الشمري: أي تعديلات على حق النائب في مراقبة عمل الحكومة مرفوضة شعبياً

أكد الناشط السياسي خليل الشمري ان دعوة النائب مسلم البراك الى اجراء انتخابات مبكرة والعودة الى الشارع وتأييد النائب د.وليد الطبطبائي لهذه الدعوة أحدثا زلزالا لبعض النواب الذين رفعوا الراية البيضاء أمام الحكومة، وأسقطوا أدواتهم الدستورية، وهم على ثقة من انهم لن يروا قبة عبدالله السالم مرة أخرى. واضاف الشمري ان الانزعاج الذي ظهر واضحا من ردود الفعل على دعوة حل البرلمان من بعض النواب دليل على انهم يعرفون ان رصيدهم لدى الشارع أوشك على النفاد أونفد بالفعل نتيجة مواقفهم خلال الفترة الماضية، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ونسوا ان الناخب الكويتي أصبح لديه من الوعي السياسي ما يجعله يتابع الأحداث بعين الراصد الذي يسجل جميع المواقف لترى النور عندما يصبح مطلوبا منه اختيار من يمثله في مجلس الأمة، وهو ما سبب كثيرا من القلق لهؤلاء النواب الداعين الى ضرورة أن يستكمل المجلس مدته الدستورية كاملة. وقال الشمري إن ما ذكره النائب وليد الطبطبائي حين صرح بأن استمرار هذا المجلس لمدة 4 سنوات سيكون كارثة على الأمة هو حقيقة وقد نطق صدقا وقال حقا، والمواطن يرى ويشاهد ويفرق بين مواقف النواب الحالية، وبرامجهم ووعودهم الانتخابية التي ذهبت أدراج الرياح، مؤكدا ان حصيلة جهود المجلس خلال الفترة الماضية شاهدة على ضياع وظيفة المجلس الأساسية في الرقابة والتشريع، وهي الهدف الأسمى والأهم على جميع مستويات العمل البرلماني، مما أدى الى إطلاق يد الحكومة في سياسة تكميم الأفواه والقضاء على حرية الرأي. وشدد الشمري على ان أي تعديلات على حق النائب في مراقبة عمل الحكومة من خلال استخدام أدواته الدستورية بدءا من السؤال حتى تقديم الاستجواب مرفوضة شعبيا، ولن يكتب لها النجاح مستغربا توقيت تقديم هذه التعديلات والتي يعلم جميع المواطنين انها تعديلات حكومية في ثوب برلماني، قصد منها غل يد عضو مجلس الأمة في متابعة أي انحرافات في أداء الحكومة وتصحيحها، وإضعاف جميع الأدوات الدستورية وتجريدها من أهميتها، وكسر جناح الرقابة في عمل مجلس الأمة الكويتي، الذي كان له الفضل على مدار السنوات الماضية في كشف وإيقاف العديد من أوجه الفساد والقضاء عليها.