رندى مرعي
كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لـ «الأنباء» عن ان قرار تجديد مجلس الوزراء الموقر للهيئة العامة لتقدير التعويضات لمدة سنة اخرى يعتبر استكمالا لمضي الهيئة للقيام بأعمالها، حيث ان الهيئة العامة لتقدير التعويضات قد انتهت من العديد من المهام المناطة بها ضمن مرسوم إنشائها، فهي تنظر حاليا في إجراء تعديل على الهيكل الوظيفي المعتمد وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما انها في تنسيق مستمر مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتقوم بأعمال الصرف الدورية كل 3 أشهر وإيداع مبالغ التعويضات لمستحقيها.
وفيما يتعلق بالتغييرات التي قد تطرأ على أداء الهيئة والاستمرار في تحصيل الدفعات المستحقة فإن ذلك لا يعتبر جديدا على ما تقوم به الهيئة من تعامل مع ما تبقى من مبالغ المطالبات حيث يتم تسلمها من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وصرفها وفق القنوات الرسمية المتعلقة بالصرف، الجدير بالذكر الإشارة الى ان الهيئة انتهت من صرف جميع المطالبات المتعلقة بالأفراد وكذلك مطالبات قطاعات الشركات الخاصة الى جانب جزء من مطالبات القطاع الحكومي ومطالبات بإعادة التأهيل البيئي، علما ان المبلغ المستلم والمخصص لإعادة التأهيل البيئي قد أنيطت مسؤوليته والإشراف عليه الى اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة وفق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2006.
أما فيما يتعلق بمطالبات القطاع النفطي فأوضح المصدر ان ما تبقى من مبالغ تعويضات مبلغ يراوح 23.9 مليار دولار لعدد 9 مطالبات منها عدد 5 مطالبات للقطاع النفطي أقر لها مبلغ 20.328.896.563 دولار تسلم منها حتى الآن مبلغ 455.000.000 دولار، ليتبقى لها مبلغ 19.873.896.563.00 دولار.
وبشأن مطالبات القطاع الحكومي قال ان مطالبات القطاع الحكومي هي 4 مطالبات أقر لها مبلغ 4.469.444.534.00 دولار تسلم منها حتى الآن مبلغ 364.000.000 دولار، ليتبقى لها مبلغ 4.105.444.534 دولار.
وعن خطة العمل المستقبلية بين المصدر ان أنشطة الهيئة تتركز الآن على محورين:
المحور الأول: هو الاستمرار في تسلم وصرف مبالغ التعويضات المقرة والمتبقية.
المحور الثاني: توفير البيانات التفصيلية للمطالبات والإحصاءات لتكون مرجعا للباحثين والدارسين سواء كانوا أجهزة رسمية أو شبه رسمية أو أفراد خارج الكويت وداخلها للوقوف والاطلاع على التفاصيل الدقيقة للأضرار التي لحقت بالكويت بجميع قطاعاتها.