الحكومة توافق على عقد جلسة خاصة لمناقشة تعديلات «المعسرين» وتقرر إحالة الاستجواب إلى «القانونية» لبيان مدى دستوريته

    عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء اول من امس في مطار الكويت الدولي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح بعد الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الامير من رئيس جمهورية السنغال والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في مؤتمر علماء المسلمين الأفارقة والمقرر عقده في جمهورية السنغال في يونيو الجاري. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من صاحب السمو الملكي الأمير تشالز ـ ولي عهد المملكة المتحدة البريطانية والتي تأتي في اطار العلاقات التاريخية الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس وزراء جمهورية ألبانيا والتي تعلقت بالزيارة الايجابية التي قام سموه بها والوفد المرافق مؤخرا مشيدا بنتائج المباحثات المثمرة التي أجراها مع صاحب السمو الأمير. كما اطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة دعوة سموه لحضور القمة الألفية الانمائية والمقرر عقدها في سبتمبر القادم. ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس الولايات المتحدة الأميركية الاسبق بيل كلينتون والمتضمنة دعوة سموه لحضور الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية لعام 2010 والمقرر عقده في مدينة نيويورك في سبتمبر القادم. كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بانشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم الذي يهدف الى تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في الكويت وتحديد مؤسسات التعليم العالي في الخارج التي يسمح باعتماد مؤهلات الخريجين فيها وذلك من خلال عمليات التقييم المستمر وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية وتعزيز التعاون معها وتفعيل التخطيط الجامعي في مؤسسات التعليم العالي وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على القيام بعملية التقييم المطلوبة. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وقرر المجلس إحالة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى اللجنة القانونية الوزارية لبحث مدى دستوريته. وأكدت المصادر ان الحكومة ماضية في مواجهة الاستجوابات على أن يتقرر في ضوء تقرير اللجنة القانونية اسلوب مواجهة استجواب النائب خالد الطاحوس، واوضحت المصادر أنه في حالة جاء التقرير متضمنا عدم دستورية تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء فستتم إحالته الى المحكمة الدستورية. واستعرض المجلس طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تعديلات قانون المعسرين، حيث أوضحت المصادر أن المجلس وافق على الطلب على أن يتم الاتفاق على موعد الجلسة في وقت لاحق، الجدير بالذكر ان الطلب النيابي المقدم حدد تاريخ 9 يونيو لعقد الجلسة.