التربية: لا تفكيك لقطاع التخطيط ولا نقل للمناهج إلى مركز تطوير التعليم وقطاع المنشآت مستمر

مريم ماجد حسمت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح موقفها من مقترح إعادة هيكلة وزارة التربية الخاضع للدراسة الآن من جانب الوكلاء المساعدين. وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» ان الوزيرة الصبيح لا تعتزم تفكيك قطاع التخطيط والمعلومات، ولا نقل قطاع المناهج الى المركز الوطني لتطوير التعليم، ولا إلغاء قطاع المنشآت التربوية وإسناد صلاحياته الى الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية. وأكدت مصادر «الأنباء» ان الوزيرة تؤكد على الدور المهم والحيوي والضروري الذي يقوم به قطاع التخطيط والمعلومات في الوزارة المتمثل في اعداد الدورات التدريبية للمعلمين والإداريين، فضلا عن إجراء البحوث المتعلقة بالاحتياجات المستقبلية من المدارس وتقديرات النمو الطلابي واحتياجات المناطق السكنية الجديدة من المدارس. وأضافت ان قناعة الوزيرة أيضا بالإبقاء على قطاع المناهج والبحوث التربوية وعدم نقله الى المركز الوطني لتطوير التعليم نابع من ان مهام قطاع المناهج تختلف كليا عن مهام المركز الوطني. وأشارت الى ان قطاع المناهج يتولى عمليات تأليف وطباعة المناهج الجديدة، وبحسب المرسوم الأميري لإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، فهو يتولى عمليات التقييم كجهة مستقلة عن وزارة التربية وتقديم نتائج التقييم لإصلاح المسار وليس المشاركة في تأليف واعداد الكتب المدرسية والإشراف على المطابع. وشددت المصادر على ان رؤية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بعدم إلغاء قطاع المنشآت التربوية وإسناد صلاحياته للوكيل الإداري تبلورت من الاستراتيجية الجديدة الــتي وضـعتها الصبيح لقطاع المنشآت المتمثلة في إصلاح وتأهيل جميع مدارس وزارة التربية القديمة التي تحتاج الى صيانة جذرية، وذلك بعد ان تمكنت من إقناع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف بأن تتولى الوزارة القيام بذلك بدلا من وزارة الأشغال. واستطردت المصادر انه في ظل هذه الرؤية لإعادة هيكلة وزارة التربية فإن الوزيرة ستمنح مزيدا من الصلاحيات للمناطق التعليمية تدعيما لسياسة اللامركزية في التنفيذ ومركزية التخطيط. الجدير بالذكر ان اللجنة التي قامت بوضع مقترح إعادة هيكلة وزارة التربية لم تضم أي أعضاء من داخل وزارة التربية، واستندت في توصياتها الى نظرة أشخاص معدودين دون الاستناد الى عمل مؤسسي، وبالتالي لم يراع مقترح إعادة الهيكلة مصلحة العمل ولا متطلبات التطوير. وكانت «الأنباء» انفردت بنشر تفاصيــل إعــادة الهيــكلة عـلى مدى 6 حلقات متواصلة خلال الشهر الماضي.الصفحة  في ملف ( PDF )