مجلس الوزراء أبدى ارتياحه لزيادة الموجودات على الالتزامات وأشاد باستثمارات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال المقبلة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا ظهر أمس في مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك بأن المجلس استهل أعماله بالترحيب بالأخوة والأخوات المواطنين المتطوعين في قافلة الحرية لنقل المساعدات الانسانية الى أهالي غزه المحاصرة وذلك بعد عودتهم للوطن بحمد الله وفضله سالمين بعد المجزرة الوحشية التي قامت بها القوات الاسرائيلية ضد الأبرياء العزل في المياه الدولية وراح جراؤها العديد من الشهداء والضحايا والجرحى وما قامت به اسرائيل من احتجاز لحريتهم وامتهان لكرامتهم. واضاف الشيخ جابر المبارك «واذ يهنئ مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم على سلامة وصول الأخوة والأخوات المتطوعين في قافلة الحرية وعودتهم لوطنهم وأهلهم فانه يتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الملك عبدالله بن الحسين الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والحكومة الأردنية على ما قامت به من جهود كريمة ورعاية واهتمام بالأخوة والأخوات المشاركين في قافلة الحرية وتأمين عودتهم لوطنهم سالمين». واشار الى ان مجلس الوزراء يتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسر ودول شهداء وضحايا هذه الحملة الإنسانية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى مؤكدا انهم جميعا قد أبلغوا رسالة التضامن مع أهلنا في فلسطين وعلى الأخص في غزة المحاصرة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة لوضع حد للانتهاكات وجرائم الارهاب المنظم التي تمارسها اسرائيل ضد الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وانهاء الواقع المأساوي المرير الذي يعيشونه والمبادرة الى تحرك جاد وفاعل لايجاد حل عادل وشامل ودائم في المنطقة يحقق السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوبها. كما استعرض مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2010 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ. وقد عرض وزير المالية مصطفى الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية وكبار المسؤولين بوزارة المالية التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/3/2010 وذلك استنادا الى أحكام المادة (150) من الدستور والتي تنص على «تقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية». ووفقا للعرض المقدم الى مجلس الوزراء فقد تم استعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام حيث أبدى المجلس ارتياحه لزيادة الموجودات على الالتزامات وأشاد بالأسلوب الذي تدار به استثمارات الدولة المتمثلة في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وبأسلوب اعداد وتنفيذ الميزانيات العامة وفقا لما هو مخطط له وبما يحقق الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن. ومن جانب آخر قام العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد باستعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31/3/2010 ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2009 وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة خلال السنة. كما تم استعراض تطور الأصول وصافي الدخل لاحتياطي الأجيال القادمة لفترة الخمس سنوات المنتهية في مارس 2010 (2006 ـ 2010) وكذلك التوزيع الجغرافي للأصول حسب عمله الاستثماري لاحتياطي الأجيال القادمة. وقد أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار على استمرار الهيئة في قيامها بالدور المنوط بها لتنفيذ ما يخصها في خطة التنمية. وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه ازاء ملاءة الاقتصاد الكويتي بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة ومن ثم تحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة. وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في المحافظة على المال العام وتنميته