الرومي: ديوان الخدمة جهة محايدة وخصم شريف في الكوادر وإقرار الـ 120 كادراً كان سيكلف خزينة الدولة نصف مليار دينار

إقرار الـ 38 كادراً كلف خزينة الدولة 160 مليون دينار ولدينا تعديلات على نظام الخدمة المدنية كتوحيد المزايا المالية لجميع التخصصات المنصور: الديوانية تناقش الميكنة والخدمات المقدمة في القطاعات وهناك مفاوضات بين وزارة الدفاع ومجلس الخدمة المدنية حول الكادر والأمور تبشر بالخير عبدالهادي العجمي نظمت وزارة الدفاع بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ديوانية للحوار تحت عنوان «نظرة تأملية ووقفة تقويمية للخدمات المدنية» بفندق هيلتون المنقف (قاعة الدرة) تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. وقد أدار الديوانية وزير الإعلام الأسبق د.أنس الرشيد وعميد كلية العلوم الإدارية الأسبق د.عادل الحسينان. وقال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور في تصريح للصحافيين قبل بدء الحوار ان الهدف من الديوانية التي سيشارك فيها عدد كبير من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين العموميين من المؤسسات الحكومية، الحوار والتعارف من أجل الافضل وتبادل المعلومات والخبرات ومناقشة الاقتراحات وتحديد دور الديوانية ومخرجاتها بالإضافة إلى اعتماد المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها بورش الادارة الخاصة بالوظائف الاشرافية. ولفت المنصور الى ان فكرة تنظيم الديوانية جاءت نظرا لتكرار المشاكل التي تواجه القياديين والتي تتركز غالبا حول كيفية التوصيف والتغلب على بعض الامور التي تعرقل العمل في ظل القوانين والقرارات المنظمة لذلك وهو ما حث ديوان الخدمة المدنية وبرعاية كريمة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على دعوة وكلاء الوزارات ومديري المؤسسات الحكومية للتحاور والتشاور في جو عائلي بعيدا عن مشاكل العمل للوصول إلى أفضل الحلول للعمل في ظل القرارات والسياسات المنظمة للخدمة المدنية. وأعرب المنصور عن أمله في أن يسود النقاشات نوع من الالفة والمودة لنصل إلى النتائج المرجوة من الديوانية، موضحا ان ازالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية هدف يسعى إليه الجميع خاصة ان الكويت مقبلة على خطة تنموية وهو أمر يتطلب رفع جاهزية الجهات الحكومية لضمان تيسير اجراءات طرح الخطة التي تعول عليها الكويت كثيرا. وأكد المنصور ان ابرز القضايا التي سنناقشها قرار قانون الخدمة لسنة 1979 فموظف اليوم ليس كموظف السبعينيات والثمانينيات فهو يحتاج الى قوانين تتواكب مع السرعة الموجودة في العالم. وزاد: سنناقش بعض الأمور الخاصة بنظام الميكنة والخدمات في القطاعات الخدمية وهي أمور خاصة بوزارة الدفاع، وهناك مواضيع عديدة ستطرح في الديوانية كمناقشة بعض السلبيات في بعض الوزارات وايجاد الحلول لها من قبل وزارات أخرى من خلال التواصل والاندماج بالأفكار بين قياديي الوزارات والمؤسسات الحكومية، موضحا ان هناك مفاوضات ومتابعة بين الوزارة ومجلس الخدمة المدنية حول كادر الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع والأمور تبشر بالخير. وبدوره أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان جهة محايدة وخصم شريف في اقرار الكوادر، موضحا ان هناك جهات تجب استشارتها في الرأي وهي وزارة المالية والمـؤسسة العامة للتأمينات. وقال الرومي ان الكوادر الـ 38 التي أقرت كلفت 160 مليون دينار بينما لو أقرت الـ 120 كادرا فستكلف نصف مليار دينار، لافتا الى ان هناك تعديلا سيجري على نظام الخدمة المدنية لمعالجة أوجه القصور الموجودة حاليا، منها توحيد المزايا المالية لجميع التخصصات في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وحول الاعتصامات والاضرابات التي تهدد بها بعض النقابات ذكر وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن الاعتصامات حق مشروع لكن يفترض ان يتم التحاور مع مسؤولي الدولة ومناقشة مطالبهم قبل الاعتصام والاضراب.