تقدم رئيس مجلس ادارة اتحاد الطفل لأصحاب الحضانات الخاصة د.محمد الرفاعي بمقترح مشروع قانون دار الحضانات الخاصة الى مجلس الامة.
وأوضح د.الرفاعي في تصريح صحافي ان مشروع القانون الجديد جاء من واقع مجال عمل وخبرة، معربا عن امله في ان يتفهم نواب الامة لهذا القانون الذي من شأنه حماية الطفل مما يعاني منه منذ سنوات من استغلال تجاري احاط به وأساء اليه وتشعبت اسبابه.
واكد انه من الواجب علينا اعطاء الاطفال الاولوية المطلقة مثلما منحوا هذا الحق في كل القوانين الوضعية والعرفية المحلية منها والدولية، مشيرا الى ان آخر هذه الحقوق ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 والتي صادقت عليها الكويت.
وأضاف ان قوانين الطفولة لا تستحق منا التأجيل، خصوصا لهذه الفئة العمرية لما قد ينتج عن ذلك من غياب للمصلحة العامة للاهمية التي تتمتع بها هذه الفئة من أولويات اجتماعية.
وحول ابرز مواد القانون الجديد، ذكر د.الرفاعي ان من بينها قصر اصدار ترخيص انشاء الحضانة للحاصلين على ترخيص الجهة المعنية مع عدم السماح بتأجير الترخيص وعدم جواز منح ترخيص دار حضانة للجمعيات التعاونية وكل الجمعيات القائمة على غير ذي اختصاص.
وأشار الى ان القانون الجديد للحضانات الخاصة لا يجيز توجيه الاطفال سياسيا أو عقائديا أو تعليميا أو الزاميا بهدف السيطرة على عقولهم ودفعهم الى سياسات واتجاهات غير معنية بها دار الحضانة وعدم جواز التعامل بقسوة مع الطفل، لافتا الى ان القانون يشتمل على غرامات تصل الى ثلاثة آلاف دينار لكل من يستقبل اطفالا من دون ترخيص والغرامة تصل الى 50 دينارا لكل من ينقل طفلا في مركبة اقل من اربع سنوات من دون تعليق لوحة بارزة تفيد بوجود اطفال داخل المركبة.
وذكر ان القانون يجيز منح تراخيص الحضانات في مناطق السكن الخاص والتجارية والاستثمارية، مشيرا الى انه يجيز لوزارة التربية ان تقوم باستقطاع الف متر مربع من مساحة كل روضة اطفال في المناطق النموذجية لإيجارها الى القطاع الخاص من ذوي الاختصاص القائم لاستثمارها دار حضانة خاصة وفقا للفئة العمرية الثانية بالتعاون مع الجهة المختصة لهذا القطاع.