يمنع تحويل إقامات رعايا هذه البلدان بين القطاعين الحكومي والخاص وحظر استقدام الهامشية منهم إلى الكويت

أمير زكي ــ عبدالله قنيص اعلن مصدر امني ان الادارة العامة للهجرة اتخذت جملة من القرارات التي من شأنها تنظيم سوق العمل وتنظيم تواجـد الوافدين، سواء تواجدوا بسمة التحـاق بعائل او بسـمة زيارة عـائلية. وقـال مصدر امني ان الـقرارات التي اتخذت امس تضمنت الآتي: بالنسبة لجزئية الزيارات: أولا: الزيارة العـائليـة تمنح للزوجـة والابناء فـقط وتمنع هذه الزيارة نهائيا للأقارب بمن فيهم ام الزوج وام الزوجة ووالد الزوج ووالد الزوجة. ثانيا: لا تمنح سمة الزيارة الا بعد مضي 6 اشهر من الزيارة السابقة. ثالثا: يـقتصـر منح سمـة زيارة خاصة (عـائلية) لوالد زوجـة الكويتي ووالدة زوجة الكويتي فقط. رابعا: تمنح الزيارة التـجارية لرجال الاعمال ويشـترط ان يثبت ذلك من سلطات الشـخص الراغب بالحضـور الى الكويت وتطابق مـهنته مع جـواز سفره وألا يكون من العمالة غير المميزة. خامـسا: لا يجـوز للقطاعات الحكومـية اسـتقدام اي شـخص من الدول الثماني، وهي: مصر، سورية، الصومال، العراق، باكستان، ايران، افغانستان وبنغلاديش الا للوظائف النادرة جدا فقط. سادسا: عدم جواز التجديد لكروت الزيارة بجميع انواعها باستثناء: أ ـ ان يقدم ما يثبت ان الزائر لا يقوى على الحركة وان تصدر هذه الشهادة من مستشفى حكومي في الكويت. ب ـ ان يقدم ما يثبت انه بصدد انهاء تعاقده للوظائف النادرة فقط. ج ـ ان يتهم في جناية تحول دون امكانية سفره الى موطنه أما بالنسبة للقرارات الجديدة المنظمة لأمـور الإقامة سواء الموجودة حاليا أو تلك التي هي بصدد ان تحضر وتمثلت في التالي: أولا: بالنسبـة لرعايا البلدان التالية: مـصر، الصومال، سـورية، العراق، باكستـان، ايران، وافغانستان، لا يسمح بتـحويل احد من ابناء هذه الدول اذا حضـر الى البلاد بزيارة تجارية او عائليـة بغض النظر عن جهة التـحويل، حكومية او اهلية. ثانيا : لا يسـمح لرعايا البلدان المذكورة في البند اولا الحضـور الى البلاد للعـمل في القطاع الحكومي او الخـاص الا لذوي التخـصصـات النادرة واذا رغبت الجهة الحكومـية على وجه التحديد ان تستعين بعاملين لديهـا فعليها ان تلجأ الى بلدان بخلاف المذكورة. ثالثـا: يحظر على القطاع الخـاص استـخراج تأشـيرة دخـول للعمـالة الهامشية من مختلف البلدان. رابعا: عدم جواز تحويل اقامات رعـايا البلدان الثمانية من كفيل الى آخر، ومن قـطاع حكومـي الى قطاع حـكومي آخـــر تحت اي ظرف من الـظروف ويستثنى من ذلك اصحاب المهن النادرة.تفاصيل الخبر في ملف ( PDF )