نقابة «الدفاع»: الاعتصام حق شرعي ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تجاهل الديوان لكوادرنا

استنكر رئيس نقابة وزارة الدفاع م.احمد العنزي تصريحات الحكومة حول التصدي للمعتصمين والمحتجين على قرار الزيادات والكوادر وعدم شمولهم بها وخاصة في قرار تشكيل لجنة لوضع آلية العمل المناسبة للتعامل مع تهديد العاملين في بعض الأجهزة الحكومية بالاضراب عن العمل. واكد أنه مازالت القيادات الوزارية وكبار المسؤولين في الدولة يجهلون مع الاسف طبيعة العمل النقابي والقواعد والمرتكزات التي يستند اليها والتي تمنحه الشرعية في ممارسة انشطته واعماله بكل حرية واستقلالية. واضاف أن الكويت قد صدقت على الاتفاقية الدولية 87 واصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة وهي التي تنص على ان للمنظمات النقابية الحرية المكفولة في ممارسة اعمالها وانشطتها، وانه تمتنع السلطات العامة عن اي تدخل من شأنه ان يحد من هذا الحق او يعوق الممارسة المشرعة، كما ان الكويت قد صدقت على الاتفاقية 98 والتي تنص على انه يجب توفير الحماية الكافية للنقابة ضد اعمال يقصد منها الحد من حريتهم النقابية. واكد ان نقابة وزارة الدفاع لن تقف مكتوفة الايدي اذا استمر التجاهل لاقرار الكوادر الخاصة بموظفي الوزارة من قبل ديوان الخدمة المدنية مشددا في الوقت نفسه على ان التأخير في اقرار الكوادر والبدلات والمزايا المالية لا يتماشى مع تشجيع الدولة والخطة الانمائية لها، مطالبا الحكومة بالعدل والمساواة في اقرار هذه الكوادر ضمن جدول زمني واضح وبما يتوافق مع المسميات والتخصصات الوظيفية. ومن جانب آخر طالب العنزي من خلال مطالبات وجهت الى رئيس مجلس الخدمة الشيخ د.محمد الصباح ورئيس الخدمة المدنية بضرورة سرعة اقرار الكوادر البدلات الخاصة بموظفي وزارة الدفاع وتتلخص في الآتي: 1- اقرار كادر للإداريين حملة الشهادة الثانوية وما دون. 2- اقرار بدلات مالية للعاملين المدنيين برئاسة الأركان والوحدات التابعة لهم. 3- زيادة البدلات المالية لشاغلي الوظائف المرتبطة بالبدالة بواقع 50-70 دينارا شهريا. 4- اقرار كادر لذوي الاحتياجات الخاصة بواقع 30-50 دينارا شهريا. 5- اقرار كادر للوظائف الفنية المساعدة ذات الطابع الهندسي اسوة بما أقر للمهندسين. واختتم العنزي تصريحه بأن النقابة لن تتوانى في حمل المسؤولية واستخدام جميع ادواتها بما فيها حق الاعتصام والاضراب متى ما ارتأت الحاجة لذلك.