الوقيان: ارتفاع سقف الطموحات التنموية يفرض جهداً أكبر للقيام بعملية التخطيط المنظم في دول التعاون

رندى مرعي أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان ان الاجتماع العشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية يقوم باعتماد تصديق قرارات تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي سبق عقده لوكلاء ولجان التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون وأهمها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة والتي سيتم رفعها الى المجلس الوزاري ومنه الى المجلس الأعلى بعد موافقة غالبية الدول الأعضاء عليها. وانه تم خلال الاجتماع التطرق الى الموقف من البطاقة الذكية واستخدامها للتنقل داخل دول مجلس التعاون وارفاقها بالمعلومات الصحية، اضافة الى بحث الاستراتيجية الاحصائية وما يتعلق بالإطار العام لها. وتابع الوقيان في تصريح عقب الاجتماع العشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية انه تم تناول العديد من الدراسات المتعلقة بدول مجلس التعاون ككل والعديد من القرارات المتعلقة بقضايا تنموية داخل دول مجلس التعاون. وفي كلمة ألقاها الوقيان نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد قال ان هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المشتركة والرامية الى التعامل مع المستقبل بكل ما يحمله من تحديات وفرص تنموية في ظل مناخ اقتصادي سريع التغير، فمازالت دول مجلس التعاون تتعامل مع الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية من انخفاض للأسعار القياسية للنفط والمسجلة قبل بروز الأزمة، والتأثير الاقتصادي المباشر لهذه الأزمة على المؤسسات المالية والاستثمارية وعلى خطط التوسع الطموح في المنطقة، ودخول العالم في انكماش اقتصادي وتباطؤ في النمو لا يتوازى مع حجم الزيادة في عدد السكان العالمي. وزاد لقد بادرت دول المجلس بوضع خططها للحد من نمو هذه الأزمة وتجاوز تبعاتها، بفضل سلامة وكفاءة السياسات والاجراءات التي اتخذتها كل دولة من الدول الأعضاء بما يتوافق مع طبيعة اقتصادها، وفي هذا الشأن، فقد بادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدورته الحالية ورئيس القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية بتفعيل قرارات القمة الاقتصادية والذي عبر عنه في إعلان الكويت 2009 واطلاق عدة مبادرات من ضمنها المبادرات الخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية باعتبارها أحد المحركات الأساسية لعجلة النمو الاقتصادي. وتابع: ان عملية التخطيط للتنمية وبناء الخطط والبرامج والاستراتيجيات التكاملية، تعتبر من اهم وظائف الحكومات والدول، كونها تعبر عن المسار المستقبلي لرفع مستوى جودة حياة المواطن الاقتصادية والصحية والتعليمية والاسكانية وذلك في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها دول مجلس التعاون مثل التنويع الاقتصادي وازالة مصادر الانكشاف والتعامل مع تحديات الهجرة والعمالة والتركيبة السكانية وقضايا التنمية المستدامة، واوضح الوقيان ان تحديات الوضع التنموي اليوم لدول مجلس التعاون يختلف عنه قبل عدة عقود من الزمن، فدول مجلس التعاون الخليجي استطاعت عبر فترات من النمو من تحقيق انجازات عمرانية ومؤسسية كبيرة، كما ان التوسع في التعليم الرسمي والعالي والابتعاث الى الخارج قد افرز جيلا من القيادات الوطنية المؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء المستقبل، لكن العبء التنموي قد ازداد مع مرور الزمن، وقد ادى التطور التكنولوجي واستخدام منتجاته في الاسوق العالمية التي استنزاف كبير ومتواصل للموارد المحدودة، في حين ان سقف الطموحات التنموية لشعوب دول مجلس التعاون في ارتفع، ما تطلب جهدا اكبر للقيام بعملية التخطيط المنظم على المستوى الاقليمي للمواءمة بين الطموحات التنموية لشعوبنا واستدامة التنمية لدولنا والحفاظ على التوازن البيئي في مجتمعاتنا، كما استلزم اشراكا فعالا لمختلف فئات المجتمع في المشاركة في التنمية وقطف ثمارها، وتطلب توافر جهد اكبر لرصد وقياس الآثار الفعلية للجهود التنموية وبناء المؤشرات ومصفوفات متكاملة احصائية لترشيد اتخاذ القرارات التنموية. الخطة التنموية وجدد الوقيان تأكيده على ان خطة التنمية السنوية للكويت هي اللبنة التنفيذية الاولى التي نسعى من خلالها الى تنفيذ سياسة ورؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع دول الجوار، وقد ارتكزت هذه الخطة على عدد من المشروعات التنموية التي مرت وفق الاطر الدستورية وتمت الموافقة عليها اخيرا في مجلس الامة للبدء في التنفيذ المنظم للمشروعات في الدولة، وتسعى الخطة في مجملها الى تحقيق عدد من المشروعات التنموية الكبرى، كما تشجع الخطة على اشراك المواطنين من خلال انشاء الشركات المساهمة كأداة تمويل وآلية تنفيذ لبعض المشروعات التنموية ذات الجدوى الاقتصادية في السوق، وتتضمن الخطة مشروعات تنموية على مستوى كل جهة حكومية تعنى بتحقيق السياسات الواردة بخطة التنمية متوسطة الاجل. المسيرة التنموية وفي كلمته قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون محمد المزروعي ان هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ29 على انشاء هذا المجلس وما حققه من انجازات على جميع الاصعدة يفخر بها مواطنو دول المجلس. وتابع: لقد قطعت دول المجلس شوطا كبيرا في مسيرتها التنموية، واتبعت منهجا متوازنا لتحقيق التنمية الشاملة، وامتازت اقتصادات دول مجلس التعاون بالاستقرار والمرونة العالية لمواجهة الظروف الاقتصادية الدولية، يساعدها في ذلك ما تمتلكه من قاعدة اقتصادية قوية، وتبذل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية الموقرة جهودا حثيثة ومتابعة مستمرة لتنفيذ ما وجه به اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس وتذليل العقبات التي تعترضه ليتواكب مع تطلعات مواطني دول المجلس والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية؟