طالب امين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله الزعبي رئيس واعضاء اللجنة المالية بمجلس الامة بالموافقة على رفع الراتب التقاعدي من 1250 الى 1750 دينارا.
وقال الزعبي ان هذا المطلب سيحقق الكثير من الطموحات لدى العاملين في القطاع النفطي بشكل خاص والعاملين بالدولة بشكل عام من خلال حثهم على التقاعد المبكر وان هذه الزيادة ستساعدهم على تحمل الاعباء المعيشية التي تزايدت بشكل ظاهر وملحوظ، وتخفف الضغط المادي عن المتقاعدين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة قطاعات الدولة بشكل عام.
وأوضح الزعبي ان من المميزات التي سيترتب عليها اقرار هذا المطلب فتح شواغر وظيفية كبيرة في القطاعات النفطية ومختلف مؤسسات الدولة من خلال استفادة الموظفين من هذه الزيادة التي تشجعهم على التقاعد مما يجعله احد الحلول لمشكلة البطالة التي اصبحت ظاهرة بشكل كبير بين ابنائنا.
واكد الزعبي ان مطالبة النقابة مرارا برفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا انما اتى من خلال حصر ميداني لمختلف القطاعات ومن خلال اطلاعنا على الزيادة الملحوظة التي تحملها المواطن جراء الغلاء المعيشي والتي يجب اخذها بعين الاعتبار.
وجدد الزعبي ان الموافقة على هذا المطلب ستحل مشكلة البطالة وتخلق فرص عمل مناسبة لابنائنا تساعدهم على تخفيف العبء المادي الملقى على عاتقهم ولتخفيف الكثير من الاعباء المالية على الدولة نظرا لترقب الكثير من الموظفين لهذا الانجاز حتى يتمكنوا من التقاعد ليحل محلهم موظفون جدد من الكفاءات الوطنية التي يحتاجها القطاع النفطي بشكل خاص وجميع قطاعات الدولة بشكل عام ودفع عجلة التنمية، فضلا عن ان هذا المطلب لا يكلف الكثير مقارنة بما سيحققه من ثمار ونجاحات تسهم في حل الكثير من مشكلة البطالة التي تواجهها الدولة التي اصبحت ظاهرة جديدة في مجتمعنا.
واختتم الزعبي تصريحه بدعوة النقابات العمالية وجمعيات النفع العام بدعم هذا المطلب ومناشدة رئيس واعضاء اللجنة المالية بمجلس الامة وجميع اعضاء مجلس الامة لإقرار هذا المطلب لما فيه من التيسير والعيش الكريم للزملاء المقبلين على التقاعد بعد خدمة طويلة قضوها في خدمة الكويت.
من جهته، طالب نائب رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية محمد السبيعي بإإقرار مطالب العاملين في قطاعنا النفطي وعلى رأسها اقرار رفع الراتب التقاعدي من 1250 الى 1750 دينارا وكذلك احتساب فترة التجنيد الالزامي ضمن مدد العاملين في الاعمال الشاقة والضارة والخطرة.
وقال السبيعي ان الحياة المعيشية والاقتصادية اصبحت صعبة وغالية جدا، وارهقت كاهل العاملين بعدان قفزت الاسعار في السنوات الاخيرة وبتصاعد لم يسبق له مثيل حتى ان الدولة لمست هذا الشيء، وساهمت في تطبيق زيادات وكوادر على كثير من القطاعات لمواجهة ظاهرة الغلاء التي تجتاح مناحي الحياة، ومع ذلك فإن المساهمة كانت بسيطة في ظل الارتفاع الهائل لجميع الاسعار.
واوضح السبيعي ان ذلك الوضع يعاني منه جميع العاملين الذين يتقاضون الرواتب الكاملة في حياتهم العملية بحيث انهم بالكاد يستطيعون ترتيب امورهم ونفقاتهم، فكيف يكون الحال بالعاملين بعد التقاعد وفي ظل فقدان جزء كبير من الراتب بعد التقاعد، واقتصار الراتب التقاعدي على 1250 دينارا وخسارة نسبة كبيرة من الدخل، مبينا كذلك ان فترة التجنيد الالزامي تكليف للدفاع عن حمى الوطن وما يحمله ذلك من مشقات ومخاطر.
واكد السبيعي على جميع القائمين على الامر ومن بيدهم القرار ضرورة العمل على رفع الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا بحيث يستطيع المتقاعد ان يواجه الحياة بشكل معقول، مع توفير حياة كريمة تليق باخواننا المتقاعدين وتحافظ على مستواهم المعيشي وتبعد عنهم شبح العوز والاحتياج بعد ان افنوا اعمارهم في قطاعات العمل المختلفة وفي سبيل رفعة وطنهم.
واختتم السبيعي تصريحه بمناشدة اعضاء مجلس الامة ان يكونوا عند حسن ظن شعبهم بهم وان يبادروا الى اقرار تلك المطالب عند التصويت عليها تحت قبة البرلمان والا يتوانوا في تلبية حاجة شريحة كبيرة من ابناء الوطن، مستطردا بأن ذلك سيكون دافعا لعدد كبير من العاملين للاقدام على التقاعد ومساهمة كبيرة في سبيل اتاحة الفرص امام شبابنا الذين يعانون من البطالة بايجاد القطاعات التي تستوعبهم ليبدأوا في دفع عجلة الانتاج وتطوير اقتصاد بلدهم وتنميته.