المشاركون في مؤتمر قوى 11/11: إهمال مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة يضر بسمعة الكويت دولياً

حمد العنزي طالب المشاركون في المؤتمر الذي أقامته قوى 11/11 تحت عنوان «قضايا المعاقين بين الإهمال والتجاوزات» الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بالنظر الى ظروف المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة نظرة إنسانية أكثر منها نظرة مصالح وتكسب سياسي، محذرين من أن اهمال مطالب هذه الفئة قد يضر بسمعة الكويت دوليا، حيث وقعـت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحمايتهم. وبداية تحدث رئيس تجمع الوحدة الوطنية ضيف الله العتيبي عن إهمال قضايا المعاقين فقال ان هذه الفئة لا تطالب بزيادة رواتبها، ولا بمكاسب أكثر، ولكنها تطالب بأبسط الحقوق الاجتماعية، فهي تريد حماية وكاميرات مراقبة في بيوتها، ويريدون مداخل ومخارج خاصة في المجمعات التجارية. وأضاف: للأسف في الكويت الاهتمام الأكثر متجه نحو الأصحاء، فالنواب يهتمون بالأصحاء لأنهم الأكثر عددا، ولا ينظرون إلى الناحية الإنسانية للمعاقين، رغم أننا دولة غنية فنظرة النواب والحكومة للمعاقين نظرة نستكشف فيها عدم المبالاة، مطالبا الحكومة والنواب بالنظر إلى المعاقين بنظرة إنسانية أكثر منها نظرة مصالح وتكسبات سياسية. ومن جانبه أكد رئيس مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في قوى 11/11 ورئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري أن مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بالقوى سيكون أحد السدود ضد الفساد في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا ان هناك العديد من النقاط المهمة تغافل عنها بعض المسؤولين، سواء من الجهاز التنفيذي أو التشريعي، مؤكدا أن قضية المعاقين أثيرت منذ الوزير السابق ومازالت. وتأسف الشمري لعدم تحرك النواب نحو القضايا الخاصة بالتحرشات على المعاقين مثلما تحركوا لقضايا لا تساوي شيئا بالنسبة لهذه القضية، فهناك قضايا أثيرت في المجلس ووصلت إلى استجواب الوزراء وعند هذه القضية «أذن من طين وأذن من عجين»، وعندما تثير الصحف مثل هذه القضية، نجد النواب يصرحون بتصريحات على المنصة لا تفيد القضية، ومن المضحك المبكي أن يطالب أحد النواب وزارة الشؤون بإحالة هذه القضايا إلى التحقيق. وأضاف ان وزارة الشؤون هي أكثر وزارة بالدولة لديها ناطقون رسميون، حتى أصغر موظف فيها نجده يصرح للصحافة، ورغم ذلك تكابر الوزارة فيما نقدمه من أدلة، رغم أن ديوان المحاسبة أشار إلى قضايا التلاعب التي أدت إلى إهدار الملايين، حيث ذكر التقرير أن هناك مساعدات صرفت دون وجود سند قانوني. وانتقد ما تقوم به وزارة الشؤون من نفي للأخبار وفي الوقت نفسه تقوم بتشكيل لجان تحقيق، مشيرا الى أن وزارة الشؤون رفعت عليه قضايا تمت تبرئته من قبل القضاء في جميع تلك القضايا. وأشار الشمري إلى تصريح وكيل وزارة الشؤون بان اللجان الطبية لا تتبع وزارة الشؤون والعمل بل تتبع وزارة الصحة، مؤكدا أن اللجان الطبية في المجلس الأعلى للمعاقين هي أكثر من 17 لجنة، كلها موقع عليها من وزير الشؤون والعمل، ولم يوقع عليها وزير الصحة، ومن ناحية أخرى إذا كانت الشؤون غير مسؤولة عنها فكيف تخاطب ديوان الخدمة المدنية بصرف بدل لجان، حيث يتم صرف مبالغ شهرية لأعضاء هذه اللجان؟ والمصيبة الكبرى هي وجود أحد الأشخاص وهو ليس بطبيب يعمل في الـ 17 لجنة، وكل لجنة يأخذ عليها راتب وهذه اللجان تعتبر من الدرجة الأولى، وللأسف تخصص هذا الشخص مترجم لغة انجليزية! وألمح إلى ان ما يحدث قد يضر بسمعة الكويت دوليا، حيث وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المعاقين، مشيرا الى ان النائب فيصل الدويسان عرض شكواهم داخل قاعة عبدالله السالم، لافتا إلى أنهم تقدموا بشكوى للنائب العام، وهي الآن مدرجة على جدول أعماله. وزاد بأننا سنرفع مذكرة إلى المحكمة الإدارية وساحات القضاء ونعطي مهلة 15 يوما لوزارة الشؤون بحل الهيئة العامة لشؤون المعاقين وإلغاء ما اتخذته من قرارات بخصوص تحديد الإعاقات الحركية. 300 دينار للمعاق من جانبه، قال الإعلامي صالح جرمان عند تشكيل الهيئة تم إقرار 300 دينار للمعاق، مشيرا الى ان ذلك غير كاف لمعيشة مريحة لهم، مطالبا بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوظيفهم ووضع إستراتيجية واضحة لتهيئة المعاق والبيئة المحيطة، لافتا إلى أن الحكومة لم تقصر في توفير سبل الراحة للمعاقين، موضحا أننا الدولة الوحيدة التي تضع موقفين في كل جمعية لذوي الإعاقة، مطالبا بتكاتف المجتمع للوقوف مع ذوي الإعاقة، مشيرا الى اننا بحاجة إلى تفعيل دور المجتمع المدني. وأشار إلى المعاق البدون، حيث ان الأولوية للكويتي ثم المقيم ثم البدون، فالمقيم لو لم يجد شيئا من الممكن أن يعود لبلده أما المعاق البدون فأين يذهب وماذا يفعل؟! ووجه رسالة للنواب متمنيا أن يعودوا بذاكرتهم إلى يوم الانتخابات، وكشوفات المناطق، حيث لم يكن مكتوبا بجوار الاسم أن هذا أو ذاك من ذوي الإعاقة، وكان بعض النواب عندما يرونهم في اللجان الانتخابية ينحنون ليقبلوهم من أجل أصواتهم، مطالبا النواب بالدفاع عنهم، مؤكدا أن هناك متنفذين يستفيدون من وراء المعاقين، وأن هناك كثيرا من مدارس المعاقين غير مجهزة بشكل مناسب.