «التكتيك الساخر». وأضاف المحامي في تصريح لوكالة «اسوشيتدبرس» ان «الكويتية» ستحمّل الحكومة العراقية مسؤولية الديون والمتطلبات المتعلقة بالخطوط الجوية العراقية. وكان مدير الخطوط الجوية كفاح حسن جبار أعلن أول من امس وقف الرحلات الى لندن اثر دعوى أقامتها الكويت وتمكنت بموجبها من «مضايقة» الطائرة في اول رحلة بين بغداد ولندن منذ 20 عاما. وأضاف «يؤسفنا ان نعلن لأبناء الجاليتين العراقيتين في كل من بريطانيا والسويد عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية لظروف قاهرة نتجت عن التصعيد الكويتي الأخير ومن خلال القضاء البريطاني الذي قام بمضايقة رحلات «العراقية» حتى وصل الأمر آخر المطاف بالأشقاء الكويتيين الى منع تجهيز طائراتنا بالوقود والطعام». وتتوقف الطائرة خلال رحلتها في مدينة مالمو السويدية ايضا. وأعلنت وزارة النقل ان السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الاولى اواخر ابريل الماضي بسبب دعوى كويتية. واضافت ان «الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من احدى الشركات السويدية وعند وصولها الى مطار غاتويك قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجزها لكنه فشل لأنها مملوكة لشركة سويدية». واضافت ان «السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع الخطوط العراقية واتخذت اجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام الخطوط الموجود في لندن وتم سحب جواز سفره بانتظار اجراءات قضائية». وانتقدت الوزارة ما أسمته بـ «السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود». وهناك حكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع اكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة 11 طائرة اثناء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 بحسب ملخص للقضية. لكن العراق يقول ان 3 طائرات دمرت بفعل قصف قوات التحالف الدولي بينما كانت جاثمة في مطار الموصل في حين غادرت الأخريات الى طهران التي أعادتهن الى الكويت، ويعترض باستمرار على الحكم رافضا الدفع. من جهته، قال قصي السامرائي المسؤول السابق في الخطوط الجوية «لقد صدمت لدى سماعي الخبر لان هذا قرار خاطئ فالشركة ليست ملكا لأحد حتى يلغيها». واضاف السامرائي الذي عمل طوال 22 عاما في الخطوط الجوية، ان «هذا قرار خاطئ اعتقد ان من الأفضل دفع المبالغ الى الكويت بدلا من منع الطيران في الأجواء العراقية». لكن شركة الخطوط الجوية العراقية أعلنت أنها ستواصل رحلاتها عبر مطار بغداد الدولي في داخل وخارج البلاد بعد يوم واحد من إعلان الحكومة العراقية تصفية الشركة جراء الملاحقات القضائية التي تفرضها السلطات القضائية الكويتية عليها. وذكر الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية العراقية أن الرحلات القادمة إلى مطار بغداد الدولي لليوم (أمس الأربعاء) ستكون قادمة من القاهرة وعمان والبصرة وبيروت واربيل وأسطنبول ودبي والنجف وطهران فيما ستكون رحلات المغادرة إلى كل من النجف واربيل واسطنبول والبصرة وطهران ودبي وبيروت وعمان. من جانب آخر أعلن كفاح حسن المدير العام للخطوط الجوية العراقية انه تم أمس «إيقاف الرحلات الجوية إلى لندن وستوكهولم بسبب الملاحقات والإجراءات القضائية الكويتية». وأضاف أن «موظفي الشركة يمارسون مهام عملهم بشكل طبيعي». وقال حسن: «تم وقف الرحلات الجوية إلى لندن اثر دعوى قضائية أقامتها السلطات الكويتية وتمكنت بموجبها من مضايقة الطائرة في اول رحلة من بغداد إلى لندن منذ اكثر من 20 عاما». هذا وألمح وزير النقل العراقي عامر عبدالجبار إلى أن الخطوط الجوية العراقية ربما تعلن إفلاسها بسبب المطالبات الكويتية بالتعويضات. وقال عبدالجبار في تصريح لراديو «سوا» الأميركي امس إن هذا القرار ينسجم مع القانون العراقي وان الوزارة ربما ستضطر إليه رغم عدم رغبتها في اتخاذه. وأشار الوزير العراقي إلى احتمال توقف الرحلات الجوية العراقية إلى أوروبا إذا أصرت الكويت على موقفها، مستبعدا الدخول في حوار جديد مع الكويت بخصوص التعويضات. تعديل على الهيكل الوظيفي المعتمد لهيئة تقدير التعويضات قريباً   رندى مرعي كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لـ «الأنباء» عن ان قرار تجديد مجلس الوزراء الموقر للهيئة العامة لتقدير التعويضات لمدة سنة اخرى يعتبر استكمالا لمضي الهيئة للقيام بأعمالها، حيث ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات قد انتهت من العديد من المهام المناطة بها ضمن مرسوم إنشائها، فهي تنظر حاليا في إجراء تعديل على الهيكل الوظيفي المعتمد وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما انها في تنسيق مستمر مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتقوم بأعمال الصرف الدورية كل 3 أشهر وإيداع مبالغ التعويضات لمستحقيها. وفيما يتعلق بالتغييرات التي قد تطرأ على أداء الهيئة والاستمرار في تحصيل الدفعات المستحقة فإن ذلك لا يعتبر جديدا على ما تقوم به الهيئة من تعامل مع ما تبقى من مبالغ المطالبات حيث يتم تسلمها من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وصرفها وفق القنوات الرسمية المتعلقة بالصرف، الجدير بالذكر الإشارة الى ان الهيئة انتهت من صرف جميع المطالبات المتعلقة بالأفراد وكذلك مطالبات قطاعات الشركات الخاصة الى جانب جزء من مطالبات القطاع الحكومي ومطالبات بإعادة التأهيل البيئي، علما ان المبلغ المستلم والمخصص لإعادة التأهيل البيئي قد أنيطت مسؤوليته والإشراف عليه الى اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة وفق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2006. أما فيما يتعلق بمطالبات القطاع النفطي فأوضح المصدر ان ما تبقى من مبالغ تعويضات مبلغ يراوح 23.9 مليار دولار لعدد 9 مطالبات منها عدد 5 مطالبات للقطاع النفطي أقر لها مبلغ 20.328.896.563 دولار تسلم منها حتى الآن مبلغ 455.000.000 دولار، ليتبقى لها مبلغ 19.873.896.563.00 دولار. وبشأن مطالبات القطاع الحكومي قال ان مطالبات القطاع الحكومي هي 4 مطالبات أقر لها مبلغ 4.469.444.534.00 دولار تسلم منها حتى الآن مبلغ 364.000.000 دولار، ليتبقى لها مبلغ 4.105.444.534 دولار. وعن خطة العمل المستقبلية بين المصدر ان أنشطة الهيئة تتركز الآن على محورين: المحور الأول: هو الاستمرار في تسلم وصرف مبالغ التعويضات المقرة والمتبقية. المحور الثاني: توفير البيانات التفصيلية للمطالبات والإحصاءات لتكون مرجعا للباحثين والدارسين سواء كانوا أجهزة رسمية أو شبه رسمية أو أفراد خارج الكويت وداخلها للوقوف والاطلاع على التفاصيل الدقيقة للأضرار التي لحقت بالكويت بجميع قطاعاتها. واقرأ ايضاً: مناقشة قوانين هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية 21 يونيو النملان لإنشاء جهاز مستقل بمجلس الوزراء لمنع الاحتكار «العراقية» تبشر بمفاجآت سياسية في الأيام المقبلة ميركل: خادم الحرمين يشعر بخيبة أمل من غياب التقدم في عملية السلام نجاد يهاجم موقف روسيا الداعم للعقوبات الغربية والكرملين يدين الـ «ديماغوجية السياسية» للرئيس الإيراني كوريا الشمالية تطرد مسؤولين جنوبيين وواشنطن تدرس خيارات إضافية لمحاسبتها وقادتها انتهاء تدريبات «تحول 4» الإسرائيلية اليوم ونتنياهو يتلقى دعوة «مفاجئة» لزيارة واشنطن