الرومي: الحيادية والموضوعية شرطان لتطبيق القوانين

ايليا فهمي أرجع محمـد الرومي وكيل ديوان الخدمـة المدنية اهمـية نظـام مـــراقـــبي شـــؤون التوظيف الى تمكينه للديوان من تفعـيل دوره في الاشراف على تنفــيـذ قـوانين ولوائح التوظيف وتفسيرها ومراقبة تطبـيـقهـا، كـما انه يـساعـد الجـهـات الادارية على حـسن تطبــيق القـانون وتحــقـيق المساواة بين الموظـفين وحسن أداء الخدمة. جـاء ذلك في كلمـة القـاها خـلال حـفل تخـريج مـراقب شؤون التوظيف صباح امس، وقال انه مـن دواعي سروري أن نلتــقي اليــوم في حــفل التكريم الذي يقـام بمناسـبـة انتـهـاء البرامـج التدريبـيـة المؤهلة لـوظيـفــة مـراقــبي شـؤون التـوظيف والتي أراد الديوان مـن خــلالهــا وضع نظام مراقب شؤون التوظيف موضع التنفيذ. واكــمل الرومـي: من اجل ذلك يتـعين عليكم ان تتـحلوا في عـملكم الرقابي من خـلال مبـاشرة الرقابة في الجـهات الخـاضـعـة لنـظام مـراقـبي شؤون التـوظيف بالحـيادية والموضـوعـية وعـدم التـأثر بالآراء أو المواقف الشخصية، وان يكون نهـجـكم دائمـا هو العـمل الصــادق والامين على تطبـيق القـوانين والقـرارات المتـعلقة بـشؤون التـوظيف بما يحقق العـدالة والمساواة بين الجـمـيـع، مما يقـوي من رقــابة الديـوان، ويؤدي الى مـحـاربة الفـساد والقـضـاء عليه. من جـانبـه، قال فـيـصل الغـريـب الوكـيل المســاعـد للشـؤون القــانونيـة انه لا ريب في اهمية نـظام مراقبي شــؤون التــوظيف، حــيث يتـولى المراقبـون التأكـد من سلامة تطبيق القانون بشكل صـحـيح في الجــهـات التي يتواجدون فيـها، مما يساعد في القـضـاء عـلى أي مظاهر للفسـاد باعتبـار ان القوانين والقرارات الخاصـة بشؤون التـوظيف هي المسـؤولة عن ضــبط الجـــهــاز الاداري، وتحـقيق اداء فـعال يسـاهم في خـدمـة الاهداف العـامـة للدولة. وأردف الغـريب قـائلا: ان نظـام مــراقـــبي شـــؤون التـوظيف يسـيـر وفق خطة مـتـدرجة في تطـبيـقـه على الجهات الحكوميـة الخاضعة له حـيث بدأت المرحلة الاولى بتاريـخ 19/11/2005 في عدد ثمان جهات حكومية خاضعة لهـذا النظـام حـيث تم توزيع عدد 16 مراقبا بتلك الجهات ثم بدأت المرحـلة الثــانـيــة في 17/6/2006 على عــدد سـبع جـهات ليكون بـذلك اجمـالي عدد الجـهات التي تم تطـبيق نظـام مـــراقـــبي شـــؤون التوظيف فـيها 15 جهـة حتى الآن. وتابع انـه باجـتــيــاز 16 مـراقــبـا جــديدا للبــرامج التدريبية التي تؤهلهم لشغل وظيــفــة مـــراقب شــؤون التــــوظيـف ينـتظر أن يـتم توزيعـهم على عدد جـديد من الجهات الحكوميـة الخاضعة لهــذا النـظام، وذلك وفــقــا للخطط الموضوعة. وفـصل الغــريب قـائلا ان تطبـيق نظام مراقـبي شؤون التــوظيـف على الجــهــات الحكومــيـة الخـاضــعـة له ســيكون له اكــبــر الاثر في تحـقيق المسـاواة في تطبـيق القــانون على الجــمــيع بما يعـود بالفـائدة والـنفع على الوظيفة العـامـة التي تساعد الجــهـاز الاداري بالـــدولة على القـيـام بـالدور المطلوب منـه بما يخـــدم المصلحـــة العامة. وأنهى الـغـريـب كلمــاته بتـقديم التهـنئة لمن اجـتازوا البـرامج التدريبـية، مـتمنيـا لهم السداد والتوفيق.الصفحة  في ملف ( PDF )