الوهيب: تنفيذ برامج التخصيص يحتاج لاستحداث وزارة مستقلة للعمل لإدارة المؤسسات المختصة

توظيف 15 ألف مواطن في «الخاص» مقابل 14 ألفاً في «الحكومي» عام 2009 مريم بندق يستأنف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب أعماله صباح اليوم بعد ان انتهت السنوات الثلاث التي انتدب خلالها للعمل في وظيفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (مجموعة البنك الإسلامي للتنمية). وقال د.الوهيب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بهذه المناسبة: إن البرنامج حقق هدفين وطنيين استراتيجيين كبيرين الأول: ضاعف أعداد الموظفين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية 15 مرة، ففي عام 2000 تم توظيف ألف مواطن وفي عام 2009 تم توظيف 15 ألف مواطن ومواطنة، والإنجاز الثاني الذي كان مخططا له منذ تأسيس البرنامج هو ان يفوق عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص العدد الذي يتم توظيفه في القطاع الحكومي وهذا بالفعل تحقق في العام الماضي حيث بلغت أعداد المواطنين في القطاع الخاص 15 ألف مواطن مقابل تعيين 14 ألفا في القطاع الحكومي. وفي السنوات المقبلة ستتعزز أعداد الذين سيتم توظيفهم في القطاع الخاص بشكل يفوق الأعداد التي سيتم إيجاد وظائف لها في القطاع الحكومي ولذلك يجب ان يضطلع البرنامج بهدف استراتيجي مقبل بنوعية المواطنين ونوعية فرص العمل التي سيقودونها في القطاع الخاص للوصول الى هدف كبير وهو تمكين المواطنين من إدارة القطاع الخاص بجميع شرائحه، موضحا انهم تمكنوا الآن من تولي الشركات الكبيرة، ونحن نطمح الى ان يتولوا قيادة الشركات المتوسطة والصغيرة وهذا يحتاج الى تنفيذ خطط جديدة من البرامج والسياسات والحوافز وحتى يتمكن المواطنون من ذلك نحتاج الى إعدادهم لتنفيذ وتولي أدوار معينة في تنفيذ المشروعات الصغيرة والوظائف الإدارية في بعض المواقع وإكسابهم الخبرات الفنية المختلفة ليشمل التدريب والبعثات وضرورة توجيهها. وقال د.الوهيب أؤيد استحداث صندوق لدعم المشروعات الصغيرة فهو مهم جدا ولكن لا أؤيد ان يتبع وزارة التجارة ويجب ان يربط بحقيبة العمل او التنمية. وأرى هنا ان يكون هناك حقيبة وزارية مستقلة لشؤون العمل تناط بمسؤولياتها كل مؤسسات العمل مستقبليا تركز على تنمية وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص فهو هدف كبير واستراتيجي خصوصا مع تنفيذ برنامج التخصيص وسنعد مذكرة بذلك وسنرفعها الى الجهات المسؤولة للاستعداد للتعامل مع العمالة الوطنية المصاحبة لتنفيذ برامج التخصيص، فهناك مواطنون سيبقون في القطاع الحكومي بعد تحول ملكيته الى القطاع الخاص وآخرون ستنتقل مسؤولياتهم من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص يحتاجون برامج خاصة تساند وجودهم واداراتهم ومسؤولياتهم ضمن ملكية القطاع الخاص حتى نضمن نجاحهم، ولدينا ايضا شريحة من سيتم الاستغناء عنهم بعد 4 او 5 سنوات وهؤلاء يجب ان نجهز لهم برامج ومؤسسات وفرص عمل بديلة. وقال د.الوهيب في اطار التنمية والخصخصة والتنمية البطالة وتعديل تركيبة القوى العاملة اصبح من الضرورة ان تكون هناك حقيبة متخصصة للعمل حتى تتفرغ وتندرج تحتها كل المؤسسات الخاصة بالعمل. واقرأ ايضاً: اعتصام لعاملي محطات الكهرباء في الوزارة .. ووعود من الجسار بتحقيق المطالب «الموانئ» بحثت تعزيز العلاقات الكويتية ـ الإماراتية في مجال الأعمال البحرية محمد السلمان: فريق عمل إعداد مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للنقل والطرق أنهى مهمته السعدون: زيادة رأسمال «التنمية» لتمويل شركات المساهمة العامة السلطان يسأل وزير المالية عن تلاعب مالي في «أزمة المناخ» الحويلة لصرف بدل خطر للقوات المسلحة عاشور: المجلس الحالي سجّل إنجازات عديدة والاستجوابات لم تترك للحكومة فرصة للعمل عبدالصمد: انخفاض عوائد الاستثمار في «التسليف»