«حقوق الإنسان» ترفض الرقابة على «البلاك بيري»

    أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه: ان الصحف المحلية نشرت مؤخرا انباء حول اجتماع ضم مسؤولين من وزارتي الداخلية والمواصلات مع ممثلي الشركات الخاصة المقدمة لخدمات الانترنت لمناقشة إمكانية فرض رقابة على خدمات اجهزة (البلاك بيري) مبررين ذلك بما اسموه الدواعي الامنية ودور هذه الوسيلة في بث الاشاعات التي تساعد على الاضرار بالأمن العام. واضاف البيان اذا صحت هذه الأنباء، فإن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تؤكد على موقفها المبدئي والثابت من رفضها لأي رقابة على الحريات التي كفلها الدستور الكويتي والمواثيق العالمية لحقوق الانسان. وترى الجمعية ان المطلوب في هذا الوقت الذي تتطور فيه النظم الالكترونية وخدماتها بشكل سريع جدا ان يتم التفكير في تشريع يساهم في تيسير الاستخدامات التجارية لها، ويكفل في الأساس الحريات الأساسية المستندة الى نصوص الدستور وتحديدا المادة 37 المتعلقة بحرية الصحافة والنشر، والمادة 39 الخاصة بحرية المراسلات وسريتها.