بداح العنزي
مازالت قضية اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف على قرارات البلدي المتعلق بعدم الموافقة على بعض المعاملات بانتظار رأى «الفتوى والتشريع»، حيث طلب الوزير من رئيس المجلس البلدي بيان الحالات التي تم رفضها تمهيدا لبحثها من قبل ادارة الفتوى والتشريع، خاصة ان هناك مطالبة بتعديل القانون حيث ستبحث اللجنة القانونية والمالية الرأي القانوني المتعلق بهذا الخصوص والمقدم من د.انور الفزيع مقرر لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل الدولية واستاذ كلية الحقوق بناء على طلب من رئيس المجلس البلدي.
قال ان موافقة مجلس الوزراء على قرار المجلس البلدي تعتبر نافذة ولا يكون لاعتراض الوزير المختص اي محل.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )